حل البرلمان الكويتى .. للخروج من نفق الصدام ؟

تعيش الكويت هذه الايام أجواءً سياسية متوترة بعد حل البرلمان الكويتى للمرة الخامسة فى محاولة لاحتواء الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي حول عدد الدوائر الانتخابية، حيث كان هذا القرار الطريق الحاسم الذى اختاره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، مستخدما حقه الدستوري لإنهاء هذا الصدام، من خلال إصدار مرسوم أميري، يقضي بحل المجلس والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة ، تعد الثانية خلال عامين.
وتعقيبا على أسباب الأزمة ،أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الكويتي المنحل محمد جاسم الصقر ان السلطة التنفيذية كانت في حالة ضعف في مواجهة مجلس الامة وكان يجب على الحكومة ان تطبق القانون لحماية الاموال العامة والقانون بدلا من حل المجلس.
وقد أدت الأزمة السياسية بين البرلمان والحكومة إلى استقالة الوزراء احتجاجا على خروج النواب عن الدور المطلوب منهم، وتدخلهم المستمر في عمل الحكومة وشدد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة في تصريح للصحفيين على أن الأمور وصلت إلى مرحلة أصبح فيها القرار بيد أمير البلاد وحده،رافضا تحميل البرلمان مسؤولية الأزمة السياسية الحالية، لكنه حمل الحكومة جزءا من السلبيات التي ذكرها الوزراء في بيان الاستقالة. في المقابل شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم على أن استقالة الوزراء أتت تعبيرا عن عدم قدرتهم كوزراء على القيام بمهامهم وبمسئولياتهم على الوجه الذي أقسموا عليه
وطبقا لدستور الكويت لم يكن أمام الشيخ صباح الأحمد الصباح سوى ثلاثة حلول لإنهاء الأزمة السياسية ، أولها يتمثل بقبول استقالة الحكومة وتكليف رئيسها الحالي الشيخ ناصر المحمد أو من يراه مناسبا بتشكيل حكومة جديدة، والثاني حل البرلمان والدعوة لانتخابات في موعد أقصاه ستون يوما، أو دعوة أطراف الأزمة ومطالبتهم بالتهدئة، بهدف احتوائها، مما يعني عدول الوزراء عن استقالاتهم واستمرار البرلمان في عمله.
ويرى المحللون أن المرحلة خطرة وحساسة نظرا للتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مما يتطلب نهجا جديدا وصفحة جديدة، وهو ما أوصل الوزراء إلى قناعة بأن استمرار النهج المتبع خطير على الكويت.
وسبق للبرلمان الكويتي أن حُل أربع مرات منذ تأسيسه عام 1963، اثنتان منها بشكل دستوري تطلبتا الدعوة لانتخابات مبكرة عامي 1999 و2006، فيما عُلق العمل بالدستور وألغي البرلمان بشكل غير دستوري 5 سنوات عام 1976 و6 سنوات عام 1986. وتعد هذه المرة الخامسة التي يحل فيها مجلس الأمة الكويتي عام 2008 . وجاء حل البرلمان عقب استقالة الحكومة بعد أقل من عام على ادائها اليمين بسبب خلافات سياسية استمرت شهورا نتيجة الافتقار للتعاون من جانب المجلس الذي تحدى الوزراء مرارا .وأصابت المعركة السياسية بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الحياة السياسية في البلاد بالشلل خلال العام الماضى كما عطلت الإصلاحات الاقتصادية.
أسباب الأزمة :
احتدت الأزمة بين نواب بالمجلس والحكومة الأحد الموافق 16 مارس ، عندما طالب نواب البرلمان بزيادة أخرى في الأجور للعاملين في القطاع العام الذين يمثلون أكثر من 90% من العاملين الكويتيين، مما أشعل الصدام بين الطرفين، خاصة أن الأجور كانت قد رفعت بالفعل في فبراير لمواجهة زيادة التضخم.
