5 مليارات جنيه تكلفة كل مليون أسرة

الدعم النقدى يدخل الخدمة العام المقبل

أعلنت شيرين الشواربى مديرة وحدة العدالة بوزارة المالية تشكيل فريق عمل داخل 3 وزارات لإعداد آلية لتنفيذ برنامج الدعم النقدى الذى تستهدف الحكومة تطبيقه على مراحل تبدأ من العام المالى المقبل 2014/2015 ،
موضحة أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن الاجتماعى قامت بإعداد الجزء الخاص بإيجاد آلية للاستهداف تجمع بين الاستهداف للمناطق الأكثر فقرا وخصائص الأسر من خلال مسح ميزانية الأسرة «بحث الدخل والإنفاق».
وقالت إن مهمة وزارة التضامن تقوم على تصميم برامج مختلفة للدعم حسب درجة احتياجات الأسر المستهدفة ، مشيرة إلى أنه يمكن إعطاء أسرة مساعدة مالية غير مشروطة وأخرى مشروطة بأهداف تنموية مثل إلزامها بتعليم أبنائها، موضحة أن قيمة الدعم النقدى ستتراوح بين 300و450 جنيها طبقا لعدد أفراد الأسرة ، وبما يماثل قيمة معاش الضمان الحالي.
وأضافت الشواربى أنها طالبت عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة برصد مبلغ لتمويل برنامج الدعم النقدى وفقا للمتاح بالموازنة ، وأن كل مليون أسرة ستحتاج 5 مليارات جنيه ، مضيفة أن ذلك سيكون بالقرى الأكثر احتياجا وهى 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر ومن بين تلك القرى 50 قرية بأسيوط و23 قرية بالجيزة، طبقا لخريطة الفقر التى أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي.
وقالت إنه بالنسبة لآليات تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدى أشارت إلى دراسة عدد من الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقراً الاولى القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، اما فى المدن فندرس الاعتماد على دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم فى برامج الاستهداف وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفونى مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميا سيتم الاعلان عنه او التقدم لمديريات الضمان الاجتماعى لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا فى معظم دول العالم.
وقالت إنه لتجنب البيروقراطية فسوف يتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومى كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، على ان يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية.
وحول مدة تنفيذ البرنامج أشارت إلى أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا على مدى 3 أو 4 سنوات حتى يغطى جميع انحاء مصر، وندرس حاليا بدء البرنامج فى ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية فى الجمهورية.