ننشر التفاصيل الكاملة لمحاكمة الجاسوس الأردنى بمصر

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس نظر القضية المتهم مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو الجنسية "محبوس" وضابطين إسرائليين هاربين متهمين بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل وبعضوية كل من المستشارين عبد السلام يونس وجمال أبو طالب.

بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر ظهرا وحضر المتهم بشار من محبسه وسط حراسة امنية وتم ايداعه قفص الاتهام وكان مرتديا ملابس السجن البيضاء بالرغم من صدور حكم ضده بالحبس لمدة عام لاهانة سلطة قضائية منذ يومين , وكان واضعا على راسه طاقية زرقاء اللون

طلب قبل بدء الجلسة التحدث الى محاميه وكان بصحبته ملف القضية يقرء منه ويعطى الدفاع ملاحظاته وممسكا فى يده حقيبة هاند باك سوداء اللون .. استمعت المحكمة الى دفاع المتهم والذى طالب ببراءته استنادا الى ببطلان اعتراف المتهم امام نيابة امن الدولة العليا لكونها وليدة اكراه مادى ومعنوى , ودفع ببطلان الدليل القولى والفنى فى القضية

اكد الدفاع بان موكله مهندس اتصال ماهر عمل فى معظم دول العالم ولم يعانى من اية ازمات مالية مثلما ادعت النيابة العامة بانه كان يعانى من ازمة مالية وانه اتجه للتجسس لجلب المال , وانه انشاء شركة اتصالات مع مجموعة من اصدقائه

قال دفاع المتهم ان موكله تعرض لاكراه من المحققين لاجباره على الاعتراف وان احد المحققين اعطى المتهم عقار جعله يغيب عن الوعى ويهزء باعترفات غير صحيحة وسعت خياله .. اعترض ممثل النيابة العامة على ما جاء بمرافعة الدفاع اثناء سرد اعترفات المتهم بقائمة ادلة الثبوت واكد انها نتيجة لعقار اعطاه له المستشار طاهر الخولى رئيس نيابة امن الدولة , مشيرا بان هذا عيب واهانة للنيابة العامة

أكد ممثل النيابة بان الاعترفات التى جاءت فى القضية عبارة عن مراسلات ارسلها جهاز الامن القومى والمخابرات العامة بالدعوى.

وقرر الدفاع انه لم يطلع على تلك الادلة واعتذر عما ابداه بان النيابة اعطت المتهم وقدم اعتذاره للنيابة العامة وانه لم يقصد رئيس النيابة ولكنه قال المحقق وهنا: نهر القاضى المحام وعنف وطلب منه التحدث فى موضوع الدعوى دون توجيه اهانة للنيابة لانها خصم شريف فى الدعوى

كما دفع الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره والثابت باستجوابه بجلسة 4-5-2012 بانه كان وليد اكراه امام دائرة مغايرة ووصفه بانه غش وتدليس ووعد ووعيد .. كما دفع بانعدام الدليل المستمد من الدليل الفنى على ارتكاب جريمة التخابر والسعى والاتفاق الجنائى للاضرار بالامن القومى المصرى , وانتفاء تلك اركان تلك الجرائم وتناقضها مع الدليل المستمد من اعتراف المتهم .

وشدد الدفاع على أن سبق وصمم على طلبه فى ترجمة الاميلات الخاصة بالمتهم مشيرا بان القضية بدات يوم 7-3-2011 عندما ارسل المتهم دومية بها 300شرايحة ولم ترسلها الشركة لشكها فى الامر وقامت بابلاغ الامن القومى وتم القبض على على المتهم يوم 14 -3 -2011 , وان اتصال علم المخابرات بامر المتهم هو 3 ايام فقط , اصدرت خلالها امر بضبطه وقبضت عليه وفتشته واكد بان كل ما جاء من تحريات امن الدولة من اعترفات ساقتها النيابة العامة وقدمتها للمحكمة دون تحقيق.

أكد الدفاع بان موكله نفى جميع الاتهامات الموجهه له امام النيابة العامة وانه نفى تهمة تجنيد مصريين للتجسس لصالح اسرائيل ونفى ذهابه, للعريش للتصوير .

وأوضح الدفاع بان تمرير المكالمات تمنعه الدولة المصرية خوفا من التجسس على المكالمات وان هدف المتهم فى هذه القضية هى تقنين امر تمرير المكالمات مشيرا بان هذا الامر مقنن فى العديد من الدول, وان اى شخص يدخل طابا يقوم هاتفه بالتقاط شبكة اسرائيل وهذا يدل على انه أمر طبيعى.

أكد الدفاع بان موكله رفض ايزاء المصريين ولم يعترف باى جريمة واستشهد بعدة وقائع وهى انه عندما طلب منه الاسرائليين ادخال مادة الكراتيين التى تسبب السرطان رفض قائلا : لاه حرام ده ها ياذى الناس
كما انه رفض ايضا تصوير المناطق الهامة بالعريش وقال لهم : مش ها اعرف اصور العريش وعندما ساله عن عدد الجنود فرد عليه المتهم اعرفها ازاى.

أكد الدفاع بانه فى احد الايميلات اخبره المتهم بان جاره لديه تمثال اثرى فاخبره الاسرائيلى بانهم لا يعملون فى الاثار وايميل اخر يقول فيه المتهم انا ها اروح اجيب سندوتش بطاطس فرد عليه الاسرائيلى ماشى بس تكون سخنة واكد بان المتهم كان ياخذ الاسرائيلى على قد عقله , والدليل على ذلك انه عندما طلب منه معرفة اخبار الثورة المصرية والشارع المصرى فرد عليه قائلا: ها اشوف واوضح الدفاع بان النيابة العامة لم توضح كل ذلك.

وفى نهاية المرافعة طالب الدفاع بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم لثبوت تهمة تمرير المكالمات الدولية لانها تضر بالاقتصاد القومى المصرى.

كما طالب ببراءته من تهمة التجسس والتخابر لصالح اسرائيل ومساواة المتهم بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من ارشد عنه او عرف من خلال الخبراء, وسأل القاضى بان يجدوا مخرجا للمتهم من هذه التهمة وطلب من المتهم ان يتلوا معه "اللهم انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين ".

وأضاف الدفاع ان المخابرات والأمن الوطني لم يمنعا إي مواطن من أرسال أي شحنات من مصر إلي أسرائيل، حيث أكد موظف DHL أمام النيابة أنه لا يطلب بطاقة الرقم القومي من المرسل، ومتابعاً أن الأمن الوطني أجري تحرياته فق في ثلاث أيام منذ التحفظ علي "الدبدوب" المرسل داخله شرائح محمول.

طالب اللدفاع بالعدالة في التقاضي، حيث قال أن تهمة موكله التي أعترف بها هي تمرير المكالمات، مثله كمثل موظفي شركة موبنيل الذين حكموا أمام المحكمة الأقتصادية وعوقبوا ب3 و 5 سنوات، قائلا "قضايا تمرير المكالمات زي قضايا السيرفرات التى تفك شفرات القنوات الفضائية وهى تضر فقط بالأقتصاد"