مفاجأة.. "السيسي" يتجه لتأجيل البرلمانية ل 2015

علمت "المصريون"، أن هناك اتجاه لدى مؤسسة الرئاسة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى بداية العام المقبل، في ظل عدم انتهاء الكتل السياسية من عقد التحالفات الانتخابية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في مصر.
ويتناقض ذلك مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي كان قد تعهد بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، كموعد نهائي لتلك الانتخابات التي باكتمالها تكتمل مؤسسات الدولة المصرية.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنه سيتم تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية إلى بداية عام 2015، الأمر الذى يفسر عدم صدور قانون الانتخابات حتى الآن.
وقال محمد أبوحامد، رئيس حزب "حياة المصريين" تحت التأسيس والبرلماني السابق، إن الوضع السياسي للأحزاب الحالية يشهد حالة من السيولة وليس لديها قوام محددة، موضحًا أن عدد وجود البرلمان المقبل فى الوقت الحالي، وأن الضرورة تستدعي تأجيله نظرًا لما تشهده الساحة حاليًا من تحديات أمنية خطيرة.
وأضاف أبوحامد، أن فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية أو إجرائها في موعدها أمر متروك لتقديرات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن آراء السياسيين في هذا الأمر تحركها المصالح الشخصية والحزبية، لكن الرئيس يرى الموقف وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية وكذلك المعلومات التي تصل إليه من أجهزة الدولة المختلفة.
وقال المهندس حسام الخولي، سكرتير عام حزب "الوفد"، إنه لا يمكن أخذ العملية الانتخابية بجدية قبل تحديد تقسيم الدوائر والذي يتسبب في إحداث بلبلة بسبب عدم تمكن الأحزاب من تحديد القوائم أو المرشحين علي الدوائر الفردية
وأوضح أن الرئيس السيسي أعلن قبل ذلك أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية 2014، ومن ثم فإن الجميع أمام تصريح واضح.
فيما أرجأت عدة تحالفات انتخابية بينها تحالف الجبهة المصرية الذي يضم 10 من الأحزاب ذات الأرضية الواسعة قراره النهائي بتحديد رءوس القوائم التي سيتنافس بها في الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين الانتهاء من تحديد موعد الانتخابات أو في الحد الأدنى الانتهاء من تحديد التقسيم الجديد للدوائر.