واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكمة القاهرة الجديدة، سماع مرافعة الدفاع مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو الجنسية «محبوس»، بقضية محاكمته مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، بقضية التجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل. وشرح أحمد الجنزورى محامى المتهم، مكونات جهاز تمرير المكالمات المنسوب للمتهم استخدامه فى جريمة التجسس، فاكد الدفاع أن الجهاز غير مجرم استخدامه، وتتم الاستعانة به لتمرير المكالمات بقصد التوفير فى نفقاتها والتعامل معها على أنها مكالمة داخلية وليس اتصال من خارج الدولة، ولابد أن يكون ذلك الجهاز موجود بالقرب من برج بث الإشارة الذى يتحكم فى قوة الارسال ويسمح بوصولها إلى مسافات محددة لا تبتعد عن الحدود الملاصقة للدولة.
واستند الدفاع إلى تقارير توضح إقامة أبراج تقوية لشركة موبينيل، بارتفاع 170 متر وقوة أكثر من 70 فولت، فى منطقة العوجة، وهى منطقة نائية غير مأهولة بالسكان "مبيعش فيها 9 أنفار على بعض" وفق لقول الدفاع، وتساءل لماذا تم انشاء أبراج بتلك القوة فى منطقة غير مأهولة بالسكان سوى سعياً لجنى الربح المالى و"طظ فى الأمن القومى" على حد تعبير الدفاع، موضحاً أن شركة موبينيل تجنى أرباح كم 25 إلى 30 مليون جنيه بعمليات تمرير المكالمات، وأكد أنه لا جريمة من حيازة جهاز تمرير المكالمات.
أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وتم القبض على المتهم الأردني، فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.