"العمدة" يدعو للاعتراف ب "شرعية السيسي" ك "أمر واقع"

دعا النائب السابق محمد العمدة، المخلى سبيله منذ أيام قليلة الى ضرورة إجراء مصالحة وطنية تضمن حقوق الشهداء والإفراج عن المعتقلين والاعتراف بشرعية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي وتعديل قانون التظاهر، وإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تكفل إجراء انتخابات برلمانية نزيهة والاتفاق على آلية لتعديل الدستور تكفل التوافق الشعبي حول نصوصه.
وقال العمدة فى بيان له اليوم أن هذا التصالح من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع وليس الاعتراف بشرعية الانقلاب حسب زعمه واعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع وأحزابه، تكفل الاتفاق على مجموعة القيم الأساسية التي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن يلتزم به المجتمع المصري في السياسات الداخلية والخارجية، مع ضرورة الاتفاق على تحديد وضعية المؤسسة العسكرية في النظام القانوني والسياسي للدولة باعتبار هذه الوضعية هي سبب كل ما حدث على أن يخلص الجميع النية في تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة، قبل أن تنهار مصر ويتحمل الجميع المسئولية أمام الله عز وجل والأجيال القادمة.
وأضاف أنه سوف يعرض مبادرة تنطوي على عناصر تفصيلية ويهيب بالجميع التجاوب مع الدعوة، لأنه لا يمكن لدولة أن تنهض وهي تعاني ما يعانيه الشعب المصري من انقسام حاد، علما بأن السياسة تقتضي قدرا من المرونة، وأن ما حدث من هدم لجميع المؤسسات التي تكونت بإرادة شعبية صحيحة سبق أن حدث للزعيم سعد زغلول والوفد المصري الذي عانى كثيرا من حل البرلمان في ظل أغلبيتهم الساحقة، ثم عادوا واحتلوا الأغلبية من جديد، وهو نفس الأمر الذي حدث للشعب التركي عدة مرات قبل أن ينتصر الشعب هناك.