مجلس العموم البريطاني يستمع لشهادات قيادات إخوانية بمناسبة قرب إصدار تقرير لمراجعة أنشطة الجماعة

قالت جماعة الإخوان المسلمين: إنها تسعي إلى استخدام كل الحقوق الإنسانية والتحالفات السياسية بشكل سلمي تام؛ لإسقاط الاستبداد في مصر، مؤكدة أنها «تتعامل مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديها ما تخفيه».
جاء ذلك خلال جلسة استماع ثانية، دعا لها أندى سلوتر، عضو مجلس العموم البريطانى (الغرفة الأولى للبرلمان)، بأحد قاعاتها، للاستماع المباشر، بحضور وسائل الإعلام، من قيادات الإخوان عن أفكار الجماعة مع قرب إصدار الجانب البريطاني تقرير بشأن مراجعة فلسفة وأنشطة الجماعة.
وجلسة الاستماع الأولي عقدت في أحد قاعات المجلس باستضافة عضو مجلس العموم دوجلاس كارسويل في 14 مايو الماضي، وتطرقت إلي وضع جماعة الإخوان والظروف السياسية التي تمر بها مؤخرًا.
واستمعت الجلسة إلي شهادة زوجة خالد القزاز، سكرتير الرئيس محمد مرسي، حول ظروف القبض عليه في القاهرة.
وقال ورودنى ديكسون، محام الجماعة في بريطانيا خلال جلسة الاستماع أمس الثلاثاء: إن «الإخوان المسلمين يتعاملون مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديهم ما يخفوه».
وأشار إلى أن الجماعة «تسعي لضمان حقوق الإنسان لكل المواطنين وليس فقط لمن ينتمون إليها».
وخلال ذات الجلسة، تطرقت مني القزاز، ممثلة لجماعة الإخوان المسلمين ببريطانيا، لقصة ارتباطها بالإخوان قائلة: «في ظل الفساد وعدم وجود حرية في ظل حكم (حسني) مبارك كنت دائما أتطلع إلي التغيير، والتحقت بجماعة الإخوان وأعجبت بما تسعي له من الإصلاحيات المجتمعية».
وأمام حضور من وسائل إعلام وباحثين، سردت «القزاز» الدور الإصلاحي للجماعة التي نشأت عام 1928، مشيرة إلي أنها لعبت دورًا هامًا في الحركة الطلابية بالجامعات والنقابات المصرية، ودورًا مؤثرًا وكبيرًا في العمل الخيري ببناء المستشفيات والجمعيات الخيرية.
وتطرقت «القزاز»، في شهادتها عن أنشطة الإخوان إلي دور الجماعة في ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلة: «الإخوان شاركوا في ثورة يناير 2011 وكان شبابهم في الطليعة ممن شاركوا في ميدان التحرير، وأقاموا المستشفيات الميدانية وكل مايلزم لتحقيق الاعتصامات بالميدان وهو ما اثمرت عليه ثورة بالإطاحة بمبارك».
ومضت «القزاز» إلي الحديث عن دور الإخوان في الحياة السياسية بعد الثورة قائلة: "جماعة الإخوان شاركت في العملية الإصلاحية وفازت بأغلبية في انتخابات نزيهة (عام 2012) واندمج كثير من الشباب والنساء في الحزب ولكن تم القضاء علي الحركة الديمقراطية والحريات تم قمعها ومواجهة الاحتجاجات والاعتقالات الكثيرة بعد الانقلاب».
وقالت منى القزاز، القيادية بالجماعة: إن «النظام الانقلابي - وفقا لوصفها - أعاد القمع والاستبداد»، مضيفة «أنا عدت لمصر معارضة للاضطهاد والاعتقال الذي طال من أكثر من 40 ألف سجين بما فيهم أخي (خالد القزاز، سكرتير الرئيس السابق محمد مرسى)، وأبي (عدلي القزاز) الذي لا ينتمي للإخوان».
ووجهت القيادية الإخوانية رسالتها إلى الحكومة البريطانية، قائلة إنه «يجب الإحتفاء بأنشطة الإخوان في ضوء ما قدمته وليس مراجعتها».
ومضت مضيفة «نحن لا نريد انتقاما نحن نقدم رسالة هامة للتغيير ونسعي لإعادة الإصلاح في مصر والحريات وسنواصل التظاهرات، والشباب الإخوان يتحدون مع آخرين معارضين بمصر لإسقاط النظام الفاسد والاستبداد بكل سلمية».
وبدوره، قال عمرو دراج، وزير التعاون الدولي السابق بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (المنبثق عن الجماعة)، إن «الإخوان عملت من خلال آليات العملية الديمقراطية وجاء الانقلاب العسكري ليعطل كل القنوات ويستهدف الإخوان والحرية والعدالة للقضاء علي المعارضة».
وخلال جلسة الاستماع عرض «دراج»، الذي يظهر للمرة الأولي منذ خروجه خارج مصر في ديسمبر الماضي إلي «انتهاكات شديدة يتعرض لها حزب الحرية والعدالة»، بحسب قوله.
وتابع «دراج» مضيفا: «الحزب تم إغلاق مقره من الدولة وبدون سند قانوني وتم اعتقال الكثير من قيادات الحزب واغتيال سهام الجمل القيادية بالحزب أثناء مشاركته في أحد المظاهرات»، معتبرًا أن «ما يحدث يقصد به شل قدرات الحزب وعدم السماح له بالتواجد».
ولم يتسنَ الحصول علي رد فوري من جانب السلطات المصرية علي هذه الاتهامات، غير أن السلطات المصرية الحالية تقول: إنها جاءت وفق إرادة الشعب وتعمل علي احترام الحقوق والحريات.