وفسرأمير الكويت سبب حل البرلمان بما وصفه ب "تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الأمة، وتبادل الاتهامات بين أعضائه، وتطرق المناقشات إلى أمورغير مجدية، أدت إلى تعطيل أعماله، وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع، وتشويه الحوار الوطني، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد" .
وقرر الشيخ "صباح" أن تتم الانتخابات المبكرة بموجب القانون رقم 99 لعام 1980، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل عام 1996، أي دون اعتماد مشروع القانون الانتخابي الجديد، الذي طرحته الحكومة أمام البرلمان وتسبب في الأزمة السياسية، والذي يدعو إلى تخفيض الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر بدلاً من 25 دائرة، فيما طلبت المعارضة تقليصها إلى خمس دوائر فقط. وحول أسباب هذا التحرك السياسي ،جاء في نص استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن الحكومة تواجه مواقف وممارسات معوقة ،يتصدرها خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني ،وهو ما تتجلى شواهده فى نظر بعض المحللين فيما ساد الحياة السياسية في الآونة الأخيرة من مظاهر تجاوز الأصول البرلمانية ، والخروج عن الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وضعف التعاون البناء بين السلطتين لتحقيق طموحات المواطنين والانجازات المستهدفة . وسبق أن أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في 21 مايو 2006 مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان) وتشابهت أسباب حله مع اسباب الأزمة الراهنة طبقا لما ورد في نص المرسوم الذي حمل الرقم 146 لعام 2006 بأن السبب يرجع الى تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين اعضائه وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وجاء قرار الحل اثر تصاعد أزمة "الدوائر الانتخابية" والنزاع بين المعارضة من جهة، وبين الحكومة ونواب موالين من جهة أخرى إلى حد دفع ثلاثة نواب معارضين إلى تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد ووقتها اعتبر أقطاب في السلطة الكويتية صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب خطاً احمر لا يمكن تجاوزه حيث لم يحدث من قبل ليس في الكويت فقط بل وفي منطقة الخليج بشكل عام.
جدل حول القانون الانتخابى الجديد :
تطالب المعارضة بإعاة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر من أجل القضاء على الفساد السياسي في حين يطالب الفريق الاخر بتقسيم عادل للدوائر يضمن مساواة عدد الناخبين بين الدوائر .
وترجع جذور هذه الأزمة إلى عام 1962، بعد عام واحد من حصول الكويت على استقلالها، حيث جرى تقسيم البلاد إلى عشر دوائر تمهيداً لإجراء أول انتخابات برلمانية حيث اعتمد قرار تقسيم الدوائر في ذلك الوقت، على طبيعة سكان كل دائرة ونسبتهم العددية، مما جعل لكل دائرة سمة تميزها عن نظيرتها ، فظهرت دائرة للشيعة، وأخرى للسنة، وثالثة يسيطر عليها التجار، مما أدى إلى تكريس القبلية والطائفية في نطاق تلك الدوائر.
وفي عام 1980، شهدت خريطة الدوائر الانتخابية تغييراً كبيراً، نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية، فتقرر زيادة عدد الدوائر إلى 25 دائرة.ثم ظهرت على مدى نحو 27 عاماً عدة سلبيات ناجمة عن هذا التقسيم، فأجمع مسؤولو الحكومة ونواب المعارضة على ضرورة تقليص عدد الدوائر لتجنب هذه السلبيات.ومن أبرزها كثرة عدد الدوائر وقلة عدد الناخبين في الدائرة الواحدة، مما أفرز ظواهر جديدة على المجتمع الكويتي، مثل شراء الأصوات، ونقل الناخبين من دائرة إلى أخرى، وارتفاع عدد الناخبين في دائرة، وانخفاضهم في دائرة ثانية، مما أخل بالتوازن النسبي بين الدوائر.ولتفادى هذه السلبيات،تم طرح العديد من الأفكار، منها إلزام هيئة المعلومات المدنية بوضع ضوابط للحد من ظاهرة انتقال الناخبين بين الدوائر الانتخابية المختلفة.
و من الأفكار المطروحة العودة إلى الدوائر العشر، مع إعادة توزيع هذه الدوائر وفقاً للتوزيع السكاني الجديد، ومنها أيضاً الاقتصار على خمس دوائر فقط، وذلك لتحقيق التوازن النسبي بين أصوات الناخبين.بل طرح بعض النواب فكرة أن تكون الكويت بأكملها دائرة واحدة، على أن يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية، بعد الإقرار بقانون يجيز قيام أحزاب سياسية، الاأن الحكومة اعتبرت أن هذا الاقتراح جاء في غير أوانه.
وان كانت الحكومة الكويتية ،تميل إلى فكرة العشر دوائر، مع اشتراط مراعاة النسب العددية لكل دائرة، بحيث تضم في إطارها بعض المناطق الواقعة خارج الكشوف الانتخابية، وهو الاقتراح الذي رفضه نواب المعارضة، الذين تمسكوا باقتراح الدوائر الخمسة.
وبعد رفض نواب المعارضة لمشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية، دعت الحكومة مجلس الأمة إلى التصويت على إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، وبالفعل صوت البرلمان بأغلبية 33 نائباً، بينهم 16 وزيراً، لصالح إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية في الجلسة التي قاطعها 29 من نواب المعارضة.وترتب على هذه الخطوة أن تقدم نواب ما يسمى ب "مجموعة ال 29"، بطلب استجواب لرئيس الوزراء في خطوة تعد غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية بالكويت، دفعت الأمير إلى إصدار قراره بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
ويرى منتقدو مشروع القانون انه يمثل ظلما للبعض، كما انه يتجاهل حقائق استجدت مع تغيرالتركيبة السكانية لبعض المناطق بالكويت. بينما يقول مؤيدو مشروع القانون ( وهم من الإسلاميين والإصلاحيين والمستقلين والليبراليين) إن تقليص عدد الدوائر الإنتخابية سوف يقلص الغش الانتخابي وشراء الأصوات، ويرون أن إحالته إلى المحكمة الدستورية أمر الهدف منه إعاقة الإصلاح.
وفي مسعى من رئيس الوزراء ناصر الصباح لطمأنة أنصار مشروع القانون أعلن أن الهدف من إحالته إلى المحكمة الدستورية هو فقط ضمان حصوله "على الحصانة والدعم".. مؤكدا في كلمته أمام جلسة مجلس الأمة أهمية التفاني في خدمة الكويت وصيانة أمنها واستقرارها باعتبارها المعايير الحقيقية للولاء والوطنية‏،‏وأن الديمقراطية التي يريدها أهل الكويت هي الديمقراطية التي تعلي صوت الحق وتحترم النظام والقانون‏ وتحقق العدالة والمساواة‏.
وتتبلور داخل مجلس الأمة عدة تيارات سياسية منها :
الدستور الكويتي لا يسمح بوجود احزاب سياسية، الا انه توجد كتل سياسية في مجلس الأمة (اضافة إلى الأعضاء المستقلين) أهمها :
أولا: الإسلاميون (إخوان – سلفيون – حركة دستورية– مستقلون) شكلوا داخل البرلمان ما يسمي بالكتلة الإسلامية التي ضمت 12 نائبا..فالكتلة الاسلامية: تتكون بشكل أساسي من الاخوان المسلمين أو مايسمى بالجناح السياسي لهم، و هي من أكثر الكتل تأثيرا حيث يبلغ عدد النواب من هذه الكتلة نحو17 نائبا بعد انتخابات 2006 ،و هم يشجعون تطبيق قوانين الشريعة وسن قانون يمنع التعليم الجامعي المختلط.
