تأجيل محاكمة الأردنى المتهم بالتجسس لجلسة 19 يونيو الجارى

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكمة القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو الجنسية «محبوس»، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، بقضية التجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل، إلى جلسة 19 يونيو الجارى لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

واعتذر الدفاع في بداية مرافعته عن تصرفات المتهم بالجلسة السابقة التى انتهت خلالها المحكمة إلى معاقبته بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة هئية المحكمة، وتمنى للمحكمة السداد والرشاد فى حكمها الفصل، وأوضح أنه سوف يقسم دفاعه إلى أجزاء تتطلب يوم إضافى للإدلاء بها، على أن يبدأ بالمرافعات الشكلية بجلسة اليوم.

وأكد الدفاع أن اعترافات المتهم انتزعت منه بمعرفة نيابة أمن الدولة لنفسها، والله وحده أعلم بالطريقة التى انتزعت بها تلك الاعترافات، وأكد على عدم وجود أدلة حاسمة ضد المتهم، ولم يتم رصد عبارات تمثل إدانة فى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة به، سوى عبارة «حماتى وزوجتى يطلبون المال والمصريين طماعين».

واعترض ممثل النيابة العامة على قول الدفاع، فتدخل رئيس المحكمة وأوضح للدفاع أنه سيتم اثبات أى واقعة إساءة أو اتهام للنيابة فى محضر الجلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، لأن المحكمة لن تسمح بالمساس بمنصة القضاء.

فاعتذر أحمد الجنزورى محامى المتهم، وأكد على مرافعته حول وقائع وليس أشخاص، ثم بدأ فى شرح مكونات جهاز تمرير المكالمات المنسوب للمتهم استخدامه فى جريمة التجسس، فاكد الدفاع أن الجهاز غير مجرم استخدامه، وتتم الاستعانة به لتمرير المكالمات بقصد التوفير فى نفقاتها والتعامل معها على أنها مكالمة داخلية وليس اتصال من خارج الدولة، ولابد أن يكون ذلك الجهاز موجود بالقرب من برج بث الإشارة الذى يتحكم فى قوة الارسال ويسمح بوصولها إلى مسافات محددة لا تبتعد عن الحدود الملاصقة للدولة.

واستند الدفاع إلى تقارير توضح إقامة أبراج تقوية لشركة موبينيل، بارتفاع 170 متر وقوة أكثر من 70 فولت، فى منطقة العوجة، وهى منطقة نائية غير مأهولة بالسكان "مبيعش فيها 9 أنفار على بعض" وفق لقول الدفاع، وتساءل لماذا تم انشاء أبراج بتلك القوة فى منطقة غير مأهولة بالسكان سوى سعياً لجنى الربح المالى و"طظ فى الأمن القومى" على حد تعبير الدفاع، موضحاً أن شركة موبينيل تجنى أرباح كم 25 إلى 30 مليون جنيه بعمليات تمرير المكالمات.

وأكد على أنه لا جريمة فى حيازة جهاز تمرير مكالمات، ولابد من قصد جنائى لارتكاب جريمة التخابر، ووجود دليل يثبت ذلك القصد الجنائى، مؤكداً أن وقائع القضية تمت فى ظروف يسعى فيها جهاز المخابرات إلى إثبات فرض سيطرته ونشر أخباره على الساحة، فوقع على "المتهم بشار" مصادفة، حينما اكتشفوا أنه أرسل دمية إلى المتهم الثانى أوفير هرارى كانت تحتوى على شرائح تليفون محمول.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم، مستنداً إلى عدة دفوع قانونية تتمثل فى الدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة نوعيا بنظر تلك الدعوى، وبطلان أمر الإحالة، وعدم دستورية قانون الطوارىء، وبطلان إجراءات المحاكمة لوجود خصومة مع المستشار طاهر الخولى رئيس نيابة أمن الدولة، وطالب بمحاكمة المتهم بموجب قانون الاتصالات مثل باقى المتهمين الذين جرت محاكمتهم فى شركة موبينيل.

أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.

وتم القبض على المتهم الأردني، فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.