ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة مرافعة الدفاع عن الأردني المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ, المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل , نظر جلسة القضية المتهم مهندس الاتصالات الأردنى بشار «محبوس», وضابطين إسرائيليين هاربين متهمين بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل وبعضوية كل من المستشارين عبد السلام يونس وجمال أبو طالب.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وحضر المتهم بشار من محبسه وسط حراسة أمنية وتم إيداعه قفص الاتهام وكان مرتديا ملابس السجن البيضاء بالرغم من صدور حكم ضده بالحبس لمدة عام لإهانة سلطة قضائية منذ يومين, وكان واضعا على رأسه كسكتة زرقاء اللون.
وطلب قبل بدء الجلسة التحدث إلى محاميه، وكان بصحبته ملف القضية يقرأ منه ويعطى الدفاع ملاحظاته, وممسكا فى يده حقيبة هاند باك سوداء اللون.
واستمعت المحكمة الى المحامى الدكتور احمد الجنزورى عن المتهم والذى سرد الواقعة من خلال ما جاء بالتحقيقات مشيرا بان القضية بدات بتعرف المتهم على " أيمن عاشور" فلسطينى الجنسية، ومن هنا علم منه كيف يعمل الجهاز التمريري بالمكالمات الدوليه وعقد مع "عاشور" عقد بمقدار 3000 دولار مقابل العمل معه في الشركه، وبعد إفلاس الشركه قام المتهم بالهجره إلى الامارات ليبدأ هناك عمل آخر.
وعمل المتهم سمسار بالإمارات في المكالمات الدوليه بسبب قله الحيله، وعدم وفر المال لديه، وبعد ذلك تعرف على الضابط الاسرائيلى من قبل الشركة، وعلم بأنه كان يعمل بشركات المكالمات الدولية ولديه أجهزه حديثه والجهاز كان يبلغ قيمته 13,500ألف دولار ، وعند علمه بوفرة الأجهزه قام بالعمل معه، وشارك "الأردني" معه فى تمرير المكالمات بمصر، ولا يعلم بالجاسوسيه،ومع الإتفاق كان على علم بأن الجهاز تركي الصنع وبعد فوات الاوان علم بأنه إسرائيلي الصنع الجهاز.
وأشار بأن المتهم الثاني طلب من بشار مقابلته فى دوله الاردن ولكن الاردنى اعتذر، وطلب من شقيقه محمد بالمقابله والإستفسار عنه، وعن عمله ،حيث كان التعامل بينهما عن طريق مكالمات تلفونية فتح حساب في بنك الhsbc لوضع له مقابل العمل .
وطالب الدفاع ببراءة المتهم من التهم الموجهة اليه استنادا الى ببطلان اعتراف المتهم امام نيابة امن الدولة العليا لكونها وليدة اكراه مادى ومعنوى , ودفع ببطلان الدليل القولى والفنى فى القضية
واكد الدفاع بان موكله مهندس اتصال ماهر عمل فى معظم دول العالم ولم يعانى من اية ازمات مالية مثلما ادعت النيابة العامة بانه كان يعانى من ازمة مالية وانه اتجه للتجسس لجلب المال , وانه انشاء شركة اتصالات مع مجموعة من اصدقائه
واكد دفاع المتهم ان موكله تعرض لاكراه من المحققين لاجباره على الاعتراف وان احد المحققين اعطى المتهم عقار جعله يغيب عن الوعى ويهزء باعترفات غير صحيحة وسعت خياله
وهنا اعترض ممثل النيابة العامة وطلب التعقيب
اعترض ممثل النيابة العامة على ما جاء بمرافعة الدفاع اثناء سرد اعترفات المتهم بقائمة ادلة الثبوت واكد انها نتيجة لعقار اعطاه له المستشار طاهر الخولى رئيس نيابة امن الدولة , مشيرا بان هذا عيب واهانة للنيابة العامة
واكد ممثل النيابة بان الاعترفات التى جاءت فى القضية عبارة عن مراسلات ارسلها جهاز الامن القومى والمخابرات العامة بالدعوى
وقرر الدفاع انه لم يطلع على تلك الادلة واعتذر عما ابداه بان النيابة اعطت المتهم وقدم اعتذاره للنيابة العامة وانه لم يقصد رئيس النيابة ولكنه قال المحقق
وهنا :نهر القاضى المحام وعنف وطلب منه التحدث فى موضوع الدعوى دون توجيه اهانة للنيابة لانها خصم شريف فى الدعوى
ودفع الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره والثابت باستجوابه بجلسة 4-5-2012 بانه كان وليد اكراه امام دائرة مغايرة ووصفه بانه غش وتدليس ووعد ووعيد
ودفع بانعدام الدليل المستمد من الدليل الفنى على ارتكاب جريمة التخابر والسعى والاتفاق الجنائى للاضرار بالامن القومى المصرى , وانتفاء تلك اركان تلك الجرائم وتناقضها مع الدليل المستمد من اعتراف المتهم .