ثانيا :الليبراليون
التجمع الشعبي الليبرالي: وهو تجمع نشأ داخل برلمان 1999 من مجموعة الليبراليين السنة والشيعة ويضم عشرة نواب . وتتكون كتلة العمل الشعبي من نواب من جميع أطياف المجتمع الكويتي وتركز على قضايا المحافظة على أملاك الدولة وحماية المال العام .
المنبر الديمقراطي: وهو أقدم الاتجاهات الليبرالية ويمثله داخل البرلمان أمينه العام عبد الله النيباري أما بقية النواب ،فهم مستقلون وغالبا ما يميلون إلي الجانب الحكومي في أغلب القضايا ويطلق عليهم "نواب الخدمات" .
وفي 30 يناير 2005 تم الاعلان عن حزب الأمة كأول حزب سياسي سلمي يطالب بالتداول السلمي للسلطة وأن تكون الحكومة شعبية منتخبة مباشرة من قبل الشعب واحيل الحزب للنيابة العامة وصدر حكم من القضاء الكويتي بتبرئته من التهم الموجهة له من قبل الحكومة.
ونضجت فكرة المشاركة داخل المجتمع الكويتي، ثم امتدت لتشمل مجالس تنفيذية كالمجلس البلدي ومجلس المعارف. وتقدم عدد من المواطنين في عام 1938 بمذكرة إلى الحاكم يطالبون بالمشاركة في تسيير أمور الحكم وجعله شوريا. كما وافق الشيخ أحمد الجابر وتولى 320 شخصا يمثلون المجمع الانتخابي المحدود انتخاب 14 عضوا للمجلس التشريعي . وقد تولى ذلك المجلس وضع مشروع القانون الأساسي للبلاد ووقعه الحاكم يوم 9 يوليو 1938، بالإضافة إلى قانون انتخاب غرفة التجارة وإصلاح القضاء والإشراف على الميزانية ومحاربة الفساد وتوسيع صلاحيات مجلس المعارف.
وبعد مرور ما يقرب من عام ونتيجة لمطالبات محلية أدت إلى صدام بين السلطة والمطالبين بالشورى أوالديمقراطية، تم في نهاية ديسمبر 1939 انتخاب المجلس التشريعي الثاني والمكون من 14 عضوا برئاسة الشيخ عبد الله السالم الصباح وأعد المجلس وثيقة للدستور، رفضها حاكم البلاد وحل المجلس بعد حوالي ثلاثة أشهر من بدء أعماله.
الدستور والحياة البرلمانية :
صدر في أول يناير 1962 القانون رقم 1 لسنة 1962 بإنشاء مجلس تأسيسي يقوم بإعداد دستور للبلاد ويقيم نظام حكم على الأسس الديمقراطية.وأجريت الانتخابات في 6 يناير 1962، وكانت انتخابات مباشرة. وتشكل المجلس من 20 عضوا، انضم إليهم 11 وزيرا ضمتهم أول وزارة تعرفها الكويت. وصدق أمير الكويت على الدستور يوم 11 نوفمبر 1962 ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي. وإلى جانب المكتسبات العديدة التي تضمنها الدستور، فقد أشرك المواطنين في اختيار أميرهم حيث نص في إحدى مواده على أن أمير البلاد يختار ولي العهد ثم يطرح اسمه على مجلس الأمة ليزكيه، وفي حالة عدم استقرار الرأي على واحد يتم ترشيح ثلاثة يزكي المجلس واحدا منهم.
تأسيس مجلس الامة الكويتى :
في يناير 1963 وبعد عام واحد فقط من الاستقلال ،أسست الكويت أول كيان ديمقراطي لها بانتخاب أول مجلس نيابي ،وظل ينمو ويتطور على مدى 45 سنة حتى عام 2008 . و في انتخابات 1967 اتهمت المعارضة الحكومة بعدم نزاهة الانتخابات في محاولة لتقييد دور مجلس النواب، لكن المجلس الجديد أثبت مرونة .
