واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكمة القاهرة الجديدة، سماع مرافعة الدفاع مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو زيد «محبوس»، بقضية محاكمته مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، بقضية التجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل. وأكد على أنه لا جريمة فى حيازة جهاز تمرير مكالمات، ولابد من قصد جنائى لارتكاب جريمة التخابر، ووجود دليل يثبت ذلك القصد الجنائى، مؤكداً أن وقائع القضية تمت فى ظروف يسعى فيها جهاز المخابرات إلى إثبات فرض سيطرته ونشر أخباره على الساحة، فوقعوا على المتهم "بشار" مصادفة، حينما اكتشفوا أنه أرسل دمية إلى المتهم الثانى أوفير هرارى كانت تحتوى على شرائح تليفون محمول. أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر. وتم القبض على المتهم الأردني، فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.