تفاصيل جلسة الاستماع ل "الإخوان" بمجلس العموم البريطاني

كشف مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، أنه أرسل ملفا عبر وزارة الخارجية المصرية إلى جون جينكيز رئيس هيئة التحقيق البريطانية المكلفة ببحث أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" ببريطانيا يتضمن أسماء 143 قياديا في الجماعة، يطالب جهاز "انتربول" الدولي باعتقالهم وتسليمهم لمصر بدعوي أنهم "إرهابيين".
فيما كشفت مصادر بجماعة "الإخوان" أن جلسة الاستماع التي عقدت مساء أمس في مجلس العموم البريطاني لقادة من "الإخوان المسلمين" أكدوا فيها أن هدف الجماعة في مصر وأي دولة يتواجدون فيها هو "الإصلاح والمشاركة في الديمقراطية، والسعي لضمان حقوق الإنسان لكل المواطنين وليس فقط لمن ينتمون إليها، وأنهم يتعاملون مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديهم ما يخفوه، وهدفهم هو النضال السلمي ضد سلطة الانقلاب في مصر".
وأحتوى الملف، الذي أرسلته السلطات المصرية للجانب البريطاني، على توثيق ل "ثورة 30 يونيو وانتفاضة المصريين، وإسقاط حكم وهيمنة جماعة الإخوان"، وفيديوهات تزعم حمل تلك الجماعة للسلاح "وقتلها للأبرياء بدون وجه حق" وفق ما ورد بالملف.
وبحسب النائب العام، فإن جماعة "الإخوان المسلمين" لها علاقات بالحركات والجماعات "الإرهابية" مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتنظيم "القاعدة" و "أنصار بيت المقدس".
وتضمن الملف أسماء 143 شخصية إخوانية تجرى النيابة العامة والمحاكم المصرية التحقيق معهم وتطالب جهاز "إنتربول" الدولي بالقبض عليهم، فيما طالبت حركة "تحرر" المنشقة عن حملة "تمرد" بالإدلاء بشهادتها لمجلس العموم البريطاني، ودعت جون جينكيز، رئيس هيئة التحقيق البريطانية المكلفة ببحث أنشطة جماعة "الإخوان" في بريطانيا لعدم الانصياع لتقرير وزارة الخارجية المصرية الذي تم إرساله من قبل مكتب النائب العام، باعتبار أن الدولة في خصومة سياسية مع تلك الجماعة، وبالتالي فإن التقرير يعتبر "تدليسًا على الحقيقة".
وقال قادة "الإخوان" والخبراء الذين شاركوا في جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، وهم إبراهيم منير، وعمرو دراج، وجون إسبوزيتو، ومني القزاز، ورودنى ديكسون محام الجماعة في بريطانيا وآخرون، أن الإخوان شاركوا في العملية الإصلاحية بمصر وفازوا بأغلبية في انتخابات نزيهة (عام 2012) واندمج كثير من الشباب والنساء في حزب "الحرية والعدالة"، "ولكن تم القضاء على الحركة الديمقراطية والحريات تم قمعها ومواجهة الاحتجاجات والاعتقالات الكثيرة بعد الانقلاب"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال ممثلو الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" في جلسة البرلمان البريطاني، التي دعا لها أندى سلوتر عضو مجلس العموم هناك، إن حركة "الإخوان" تسعي إلى "استخدام كل الحقوق الإنسانية والتحالفات السياسية بشكل سلمي تام لإسقاط الاستبداد في مصر" مؤكدة على أنها "تتعامل مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديها ما تخفيه".