الأحزاب تنتفض ضد قانون مجلس النواب الجديد

أعرب عدد من قيادات الأحزاب السياسية عن غضبهم من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد الذى أصدرته رئاسة الجمهورية أمس.
وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع إن اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية لصياغة قانون إنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية "كانت تحمل فى تشكيلها عوامل فشلها"، لأنها تكونت من قضاة ولواءات وشرطة ليست لهم علاقة سابقة بالانتخابات.
وأضاف "حتى أساتذة القانون الدستورى الذين شاركوا فيها ساهموا فى فشلها بعد أن صاغوا قوانين نظرية لا تمت للواقع بصلة".
وتابع أن العنصر الأساسى فى العملية الانتخابية الذى يحتك بها بشكل مباشر وهو الأحزاب السياسية، غاب عن لجنة وضع القانون.
وخاض حزب التجمع الانتخابات البرلمانية السابقة في نهاية 2011 في تحالف انتخابي مع حزبي المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحصل على المركز الرابع.
وقال عبد الرازق إن القانون انحاز للانتخابات الفردية مشيرا إلى أن القانون نص على أن 80% من أعضاء المجلس سيتم انتخابهم بالنظام الفردي مضيفا أن تخصيص 20% فقط للقوائم الحزبية جاء لحل مشكلة التمييز ضد المرأة والأقباط والفئات المهمشة لأنه يستحيل أن يتم ذلك فى إطار النظام الفردي.
وأكد عبد الرازق أن مصر ستعاني من عدم استقرار سياسي إذا ما أقر هذا القانون لأن الدستور الجديد يلزم الحكومة بالحصول على ثقة البرلمان وإذا حدث وأتى رئيس الجمهورية برئيس حكومة لم يحصل على ثقة البرلمان سيعرض هذا البرلمان للحل.
وهاجم عبد الرازق إن الإنتخاب بالنظام الفردى له عيوبه المعروفة فى مصر ومنها أنه يكون على أساس العلاقات الشخصية والعلاقات القبلية والعشائرية والمال، والمرشحين الذين لديهم قدرة أكبر على خدمة أهالى الدائرة وهذا الأمر يحول النائب إلى نائب خدمات لايمارس الرقابة أو التشريع ويعيد ظاهرة النواب المستقلين التى وصلت فى برلمان عام 2000 إلى 52% من النواب.
وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار إن حزبه شكل لجنة لدراسة القانون وبالتحديد دراسة فكرة وجود 8 قوائم.
ولكن وجيه أضاف أن القانون بشكل عام "معقول".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب في النصف الثاني من العام الجاري عقب اختيار المصريين لرئيسهم الجديد الأسبوع المقبل.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب المصرى الاشتراكى إن القانون جاء بنسب القائمة ضئيلة جداً وتتضمن أيضا داخلها النسب المقررة للفئات المهمشة مثل المرأة والأقباط والمعاقين والمصريين فى الخارج.
وتابع بهاء الدين "هناك أيضاً إتساع غير مقبول أو معقول فى الدوائر حيث أن القانون قسم مصر إلى 8 دوائر فقط ولن يتمكن أى مرشح من تغطية دائرته اللهم إلا عناصر بعينها من أصحاب الأموال الضخمة أو من لديهم عائلات وقبليات أو من ينتمون لتنظيمات كالإخوان المسلمين أو الحزب الوطني".
وأشار بهاء الدين إلى أن القانون يزيد من ضعف الحياة الحزبية فى مصر مضيفا أن الأحزاب كانت فى حاجة لدعم الدولة فى هذه المرحلة [غقرار نظام القائمة.
وقال حسام عبد الغفار القيادى بحزب الدستور وأمينه العام السابق إن حزبه يعترض على نسبة القوائم المغلقة ويطالب بقوائم نسبية مفتوحة لأنها تحافظ على أصوات الناخبين.
وأوضح "في حالة القوائم المغلقة فإن القائمة التى ستحصل على 51 صوتاً سيتم حساب أصواتها، بينما يحدث العكس إذا ما حصلت القائمة على 49 صوتا فسنجد وكأن هذه الأصوات لم تكن ومن هنا فإنها تضيع أصوات الناخبين".
وتابع عبد الغفار إن نسبة النظام الفردي إلى نظام القائمة فى القانون غير عادلة ولاتدعم الأحزاب السياسية بل إنها تدعم أشخاصا وأفرادا بعينهم.
وقال بيان للمجلس القومي للمرأة إن الأوساط النسائية المصرية شهدت "غضبا عارما" بشأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المقبل التى نص عليها مشروع قانون مجلس النواب.
وقال البيان إن السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس صرحت بأن مبعث الغضب النسائى هو أن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد.
ويقضي مشروع القانون بتقسيم البلاد إلى 8 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، وأن تتضمن كل قائمة ما لا يقل عن 3 نساء و3 مسيحيين واثنين من العمال والفلاحين، واثنين من الشباب، وواحد من متحدي الإعاقة وأحد المصريين المقيمين في الخارج.
وأضافت تلاوى أنه "لايجوز مطلقاً أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، وتملك (24) مليون صوت انتخابى، ومن ثمّ فهى شريك أساسي فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد".
وقالت إن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان االمقبل "لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة ،حيث أنها لن تتعدى 3.8 % من إجمالى المقاعد".