الكويت امام الخيار الصعب: تعليق الحياة البرلمانية

غداة استقالة الحكومة الكويتية، يتوقع الشارع الكويتي ان يقدم امير البلاد على تعليق الحياة البرلمانية، ولو بشكل مؤقت، لوضع حد للخلافات التي تبدو من دون نهاية بين البرلمان ومجلس الوزراء.
وذكرت صحف كويتية، وحتى نواب، ان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح سيقوم بتعليق الحياة البرلمانية في البلاد لمدة سنتين بعد قبوله استقالة الحكومة الاثنين اثر خلاف مع النواب بسبب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح.
ونقلت صحيفة "القبس" عن "مصادر مطلعة" ان السيناريو المرجح لوضع حد للتأزم السياسي الذي يسود البلاد منذ ثلاث سنوات هو تعليق الحياة البرلمانية.
اما صحيفة "السياسة" فذكرت من جهتها نقلا عن "اوساط عليا" ان تعليق الحياة البرلمانية هو "لاعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي" وقد يكون لمدة سنتين.
وتعليق الحياة البرلمانية يعني ان يقوم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بحل البرلمان من دون الدعوة الى انتخابات مبكرة كما ينص الدستور، مع تجميد بعض المواد الدستورية التي تنص على الدعوة الى الانتخابات.
ومنذ بدء الحياة الديموقراطية في الكويت عام 1962 علق مجلس الامة مرتين، في 1976 لخمس سنوات وفي 1986 لست سنوات، وذلك ايضا بسبب العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.
وتم حل البرلمان وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة ثلاث مرات منذ 1999، آخرها كانت في اذار/مارس 2008.
من جهته، قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاثنين "ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء ... الله يستر علينا".
وقال من جهته النائب الاسلامي السلفي خالد السلطان للصحافيين "اتوقع تعليق البرلمان لمدة سنتين ... والقرار سيصدر قبل الخميس".
اما النائب المستقل خلف العنيزي فقال للصحافيين الثلاثاء "يحق للامير ان يعلق البرلمان اذا وجد ان هناك فوضى سياسية في البلاد".
وذكر ان "سبب ما يحدث الآن هو ممارسة التعسف من قبل النواب بحيث انهم استفزوا الامير الذي نفذ صبره ... دلالات الحل غير الدستوري واضحة جدا".
وخلص الى القول داخل مبنى مجلس الامة "لقد جمعت اغراضي وماشي".
الا ان النائب الاسلامي ضيف الله بورمية حذر من ان تعليق البرلمان "سيؤجج التوتر ويقود البلاد الى نفق مظلم".
بعض النواب كانوا اكثر تشددا ازاء امكانية تعليق الحياة البرلمانية اذ اعتبر النائب الشيعي حسن جوهر ان اي تدبير "خارج نطاق الدستور لا نقبل به".
واعتبر جوهر ان الحل يكمن في "تكليف رئيس جديد للوزراء".
اما النائب حسين المطيري فاعتبر ان تعليق البرلمان "فيه مساس بالدستور، التمسك بالدستور هو الحل لهذه الازمة".
وذكرت مصادر برلمانية ايضا ان الامير يمكن ان يلجأ الى تسمية رئيس جديد للوزراء، بموازاة تعليق الحياة البرلمان.
وقال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس ان فرص اعادة تعيين الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح رئيسا للوزراء "ضئيلة جدا".
وكان نواب اثاروا في السابق امكانية تعليق الحياة البرلمانية، بعد ان باتت العلاقات المتوترة دائما بين الحكومة والبرلمان خبزا يوميا في المشهد السياسي الكويتي وسببا اساسيا في تأخر مشاريع التنمية.
ونشبت هذه الازمة الاخيرة مع تقدم نواب اسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح.
واتهم النائب الاسلامي محمد هايف الذي تقدم بالطلب الثالث، رئيس الوزراء بانه مسؤول عن السماح بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها الدولة.
وطالب النائب الشيخ ناصر باحالة مدير الفريق الحكومي المسؤول عن هدم المسجدين الى النيابة العامة الا انه رفض، مع العلم انه سبق لرئيس الوزراء ان طلب وقف عمليات هدم المساجد المخالفة.
وتقدم نواب اسلاميون قبل ذلك بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الامة لاتهامه بسوء الادارة ومخالفة الدستور والفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرة، فضلا عن تبذير المال العام.
وعززت طلبات الاستجواب التكهنات حول مصير البرلمان الحالي الذي انتخب السنة الماضية.
وهي المرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت نفسه.
وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد.
ففي ايار/مايو 2006، تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب اسلاميين سنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة.
وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في شباط/فبراير 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة.
وبحسب الدستور، وحده الامير يمكنه ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوما.
وكانت الكويت اول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962.
وقد وصفت جريدة"دار الخليج" الاماراتنية الأجواء في الكويت بالضبابية وذكرت أن مصادر صرحت لها بتوقعاتها بتكليف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك رئاسة الحكومة خلال هذه الفترة، والدعوة إلى مؤتمر أو جمعية وطنية لتعديل الدستور، وعدم تعطيل الحياة النيابية، غير أن المصادر لم تحدد توقيت صدور القرار الذي بات الأقرب بعد تراجعه خلال الفترة الماضية، وإن كانت توقعت أن يأخذ وقتاً لدراسة ردود الأفعال والحسابات الداخلية والخارجية، وأبقت على احتمالات اللجوء إلى خيارات أخرى كتشكيل حكومة أو حل البرلمان.
بينما طرحت جريدة "الشرق الأوسط" السيناريوهات المحتملة كمخرج من الأزمة الحالية يتم الترويج لها بقوة في الأوساط المقربة وهي: إما حل البرلمان لفترة والدعوة لانتخابات مبكرة، أو تسمية الشيخ ناصر المحمد رئيسا لحكومة جديدة، مع العمل على إيجاد بديل له حال اعتذر عن عدم المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، أو أن يتم تعليق العمل بالدستور لمدة محددة، بما يكفل تهدئة الساحة السياسية. ويعني تعليق الحياة البرلمانية أن يقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل البرلمان من دون الدعوة إلى انتخابات مبكرة كما ينص الدستور، مع تجميد بعض المواد الدستورية التي تنص على الدعوة إلى الانتخابات.