تنص المادة 18 من الباب الثاني من دستور 2014 الذى تم الاستفتاء عليه فى يناير الماضي، على وجوب ارتفاع معدل الإنفاق على بنود الصحة، والتعليم، والبحث العلمي في الموزانة العامة للدولة للعام 2014-2015 إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي (576 مليار دولار) بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط فى العام الماضي. وقال وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان، ان الانفاق على البنود الثلاثة سيرتفع بعد 3 سنوات ليزيد عن 100 مليار جنيه، كما أكد فى تصريحات صحفية سابقة، ان الحكومة ستقوم باستثمارات جديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء". لكن، هل الحكومة جادة فعلاً في زيادة الانفاق على بنود البعد الاجتماعي؟ وهل الزيادة التي قدرتها الدولة للانفاق على تلك البنود كافية لتقديم خدمات مناسبة للمواطن المصري تراعي احتياجاته ومتطلباته؟ في الحقيقة فان المؤشرات التى اعلنتها الدولة والخاصة بالموازنة الجديدة اوضحت ان اجمالي الانفاق على المجالات الاجتماعية وكنسبة من اجمالي الانفاق العام قد انخفض عن موازنة عام 2010/2011 ليصل من 56.4 مليار جنيه فى 2010/2011 الى 56.1 في 2014/2015 بانخفاض حوالي 300 مليون جنيه، وبغض النظر عن معدلات التضخم المرتفعة، والزيادة السكانية التي حدثت طوال الاربع سنوات الماضية والتي تستدعي التوسع في الانفاق على بنود البعد الاجتماعي، فإن الحراك السياسي الذي شهده الشارع المصري الذي حدث في شكل انتفاضة شعبية فى ال25 من يناير 2011 وما رفعته الثورة وقتها من مطالبات اجتماعية واصلاحات اقتصادية فى المقام الاول، وكذلك احداث ال30 من يونيو، فإن الدولة خفضت الانفاق على بنود الرعاية الاجتماعية (الدعم – الرعاية الصحية- البحث العلمي – الاسكان). وكذلك انخفض معدل الانفاق على بنود البعد الاجتماعي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 21.8% في موازنة العام السابق 2013/2014 الى 19.0% في موازنة العام المالي القادم 2014/2015 بمعدل انخفاض يقارب ال3.5%، بما يخالف ما صرح به وزير المالية من ان الموازنة الجديدة قد راعت البعد الاجتماعي على النقيض من موازنة العام السابق. يقول الدكتور ابراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط القومي، ان الدولة ما زالت غير قادرة على تقديم اى جديد فيما يتعلق بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، فا مازالت الطرق القديمة هي الحل الذي تعتمد عليه الدولة في حل اى مشكلة. وعرف العيسوي تلك الطرق القديمة، قائلاً ان الدولة مازالت تبحث عن سد عجز الموازنة عن طريق خفض الدعم وتخفيض بنود الرعايا الاجتماعية كالدعم والتعليم والصحة. ويكمل العيسوي أنه حتى لو قامت الدولة بزيادة المبالغ المخصصة لتلك البنود الهامة فان الزيادات المقررة لا تراعي معدلات التضخم المرتفعة او الانخفاض المستمر فى قيمة الجنيه امام الدولار مما يرفع اسعار الغذاء الذى نستورد اكثر من نصفه من الخارج بالعملة الصعبة. الصحة طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن مصر تحتل المرتبة ال166 على العالم من حيث الانفاق الحكومي على الصحة، فالأفضل في العالم هي فنزويلا بمعدل 30.8% من إجمالى الانفاق والأسوأ ميانمار بنسبة 0.8 %، وتأتي مصر بعد 10 دول عربية. وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ نصيب الفرد المصري من الإنفاق الكلى على الصحة 112 دولارا سنويا فى المركز رقم 125 عالمياً، فالأفضل عالمياً هي لوكسمبورج، 8183 دولارا والأسوأ جمهورية الكونغو ب3 دولارات تسبقنا هنا 12 دولة عربية ولكي تكون مصر في المقدمة عربياً نحتاج للتقدم للترتيب ال30 عالمياً ب1715 دولارا لكل مواطن. يوجد في مصر 17 سريراً لكل 10000 مواطن (اليابان هى الأولى على العالم بعدد 127 سريرا لكل 00100 مواطن وبنجلاديش الأخيرة بعدد 4 أسرة لكل 10000 مواطن). تحتل مصر المرتبة ال56 فى العالم فى هذا المؤشر..