ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة المرافعة النهائية بقضية الجاسوس الأردني

الدفاع اعترف برسائل موكله للضابط الإسرائيلى.. والتمس من القاضى إيجاد مخرج له.. وطالبه بترديد" اللهم إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين"

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حجز محاكمة مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو زيد «محبوس»، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، بقضية التجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل، إلى جلسة 20 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

بدأت الجلسة تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بإيداع المتهم قفص الاتهام، وإثبات حضور أحمد الجنزورى المحامى للدفاع عنه، وطالب ببراءة موكله، ودفع ببطلان التحقيقات وبطلان اعترافات المتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، مؤكداً تعرض موكله للإكراه المادى والمعنوى , ودفع ببطلان الدليل القولى للمتهم، وكذلك الدليل الفنى المتمثل فى مضمون رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالمتهم، مؤكداً أنها لا تتضمن أى عبارات تؤكد ارتكابه جريمة التخابر.

واكد الدفاع على أن موكله مهندس اتصال ماهر، عمل فى العديد من دول العالم، ولم يعانى أية أزمات مالية، بخلاف ادعاءات النيابة العامة –على حد قول الدفاع- ونفى الدفاع ما ذكرته النيابة بأن "بشار" كان يعانى أزمة مالية فاتجه للتجسس بغرض جلب المال, حتى أنه فكر فى إنشاء شركة اتصالات مع مجموعة من أصدقائه.

واتهم الدفاع النيابة العامة خلال مرافعته، بإكراه المتهم على الاعتراف، بإجباره على تناول عقاراً طبياً جعله يغيب عن الوعى ويهزى باعترفات غير صحيحة وسعت خياله وجعلته يقول مالم يفعل، تحت إكراه من المحققين لاجباره على الاعتراف، فاعترض ممثل النيابة العامة واعتبر قول الدفاع عيب فى حق النيابة وإهانة لها، مؤكداً أن اعترافات المتهم مثبت بأدلة مادية تتمثل فى مراسلات، قدمتها جهاز الأمن القومى والمخابرات العامة بالدعوى.

فأكد الدفاع على أنه لم يطلع على تلك الأدلة، واعتذر عما ابداه قائلاً إنه لم يقصد رئيس النيابة ولكنه قال المحقق، وهنا :نهر القاضى المحام وعنفه وطلب منه التحدث فى موضوع الدعوى دون توجيه إهانة للنيابة لأنها خصم شريف فى الدعوى.

وقال الدفاع إن الدولة تمنع تمرير المكالمات، خوفا من تجسس الدول المجاورة عليها، وأن المتهم لم يخالف ذلك، وإنما كان يهدف إلى تقنينها، خاصة أن أى شخص يدخل طابا المصرية، فإنه هاتفه يلتقط شبكة إسرائيل، بما يؤكد أن عمليات التمرير لم تكن متعمدة ولكن كانت تتم بشكل طبيعى.

ودفع المحامى ببطلان الاعتراف المنسوب صدورها للمتهم، بعد اثباته تعرضه للإكراه خلال التحقيق بجلسة 4-5-2012 ، ودفع بانعدام الدليل المستمد من الدليل الفنى على ارتكاب جريمة التخابر والسعى والاتفاق الجنائى للاضرار بالأمن القومى المصرى , وانتفاء تلك اركان تلك الجرائم وتناقضها مع الدليل المستمد من اعتراف المتهم، وأكد الدفاع بان سبق وصمم على طلبه فى ترجمة رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالمتهم مشيرا بان القضية بدات يوم 7-3-2011 عندما ارسل المتهم دومية بها 300شرايحة إلى إسرائيل، ولم ترسلها الشركة لشكها فى الامر وقامت بابلاغ الامن القومى وتم القبض على على المتهم يوم 14 -3 -2011 , وكان علم المخابرات بامر المتهم خلال 3 ايام فقط , اصدرت بعدها أمراً بضبطه وقبضت عليه وفتشته، وأكد بان كل ما جاء من تحريات لأمن الدولة ساقتها النيابة العامة وقدمتها للمحكمة دون تحقيق.

واكد الدفاع على أن موكله رفض إيذاء المصريين، مؤكداً أنه حين طلب منه الاسرائليون ادخال مادة الكيراتين التى تسبب السرطان رفض قائلا : "لا حرام هذا سيؤذى الناس"، كما أنه رفض تصوير مناطق هامة بالعريش وقال لهم : "مش ها اعرف اصور العريش"، وعندما سألوه عن عدد الجنود فرد عليه المتهم :اعرفها ازاى، وإكد الدفاع بأنه فى أحد الإيميلات اخبره المتهم بأن جاره لديه تمثال أثرى فاخبره الاسرائيلى بانهم لا يعملون فى الآثار، وإيميل آخر يقول فيه المتهم "أنا رايح أجيب سندوتش بطاطس فرد عليه الاسرائيلى ماشى بس تكون سخنة، وأكد بأن المتهم كان يأخذ الاسرائيلى على قد عقله، والدليل على ذلك أنه عندما طلب منه معرفة أخبار الثورة المصرية والشارع المصرى فرد عليه قائلا : ها اشوف، وعلق الدفاع بأن النيابة العامة لم توضح كل ذلك.

وطالب الدفاع بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم تهمة تمرير المكالمات الدولية لأنها تضر بالاقتصاد القومى المصرى، وبراءته من تهمة التجسس والتخابر لصالح اسرائيل، والتمس الدفاع من القاضى أن يجد مخرجا للمتهم من هذه الجرائم المنسوبة له، ثم التفت إلى المتهم وقال له ردد معى "اللهم إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ".

أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.

وتم القبض على المتهم الأردني، فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.