دفاع الجاسوس الأردنى يتهم النيابة بانتزاع الاعترافات من المتهم

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكمة القاهرة الجديدة، سماع مرافعة الدفاع مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو الجنسية «محبوس»، بقضية محاكمته مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، بقضية التجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل.
واعتذر الدفاع فرى بداية مرافعته عن تصرفات المتهم بالجلسة السابقة التى انتهت خلالها المحكمة إلى معاقبته بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة هئية المحكمة، وتمنى للمحكمة السداد والرشاد فى حكمها الفصل، وأوضح أنه سوف يقسم دفاعه إلى أجزاء تتطلب يوم إضافى للإدلاء بها، على أن يبدأ بالمرافعات الشكلية بجلسة اليوم.
وأكد الدفاع أن اعترافات المتهم انتزعت منه بمعرفة نيابة أمن الدولة لنفسها، والله وحده أعلم بالطريقة التى انتزعت بها تلك الاعترافات، وأكد على عدم وجود أدلة حاسمة ضد المتهم، ولم يتم رصد عبارات تمثل إدانة فى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة به، سوى عبارة "حماتى وزوجتى يطلبون المال والمصريين طماعين".
واعترض ممثل النيابة العامة على قول الدفاع، فتدخل رئيس المحكمة وأوضح للدفاع أنه سيتم اثبات أى واقعة إساءة أو اتهام للنيابة فى محضر الجلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، لأن المحكمة لن تسمح بالمساس بمنصة القضاء.
أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وتم القبض على المتهم الأردني، فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.