لا تتوفر إحصاءات دقيقة لمعظم الدول العربية فى هذا المؤشر..لكن "الكيان الصهيوني" يحتل المركز ال22 على العالم بعدد 60 سرير لكل 10000 مواطن. يذكر ان الحكومة قد خفضت في الموازنة الجديدة (2014/2015) المبالغ المتاحة للتأمين الصحي من مليار و175 مليون جنيه في موازنة (2013/2014) الى 811 مليون جنيه فقط بمعدل انخفاض وصل الى 40% تقريباً. التعليم نصت المادة 27 بالدستور على إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 7% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق الحكومي على التعليم، بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي، و 2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، على أن تتصاعد تلك النسب تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشير الأرقام الرسمية للضرورة الملحة لزيادة الإنفاق على الاستثمار فى بناء وتجهيز المدارس والمبانى التعليمية وترميم القائم منها، فإن نمط التوزيع الحالى لموزانة التعليم والبحث العلمى يوضح أنها تنفق أساسا على الأجور فى حين لا يوجه إلى بناء المدارس والجامعات وتجهيزها وتزويدها بالمعامل والمستلزمات إلا النذر اليسير بحيث لم يتجاوز نصيب الإنفاق على الاستثمار 95% من إجمالى موازنة التعليم فى عام 2013/2014. ومن المثير أن الخطة القومية للتعليم 2014/ 2030 تشير إلى استمرار العمل بالتوجهات الحالية وتواضع نصيب الاستثمارات من إجمالى موازنات التعليم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للسيناريوهات التى أعدتها الوزارة بشأن خطة التطوير وتمويلها. حيث لا يتجاوز نصيب الإنفاق على الاستثمار فى تلك السيناريوهات ما يتراوح بين 7% و 14% من إجمالى موازنة التعليم قبل الجامعي. كما أن تحديد أولويات إنفاق موازنة التعليم لابد أن يثير قضية الدور الموكل لصندوق تطوير التعليم. وقد تم تأسيس هذا الصندوق بموجب القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 2004، ككيان مستقل يتبع رئاسة مجلس الوزراء، يتولى تقديم المساعدة للمشروعات التى تسهم فى برامج تطوير التعليم فى مستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وتشير المعلومات المتاحة إلى أن صندوق تطوير التعليم يحصل على التمويل اللازم لنشاطه من الموازنة العامة للدولة. إلا أن متابعة المشروعات التى قام بتمويلها حتى الآن توضح بجلاء أنه يستخدم أموال الموازنة العامة ليس لتطوير التعليم الحكومى الرسمي، ولكن لإيجاد وتمويل نظام تعليم حكومى مواز للاغنياء. الدعم 8534 جنيه ستكون متوسط نصيب من يستحق الدعم في مصر من إجمالي فاتورة الدعم التي تعلنها الحكومة، وذلك في حالة وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين بعد اعلان الحكومة عن ترشيد الدعم وخاصة دعم الطاقة والانتقال الى برامج الكروت الذكية في الخبز والبنزين. ووفقاً للأرقام المعلنة فإن إجمالي فاتورة الدعم التي تتضمن دعم السلع ودعم الطاقة والمنتجات البترولية بلغ خلال العام الجاري نحو 211 مليار جنيه. أمام عدد الفقراء في مصر فقد بلغ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 26.3% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 94 مليون وفق أحدث إحصائية، ما يعني أن عدد الفقراء الفعليين والمستحقين للدعم في مصر يبلغ 24.722 مليون نسمة. وبقسمة إجمالي قيمة الدعم على عدد المستحقين الفعليين، فسيكون نصيب كل فرد نحو 8534 جنيه تساوي، وبالتالي سوف تحصل كل أسرة مكونة من 5 أفراد على مبلغ 42.760 جنيه سنوياً، بمتوسط