ننشر تفاصيل جلسة الاستماع ل"الإخوان" بمجلس العموم البريطاني

قالت جماعة الإخوان المسلمين تسعي إلى "استخدام كل الحقوق الإنسانية والتحالفات السياسية بشكل سلمي تام لإسقاط الإستبداد في مصر" مؤكدة على أنها "تتعامل مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديها ما تخفيه".
جاء ذلك خلال جلسة استماع ثانية، دعا لها أندى سلوتر، عضو مجلس العموم البريطانى (الغرفة الأولى للبرلمان)، بأحد قاعاتها، للاستماع المباشر، بحضور وسائل الإعلام، من قيادات الإخوان عن أفكار الجماعة مع قرب إصدار الجانب البريطاني تقرير بشأن مراجعة فلسفة وأنشطة الجماعة.
وجلسة الاستماع الأولي عقدت في أحد قاعات المجلس باستضافة عضو مجلس العموم دوجلاس كارسويل في 14 مايو/ آيار الماضي وتطرقت إلي وضع جماعة الإخوان والظروف السياسية التي تمر بها مؤخرا. واستمعت الجلسة إلي شهادة زوجة خالد القزاز (سكرتير الرئيس محمد مرسي) حول ظروف القبض عليه في القاهرة.
وقال ورودنى ديكسون، محام الجماعة في بريطانيا خلال جلسة الاستماع اليوم إن "الإخوان المسلمين يتعاملون مع الحكومة البريطانية بشفافية وليس لديهم ما يخفوه".
وأشار إلى أن الجماعة "تسعي لضمان حقوق الإنسان لكل المواطنين وليس فقط لمن ينتمون إليها".
وخلال ذات الجلسة، تطرقت مني القزاز ممثلة لجماعة الإخوان المسلمين ببريطانيا لقصة ارتباطها بالإخوان قائلة : " في ظل الفساد وعدم وجود حرية في ظل حكم (حسني) مبارك (رئيس أطاحت بها ثورة يناير2011 ) كنت دائما أتطلع إلي التغيير وألتحقت بجماعة الاخوان وأعجبت بما تسعي له من الاصلاحيات المجتمعية".
وأمام حضور من وسائل إعلام وباحثين، سردت القزاز الدور الإصلاحي للجماعة التي نشأت عام 1928، مشيرة إلي أنها لعبت دورا هاما في الحركة الطلابية بالجامعات والنقابات المصرية ودورا مؤثرا وكبيرا في العمل الخيري ببناء المستشفيات والجمعيات الخيرية.
وتطرقت القزاز في شهادتها عن أنشطة الإخوان إلي دور الجماعة في ثورة 25 يناير/ كانون ثاني عام 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك قائلة "الإخوان شاركوا في ثورة يناير(كانون ثان 2011) وكان شبابهم في الطليعة ممن شاركوا في ميدان التحرير (قلب الاحتجاجات وقتها) وأقاموا المستشفيات الميدانية وكل مايلزم لتحقيق الاعتصامات بالميدان وهو ما اثمرت عليه ثورة بالإطاحة بمبارك".
ومضت القزاز إلي الحديث عن دور الإخوان في الحياة السياسية بعد الثورة قائلة "جماعة الإخوان شاركت في العملية الإصلاحية وفازت بأغلبية في انتخابات نزيهة (عام 2012) واندمج كثير من الشباب والنساء في الحزب ولكن تم القضاء علي الحركة الديمقراطية والحريات تم قمعها ومواجهة الاحتجاجات والاعتقالات الكثيرة بعد الانقلاب".
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي أطاح الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية ودينية وسياسية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
وقالت مني القزاز القيادية بالجماعة، إن "النظام الانقلابي أعاد القمع والاستبداد " مضيفة : " أنا عدت لمصر معارضة للاضطهاد والاعتقال الذي طال من أكثر من 40 ألف سجين بما فيهم أخي (خالد القزاز، سكرتير الرئيس السابق محمد مرسى،)وأبي (عدلي القزاز) الذي لا ينتمي للإخوان".
ووجهت القيادية الإخوانية رسالتها إلى الحكومة البريطانية قائلة إنه "يجب الإحتفاء بأنشطة الإخوان في ضوء ما قدمته وليس مراجعتها".
ومضت مضيفة " نحن لا نريد انتقاما نحن نقدم رسالة هامة للتغيير ونسعي لإعادة الإصلاح في مصر والحريات وسنواصل التظاهرات، والشباب الإخوان يتحدون مع آخرين معارضين بمصر لإسقاط النظام الفاسد والاستبداد بكل سليمة".
وبدوره، قال عمرو دراج وزير التعاون الدول السابق بعهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (المنبثق عن الجماعة) إن "الإخوان عملت من خلال آليات العملية الديمقراطية وجاء الإنقلاب العسكري ليعطل كل القنوات ويستهدف الإخوان والحرية والعدالة للقضاء علي المعارضة".
وخلال جلسة الاستماع عرض دراج الذي يظهر للمرة الأولي منذ خروجه خارج مصر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلي "انتهاكات شديدة يتعرض لها حزب الحرية والعدالة"، بحسب قوله.
وتابع دراج مضيفا : "الحزب تم إغلاق مقره من الدولة وبدون سند قانوني وتم اعتقال الكثير من قيادات الحزب واغتيال سهام الجمل القيادية بالحزب أثناء مشاركته في أحد المظاهرات"، معتبرا أن "ما يحدث يقصد به شل قدرات الحزب وعدم السماح له بالتواجد".
ولم يتسن الحصول علي رد فوري من جانب السلطات المصرية علي هذه الاتهامات، غير أن السلطات المصرية الحالية تقول إنها جاءت وفق إرادة الشعب وتعمل علي احترام الحقوق والحريات.
وفي مطلع إبريل / نيسان الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج".
وبحسب البيان، "سيكون التقرير من مرحلة واحدة، وسيرأس فريق إعداده سفير بريطانيا السابق لدى المملكة السعودية، السير جون بيركنز، على أن يقدمه قبل العطلة الصيفية للبرلمان، التي تبدأ في 22 يوليو (تموز)المقبل".
وأدرجت السعودية، في السابع من مارس/ آذار الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.