أما انتخابات 1971 فقد أتت بمجلس أكثر قدرة على المواجهة، حيث كرس كل طاقاته لتأميم شركات النفط. ثم جاءت انتخابات 1975 بمعارضة برلمانية أكثر قوة من المجلس السابق. وفي أغسطس 1976 حل الأمير المجلس وفرض قيودا على التجمع العام وحرية التعبير. ثم أجريت انتخابات نيابية عام 1980 لاختيار أعضاء المجلس الخامس وأعقبه المجلس السادس عام 1985. وعندما بدأ المجلس في عام 1986 بمهاجمة سياسة الحكومة ، علق الأمير المجلس مرة أخرى واضطر وزير العدل وهو من الأسرة الحاكمة إلى الاستقالة من منصبه بسبب ادعاءات باستغلال نفوذه العام لمصالح شخصية في حل الأزمة.
وكان للمعارضة حضورها ضد قرار تعليق المجلس في الحركة الدستورية عام 1989-1990، فقد بدأ أعضاء المجلس المنحل عام 1989 بالتنظيم والدعوة إلى المجلس وإعادة صياغة بنود دستور عام 1962. ومع تنامي المعارضة استجاب الأمير في محاولة لتفريق المعارضة، واقترح مجلسا جديدا يضم 50 عضوا منتخبا و25 عضوا يتم تعيينهم، وبذلك يكون عدد الممثلين في المجلس أقل من المجلس القديم، وسلطته أقل أيضا، وبذلك لا يمكنه سن تشريع مباشر.
ورغم مقاطعة المعارضة للانتخابات ، تم تشكيل مجلس جديد عقب الانتخابات للمقاعد غير المخصصة في يونيو 1990. وفي عام 1992 أعيد انتخاب مجلس الأمة مرة أخرى وفقا لدستور 1962، وقامت سبعة تجمعات سياسية، وتكررت مساعى المعارضة لحل البرلمان فى عام 2006 .
مجالس الأمة :
مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوا منتخبا و 16 وزير،ويؤدي البرلمان الكويتي دورا قويا وفاعلا في الرقابة على الحكومة ومحاسبتها.
وقد انتخب أول مجلس للأمة عملا بمواد الدستور الكويتى الذي أكد الفصل بين السلطات فى يناير 1963، تبعه المجلس الثاني في 25 يناير 1967 ثم المجلس الثالث في 23 يناير 1971، فالمجلس الرابع في 27 يناير 1975. غير أن المجلس الأخير أو ما يعرف بالفصل التشريعي الرابع انتهى في 20 يوليو 1976 أي بعد عام وأقل من سبعة أشهر على انتخابه. وكان الحل غير دستوري حيث صاحبه أمر أميري أصدره الشيخ صباح السالم الصباح الذي تولى الحكم في أعقاب رحيل شقيقه عبد الله السالم في 1965 بتعطيل أربع مواد دستورية ،من بينها تلك التي تنص على إجراء انتخابات المجلس الجديد في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حالة حل المجلس. بل إن الأمر الأميري تضمن كذلك إنشاء لجنة للنظر في تعديل الدستور.
وبعد اجتماعات استمرت أسابيع ،أنهت لجنة تنقيح الدستور أعمالها بعد أن أقرت تعديل المادة الثانية لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع واقترحت زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 60 عضوا بدلا من خمسين، دون أن تقترب من مساحة الحريات التي كفلها الدستور ولا من مهام السلطة التشريعية.
ثم صدر مرسوم أميري يوم 24 أغسطس 1980 بعودة الحياة البرلمانية. وأجريت الانتخابات في 23 فبراير 1981 ولكن بعد أن تم تقسيم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية بدلا من عشر في السابق.
