أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ، أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة المصرية باعتبارها من أهم آليات مواجهة الفقر والتخفيف من آثاره، وهو ما يعكسه رصد الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 70 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالي مخصصات البعد الاجتماعي بالموازنة البالغة 450 مليار جنيه تمثل 55% من إجمالي الإنفاق العام. وأضافت خلال كلمتها في افتتاح ورشة العمل المنعقدة حول مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر :" أن نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بمصر تبلغ في العام المالي الجديد 18% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ متوسط الانفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفي المكسيك 7.4% و9.3% في كوريا الجنوبية". وأوضحت أنه رغم تزايد معدلات الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي إلا أن واقع الحال لا يرقي لطموحاتنا خاصة في ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر التي بلغت نحو 26% كمتوسط ، وبين الأطفال 40% وفي صعيد مصر نحو 48%، وهو ما يؤكد مدي الحاجة لإعادة النظر في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية.