الإخوان‬ للبرلمان البريطاني: نسعى لإسقاط الاستبداد سلميا وعودة الديمقراطية

النائب العام أرسل ملف عن الإخوان لهيئة التحقيق البريطانية

قال قادة من جماعة الإخوان المسلمين شاركوا في جلسة استماع للبرلمان (مجلس العموم) البريطاني مساء أمس الثلاثاء أن هدف الجماعة في مصر واي دولة يتواجدون فيها هو الإصلاح والمشاركة في الديمقراطية ، والسعي لضمان حقوق الإنسان لكل المواطنين وليس فقط لمن ينتمون إليها ، وأنهم يتعاملون مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديهم ما يخفوه .
وقال قادة الجماعة والخبراء الذين شاركوا في جلسة الاستماع أمس - وهم إبراهيم منير وعمرو دراج وجون إسبوزيتو ومني القزاز وورودنى ديكسون محام الجماعة في بريطانيا وآخرون – أن الاخوان شاركوا في العملية الإصلاحية بمصر وفازوا بأغلبية في انتخابات نزيهة (عام 2012) واندمج كثير من الشباب والنساء في حزب الحرية والعدالة ، "ولكن تم القضاء علي الحركة الديمقراطية والحريات تم قمعها ومواجهة الاحتجاجات والاعتقالات الكثيرة بعد الانقلاب" .
تقرير النائب العام
وبالتزامن مع جلسة الاستماع التي تستهدف الاضطلاع علي أفكار الجماعة مباشرة قبل أن يقدم قاضي التحقيقات الذي عين لبحث أفكار الجماعة ووجودها في بريطانيا ، تقريره الي الحكومة في 22 يونيه الجاري ، أرسل مكتب النائب العام المصري ملفا أعده المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية المصرية أرسلته بدروها إلى جون جينكيز رئيس هيئة التحقيق البريطانية المكلفة ببحث أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية ببريطانيا .
واحتوى الملف على توثيق لما أسماه "ثورة 30 يونيو وانتفاضة المصريين لإسقاط حكم وهيمنة جماعة الإخوان " ، وفيديوهات تزعم حمل تلك الجماعة للسلاح وقتلها للأبرياء بدون وجه حق، وفق ما ورد بالملف ، وتزعم أن الإخوان لهم علاقاتهم بالحركات والجماعات الإرهابية مثل "داعش" وتنظيم القاعدة وتنظيم أنصار بيت المقدس .
وتضمن الملف أسماء 143 شخصية إخوانية تجرى النيابة العامة والمحاكم المصرية التحقيق معهم وتطالب الإنتربول الدولي بالقبض عليهم ، فيما طالبت حركة (تحرر) المنشقة عن حملة (تمرد) بالإدلاء بشهادتها للمجلس العمومي البريطاني ، ودعت جون جينكيز، رئيس هيئة التحقيق البريطانية المكلفة ببحث أنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا لعدم الانصياع لتقرير وزارة الخارجية المصرية الذي تم إرساله من قبل مكتب النائب العام باعتبار أن الدولة في خصومة سياسية مع جماعة الإخوان، وبالتالي فإن التقرير يعتبر تدليسًا على الحقيقة .
وقال ممثلو الإخوان وحزب الحرية والعدالة في جلسة البرلمان البريطاني – التي دعا لها أندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى - إن الإخوان تسعي إلى "استخدام كل الحقوق الإنسانية والتحالفات السياسية بشكل سلمي تام لإسقاط الاستبداد في مصر" مؤكدة على أنها "تتعامل مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديها ما تخفيه " .
لندن كان يجب عليها شكر الأخوان
واستمعت الجلسة إلي شهادة زوجة خالد القزاز (سكرتير الرئيس محمد مرسي) حول ظروف القبض عليه في القاهرة ، حيث تطرقت مني القزاز ممثلة جماعة الإخوان المسلمون ببريطانيا لقصة ارتباطها بالإخوان قائلة :" في ظل الفساد وعدم وجود حرية في ظل حكم حسني مبارك كنت دائما أتطلع إلي التغيير والتحقت بجماعة الإخوان وأعجبت بما تسعي له من الإصلاحيات المجتمعية " .
وسردت "القزاز" الدور الإصلاحي للجماعة التي نشأت عام 1928، مشيرة إلي أنها لعبت دورا هاما في الحركة الطلابية بالجامعات والنقابات المصرية ودورا مؤثرا وكبيرا في العمل الخيري ببناء المستشفيات والجمعيات الخيرية ، ثم تطرقت القزاز إلي دور الجماعة في ثورة 25 يناير عام 2011 قائلة : "الإخوان شاركوا في ثورة يناير وكان شبابهم في الطليعة ممن شاركوا في ميدان التحرير (قلب الاحتجاجات وقتها) وأقاموا المستشفيات الميدانية وكل ما يلزم لتحقيق الاعتصامات بالميدان وهو ما أثمرت عليه ثورة بالإطاحة بمبارك" .
ومضت القزاز إلي الحديث عن دور الإخوان في الحياة السياسية بعد الثورة قائلة "جماعة الإخوان شاركت في العملية الإصلاحية وفازت بأغلبية في انتخابات نزيهة (عام 2012) واندمج كثير من الشباب والنساء في الحزب ولكن تم القضاء علي الحركة الديمقراطية والحريات تم قمعها ومواجهة الاحتجاجات والاعتقالات الكثيرة بعد الانقلاب" .
وقالت مني القزاز إن "النظام الانقلابي أعاد القمع والاستبداد ، وأنه كان يجب علي الحكومة البريطانية الاحتفاء بأنشطة الإخوان في ضوء ما قدمته وليس مراجعتها .
وأضافت : " نحن لا نريد انتقاما .. نحن نقدم رسالة هامة للتغيير ونسعى لإعادة الإصلاح في مصر والحريات وسنواصل التظاهرات، والشباب الإخوان يتحدون مع آخرين معارضين بمصر لإسقاط النظام الفاسد والاستبداد بكل سليمة" .
شل حزب الحرية والعدالة
وخلال جلسة الاستماع أشار د. عمرو دراج - الذي يظهر للمرة الأولي منذ خروجه خارج مصر في ديسمبر الماضي - إلي "انتهاكات شديدة يتعرض لها حزب الحرية والعدالة" قائلا : "الحزب تم إغلاق مقره من الدولة وبدون سند قانوني وتم اعتقال الكثير من قيادات الحزب واغتيال سهام الجمل القيادية بالحزب أثناء مشاركته في أحد المظاهرات"، واعتبر أن "ما يحدث يقصد به شل قدرات الحزب وعدم السماح له بالتواجد".
وفي مطلع إبريل الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج". وبحسب البيان، "سيكون التقرير من مرحلة واحدة، وسيرأس فريق إعداده سفير بريطانيا السابق لدى المملكة السعودية، السير جون بيركنز، على أن يقدمه قبل العطلة الصيفية للبرلمان، التي تبدأ في 22 يوليو (تموز) المقبل".