الحكومة تدرس تقديم دعم نقدى يتراوح بين 300 و450 جنيهًا شهريًا للفقراء

• 5 مليارات جنيه للدعم النقدى فى موازنة العام المالى الجديد
تدرس الحكومة تقديم دعم نقدى يتراوح بين 300 و450 جنيها شهريا إلى 216 ألف أسرة تقطن قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75%، من أجل تخفيف أثر الزيادة المرتقبة فى أسعار الطاقة.
وسيستفيد نحو مليون و20 ألف مواطن من الدعم، حيث توضح خريطة الفقر، التى أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالى، أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية فى أسيوط، و23 قرية فى الجيزة.
وقالت شيرين الشواربى، مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية، إن «الدعم النقدى مرحلة أولى من خطة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى لرفع الطبقات الفقيرة والقريبة من الفقر إلى مستويات دخل أعلى».
وأضافت الشواربى أن وزارة المالية رصدت مبدئيا فى موازنة العام المالى المقبل 2014 2015 نحو 5 مليارات جنيه لخطة الدعم النقدى.
وتم تحديد مبلغ المساعدة المالية (300 450 جنيها) بناء على المستوى الحالى لمعاش الضمان الاجتماعى الذى تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة.
ويعيش 26.2% من المصريين تحت خط الفقر (المقدر ب327 جنيها للفرد فى الشهر)، منهم 6% يعانون من الفقر المدقع (214 جنيها للفرد فى الشهر)، وهناك 21.8% من السكان على حافة الفقر، إذ إنهم معرضون للوقوع فى براثن الفقر مع أى هزة مالية.
وقالت هبة الليثى، عضو الفريق الفنى المساهم فى إعداد خطة الدعم النقدى، أن الحكومة «قد لا تكتفى بتقديم الدعم النقدى لقاطنى القرى المستهدفة فقط، إنما أيضا لمزيد من الفقراء يتم استهدافهم عن طريق استمارة تقييم تعكس مستوى معيشة الأسرة من خلال عدد من الخصائص».
وستشمل الاستمارة، التى تم الانتهاء من إعدادها، بنودا مثل مستوى تعليم رب الأسرة، وما إذا كان يعمل فى وظيفة دائمة أم مؤقتة، وحالة المسكن، وعدد الأجهزة الكهربائية، وعدد الأبناء ومستوى تعليمهم.
وأوضحت الليثى أنه سيكون هناك وزن نسبى لكل بند من تلك البنود يتم على أساسه فى النهاية حساب إجمالى النقاط التى تحصل عليها الأسرة، وبالتالى حجم المساعدة المالية التى تحتاجها.
كما ستشمل الاستمارة عددا من الخصائص يتم على أساسها تحديد عدم أحقية الأسرة فى الحصول على الدعم النقدى مثل أن يكون لديها سيارة أو تستهلك شريحة مرتفعة من الكهرباء.
ويوضح مسئول حكومى، طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدى وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى فى نفس وقتها إعلانها عن خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، «لامتصاص غضب المواطنين».