وأكمل المجلس الخامس مدته ليتلوه المجلس السادس في 20 فبراير 1985، وتعرض المجلس الأخير للحل في 3 يوليو 1986 مع وقف بعض مواد الدستور لتغيب الحياة البرلمانية عن الكويت حتى 5 أكتوبر 1992. وفي تلك الفترة صدر الأمر بإنشاء مجلس وطني اعتبره الكويتيون ردة على الدستور.
وعندما اجتاحت قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت في 2 أغسطس 1990 ،أكد الكويتيون تمسكهم بصيغة الحكم الذي قننوه في دستور 1962 ،والتفافهم حول الأسرة الحاكمة مع عودة الحياة البرلمانية وإنهاء وجود المجلس الوطني وإعطاء كل الفئات المحرومة حقوقها السياسية كاملة، وتم الاتفاق على ذلك في مؤتمر جدة الشعبي في أكتوبر 1990.
وجرت انتخابات مجلس الأمة السابع في 5 أكتوبر 1992، ثم المجلس الثامن يوم 7 أكتوبر 1996 الذي تم حله دستوريا يوم 4 مايو 1999 حيث أجريت الانتخابات التالية يوم 17 يوليو 1999.
ثم تشكل مجلس الأمة الكويتي 2003 وبعده مجلس الأمة الكويتي 2006 حيث دعا أمير البلاد إلى انتخابات برلمانية جديدة في التاسع والعشرين من (يونيو) 2006 .
مستقبل الحياة البرلمانية في الكويت
رغم كل الانتقادات التي وجهت لمجلس الأمة الحالي مقارنة بالمجالس السابقة، يرى المراقبون أن وجوده شكل توازنا كبيرا للحكم في الكويت، بل إن هذه الحالة البرلمانية والديمقراطية كان لها دور كبير في حماية وجود الكويت واستقلالها. فالمجلس وإن تخطى حدود سلطاته في بعض الحالات أو تنازل عن مهمته كسلطة تشريعية وتركها للحكومة في حالات أخرى، فإنه كان السياج الواقي ضد إلغاء وجود الكويت عندما أعلن الرئيس العراقي السابق ضمها بعد عدوان 1990، فقد التف النواب حول الشرعية وأكدوا إعطاء التحرير الأولوية على أن تعود الحياة الديقراطية التي كانت متوقفة إلى سابق عهدها.
وقد أحرز مجلس الأمة تقدما في تمرير إصلاحات طال انتظارها مثل خفض الضرائب على الشركات الأجنبية وخصخصة شركة الطيران الوطنية الخاسرة. وأقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي فى مايو 2005بالأغلبية تشريعا وصف بالتاريخي ،يمنح المرأة الكويتية حقوقها الانتخابية الكاملة اقتراعا وترشيحا.وذلك بعد سنوات من النقاش حيث إن المادة الأولى من القانون الانتخابي الكويتي لسنة 1962 كانت تحصر حق التصويت والترشح في الرجال فقط رغم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة بين الجنسين. كانت هناك محاولات عديدة بأت بالفشل قبل سنوات عديدة أشهرها فى 23 نوفمبر 1999 حين رفض مجلس الأمة مرسوما اميريا بمنح المرأة حق التصويت والترشيح الكامل في مجلس الأمة.
أعضاء المجلس :
يتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا يتم اختيارهم بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
من أهم شروط العضوية :
أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة لنهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107.ويجوز للأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم إعادة انتخابهم، ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب، بحيث يكون هذا المد بقانون.وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب.كما يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
مكتب المجلس
يتكون المجلس من الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب وينضم اليهما رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما. ويشكل المجلس اللجان الدائمة الآتية:
لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد أعضائها تسعة.
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة.
لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة.
لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة.
لجنة الشؤون الخارجية، وعدد أعضائها خمسة.
لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة.
دورالانعقاد العادي
يعقد مجلس الأمة دورة الانعقاد العادية بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عا م ولمجلس الأمة دورانعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية. ويدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غيرعادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي عقد من أجلها إلا بموافقة الوزارة .