أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أن استخدام الحكومة للأدوات الدستورية حق لها لن تتخلى عنه، مشيرا إلى أنه من حق أي شخص قول ما يريد طالما كان ذلك ضمن حدود القانون. ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المحمد قوله: إن الحراك السياسي الذي يقوده بعض النواب تعبير عن رأي أقلية، وإن الشعب الكويتي يدرك تماما ما يريد هؤلاء ولماذا يطرحون ما يطرحونه، وإنهم عندما لم ينجحوا في تحقيق أجندتهم داخل مجلس الأمة لجأوا إلى الشارع". واعتبر أن الشعب "أوعى بكثير مما يعتقد البعض ولذلك ما يهمه هو عمل الحكومة وليس القيل والقال". ورفض المحمد الرد على من يتهمه "بالعمالة إلى إيران" مضيفا اتهام سخيف والزمن كشاف سيكشف من هو الوطني وغير الوطني". وشدد على أن تعليمات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد واضحة وهي أننا طالما ارتضينا الديمقراطية والدستور فيجب أن نعمل ضمن أصولهما. وحول مدى غضبه من عدد الاستجوابات ضده في البرلمان أجاب "لست متأثرا منها وبالي طويل جدا، ولكنني كنت أود أن تظل الاستجوابات في حدود قاعة عبد الله السالم وضمن إطار الدستور، وأن نقبل بنتائجها كلنا". وتابع "من لم ينجح في تحقيق رغباته من النواب داخل مجلس الأمة لجأ إلى إستثارة الشارع"، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة استقالت لتضمن علاقة ود بين السلطتين لكن ذلك دفع البعض إلى التمادي. وأوضح المحمد أن هناك من يريد تفسير الدستور بالصيغة التي تناسبه ويسعى إلى الحكم عبر الشارع، مؤكدا "لن نتخلى عن ممارسة حقوقنا الدستورية وكل ما هو غير دستوري سيحال إلى المحكمة".