مصر تبحث تقديم دعم للمحتاجين بعد رفع أسعار الطاقة

قالت مسئولة بوزارة المالية المصرية إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.
ونقلت العربية نت أن خطة الدعم النقدي ركن أساسي في سعى مصر لإصلاح منظومة دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من الموازنة العامة.
وقالت شيرين الشواربي، مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية لموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز إن الدعم النقدي سيتراوح بين 300 و450 جنيهًا، ما يعادل 42 إلى 63 دولارا للأسرة شهريا بناء على عدد أفرادها.
وأوضحت أن الدعم النقدي سيستهدف الأسر التي لا تأخذ حاليًا معاش الضمان الاجتماعي - المخصص للفئات الأشد احتياجا - أو أي مساعدات مالية أخرى.
وتم تحديد مبلغ الدعم النقدي المباشر بناء على المستوى الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التضامن، وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة.
وذكرت الشواربي أن وزارة المالية رصدت مبدئيا في موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015 نحو خمسة مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي.
ولم تكشف الحكومة المصرية بعد عن موازنة السنة المالية الجديدة 2014-2015 التي تبدأ في أول يوليو المقبل.
ومن شأن خفض فاتورة دعم الطاقة من خلال زيادة الأسعار أن يطلق شرارة اضطرابات من النوع الذي أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات، مما يبرز أهمية توفير شبكة أمان اجتماعي للحد من معاناة الفقراء.
ونقل الموقع عن مسئول حكومي طلب عدم نشر اسمه قوله إن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدي وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي في نفس وقت إعلان خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، وذلك "لامتصاص غضب المواطنين."
وقالت الشواربي "الدعم النقدي مرحلة أولى من خطة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لرفع الطبقات الفقيرة والقريبة من الفقر إلى مستويات دخل أعلى."
وذكرت أن خطة الدعم النقدي ستغطي قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75 بالمئة وسيستفيد منها نحو 1.02 مليون مواطن.
وتوضح خريطة الفقر التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75 بالمئة من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية في أسيوط و23 قرية في الجيزة.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان مؤخرًا إن الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود.
وأضاف أن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلى 12 بالمئة عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري ما لم تتخذ إصلاحات فورية.