واكد الدفاع بان سبق وصمم على طلبه فى ترجمة الاميلات الخاصة بالمتهم مشيرا بان القضية بدات يوم 7-3-2011 عندما ارسل المتهم دومية بها 300شرايحة ولم ترسلها الشركة لشكها فى الامر وقامت بابلاغ الامن القومى وتم القبض على على المتهم يوم 14 -3 -2011 , وان اتصال علم المخابرات بامر المتهم هو 3 ايام فقط , اصدرت خلالها امر بضبطه وقبضت عليه وفتشته
واكد بان كل ما جاء من تحريات امن الدولة من اعترفات ساقتها النيابة العامة وقدمتها للمحكمة دون تحقيق
واكد الدفاع بان موكله نفى جميع الاتهامات الموجهه له امام النيابة العامة وانه نفى تهمة تجنيد مصريين للتجسس لصالح اسرائيل ونفى ذهابه
للعريش للتصوير
واوضح الدفاع بان تمرير المكالمات تمنعه الدولة المصرية خوفا من التجسس على المكالمات وان هدف المتهم فى هذه القضية هى تقنين امر تمرير المكالمات مشيرا بان هذا الامر مقنن فى العديد من الدول, وان اى شخص يدخل طابا يقوم هاتفه بالتقاط شبكة اسرائيل وهذا يدل على انه امر طبيعى
واكد الدفاع بان موكله رفض ايزاء المصريين ولم يعترف باى جريمة واستشهد بعدة وقائع وهى
انه عندما طلب منه الاسرائليين ادخال مادة الكراتيين التى تسبب السرطان رفض قائلا : لاه حرام ده ها ياذى الناس
كما انه رفض ايضا تصوير المناطق الهامة بالعريش وقال لهم : مش ها اعرف اصور العريش
وعندما ساله عن عدد الجنود فرد عليه المتهم :اعرفها ازاى
واكد الدفاع بانه فى احد الايميلات اخبره المتهم بان جاره لديه تمثال اثرى فاخبره الاسرائيلى بانهم لا يعملون فى الاثار
وايميل اخر يقول فيه المتهم انا ها اروح اجيب سندوتش بطاطس فرد عليه الاسرائيلى ماشى بس تكون سخنة
واكد بان المتهم كان ياخذ الاسرائيلى على قد عقله , والدليل على ذلك انه عندما طلب منه معرفة اخبار الثورة المصرية والشارع المصرى فرد عليه قائلا : ها اشوف
واوضح الدفاع بان النيابة العامة لم توضح كل ذلك
وطالب الدفاع بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم لثبوت تهمة تمرير المكالمات الدولية لانها تضر بالاقتصاد القومى المصرى
كما طالب ببراءته من تهمة التجسس والتخابر لصالح اسرائيل ومساواة المتهم بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من ارشد عنه او عرف من خلال الخبراء
وسال القاضى بان يجدوا مخرجا للمتهم من هذه التهمة وطلب من المتهم ان يتلوا معه "اللهم انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين "
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.