دخل شهري يصل إلى 3555 جنيهاً. وتشير التقديرات العالمية لحدود خط الفقر والتي حددها البنك الدولي بنحو 1.25 دولار متوسط دخل للفرد يومياً، فإن قيمة الدعم لن تنجح في إخراج الأسر محدودة الدخل في مصر من دائرة الفقر. ومؤخراً أعلنت وزارة الملية استمرار برامج دعم الأسر الفقيرة، وأنه يتم في الوقت الحالي حصر الأسر الفقيرة، وتقوم وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية المصرية بإعداد قواعد البيانات عن الأسر الفقيرة المستحقة للدعم. وتتجه أنظار الحكومة الجديدة إلى تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني، حيث أعلنت وزارة المالية أن الدعم النقدي يصل مباشرة لمستحقيه بما يجعل الأثر الاقتصادي يظهر على المواطنين أكثر. الدكتورة شيرين الشواربي الخبيرة بالبنك الدولي سابقاً، طالبت الحكومة برصد مبلغ لتمويل برنامج الدعم النقدي، وفقا للمتاح بالموازنة عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة. وأكدت الشواربي أن كل مليون أسرة ستحتاج 5 مليارات جنيه ، مضيفة أن ذلك سيكون بالقرى الأكثر احتياجا وهى 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر، ومن بين تلك القرى 50 قرية بأسيوط و23 قرية بالجيزة، طبقا لخريطة الفقر التى أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي. وأشارت إلى أنه يمكن إعطاء أسرة مساعدة مالية غير مشروطة، وأخرى مشروطة بأهداف تنموية مثل إلزامها بتعليم أبنائها، موضحة أن قيمة الدعم النقدى ستتراوح بين 300 و450 جنيها طبقا لعدد أفراد الأسرة، وبما يماثل قيمة معاش الضمان الحالي. وقالت الشواربي إن مهمة وزارة التضامن تقوم على تصميم برامج مختلفة للدعم، حسب درجة احتياجات الأسر المستهدفة، مشيرة إلي أنه تم تشكيل فريق عمل داخل 3 وزارات لإعداد آلية لتنفيذ برنامج الدعم النقدي، الذي تستهدف الحكومة تطبيقه على مراحل تبدأ من العام المالى المقبل 2014/2015. وتابعت الشواربي قائلة، أن التخطيط لتطبيق البرنامج "الدعم النقدي" سيتم تدريجيا على مدى 3 أو 4 سنوات حتى يغطى جميع انحاء مصر، مشيرة إلي وجود دراسة حالية ببدء البرنامج فى ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية فى الجمهورية. وتشير ارقام وزارة المالية الى ان هناك عددا اخر من البنود الخاصة بالبعد الاجتماعي فى الموازنة العامة قد تم تخفيضها او الابقاء عليها دون تخفيض المنح والمزايا الاجتماعية تم زيادة الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 243 مليار جنيه في موازنة 2013/2014 الى 246 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بينما انتقد خبراء تلك الزيادة لكونها لا تتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة وكذلك لا يمكن ان تؤدي تلك الزيادة دورها المطلوب في النهضة بالمجتمع. السلع البترولية انخفض دعم السلع البترولية من 134 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2013/2014 الى 104 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة 2014/2015. دعم المزارعين انخفض الدعم المقدم من الدولة الى المزارعين من 4 مليار و503 مليون فى موازنة 2013/2014 الى 3.353 مليار فى الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض 25% دفعة واحدة. دعم الإسكان خفضت الحكومة الدعم المقدم لبند الاسكان من 300 مليون جنيه 2013/2014 الى 150 مليون جنيه فى موازنة 2014/2015. دعم مياه الشرب بقى دعم مياه الشرب كما هو بدون زيادة او نقصان من موازنة العام الماضي وحتى الموازنة القادمة، عند 750 مليون جنيه. وانخفض الانفاق على بند قطاعات تخدم البرامج الاجتماعية من 63 مليار جنيه العام الماضي الى 50 مليار جنيه فقط في الموازنة الجديدة 2014/2015. مصر العربية
