«التجمع»: قانون مجلس النواب سيؤدى إلى سيطرة أصحاب الملايين على المجلس القادم

رأى حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب "التجمع" أن مشروع قانون مجلس النواب الجديد وتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية سيؤدى إلى سيطرة أصحاب الملايين على مجلس النواب القادم، وإدخال البلاد فى أزمات سياسية متكررة وحالة من عدم الاستقرار السياسى.
وقال عبد الرازق - في تصريح له اليوم الخميس - "إن اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية فى شهر أبريل الماضى برئاسة وزير العدالة الانتقالية وضمت فى عضويتها ثلاثة من رجال القضاء واثنين من لواءات الشرطة وأستاذين للقانون الدستورى والعلوم السياسية بالجامعة، وغاب أى ممثل للأحزاب والقوى السياسية المخاطبة أساسا بهذين القانونين، افتقدت الرؤية السياسية وعملت بشكل فنى نظرى دون اعتبار للواقع فى مصر".
وأضاف أنها انحازت لأسوأ نظام انتخابي عرفته مصر منذ عام 1924 "تاريخ أول انتخابات برلمانية بعد دستور 1923"، وهو نظام الانتخاب بالمقاعد الفردية، لافتا إلى أن قرار اللجنة أن يتم انتخاب 480 عضوا لمجس النواب بالنظام الفردى، و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة المطلقة هو فى الحقيقة قرار بانتخاب 80% من مجلس النواب بنظام المقاعد الفردية، وتجميله بقوائم لا تمثل أكثر من 20% تخصص للفئات التى ميزها الدستور إيجابيا.
وأوضح عبد الرازق أن عيوب النظام الفردى فى مصر معلومة للكافة، حيث تغيب فى ظل هذا النظام البرامج والأحزاب لحساب قدرات المرشح الذاتية على تقديم الخدمات لأبناء دائرته، ويلعب المال (ملايين الجنيهات) الدور الرئيسى فى الفوز، وكذلك العوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة.
وبين أن صاحب نظام المقاعد الفردية ظاهرة المستقلين التي تنفرد بها مصر (فى انتخابات مجلس الشعب عام 2000 نجح 232 نائبا مستقلا بنسبة 52% من أعضاء المجلس)، حيث تشكل هذه الظاهرة في ظل الدستور الحالي (دستور 2014) خطرا داهما، حيث يملك مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي الحكومة كاملة.
ولفت إلى أنه الدستور يشترط حصول رئيس الحكومة المكلف من رئيس الجمهورية على ثقة مجلس النواب بحكومته، وإذا تكرر رفض المجلس منح الثقة للحكومة مرة ثانية يحل المجلس، وفى حالة وجود نسبة عالية من المستقلين فقد يصعب حصول أي حكومة على ثقة المجلس وبالتالى حله، مشيرا إلى أن اللجنة لم تكتف بذلك بل اختارت أسوأ نظام للقوائم، وهو نظام القائمة المطلقة فهذا النظام، والذى تفوز فيه القائمة كاملة فى حالة حصولها على 50% +1 من الأصوات يهدر أصوات 49% من الناخبين.
كما أوضح عبد الرازق أن اللجنة لجأت لهذا الحل نتيجة انحيازها للنظام الفردى الذى يستحيل فى ظله تحقيق ما نص عليه الدستور فى المواد 11 و243 و244 والخاص بتمثيل المرأة تمثيلا مناسبا، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور.
ونوه بأن مشروع القانون المقترح من اللجنة نص على أن تضم القوائم 24 مرشحا على الأقل من النساء، ومثلهم مرشحين من المسيحيين، و16 من العمال والفلاحين، و16 من الشباب، و8 من ذوى الإعاقة، و8 من المصريين المقيمين فى الخارج، وهو تمثيل رمزى لا يحقق ما نص عليه الدستور من تمثيل مناسب للمرأة وملائم للفئات الأخرى.. فتمثيل المرأة لن يزيد عن 4% لتصبح مصر فى ذيل دول العالم التى تحرص على التمييز الإيجابى للنساء بنسب تصل إلى 40%.
وطالب عبد الرازق الأحزاب التى طالبت بأن تتم انتخابات مجلس النواب بالقائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم، وهى أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والوفد والناصرى والمصريين الأحرار والدستور والشيوعى المصرى بالتمسك بموقفها ومخاطبة رئيس الجمهورية، الذى يملك سلطة التشريع بإعادة النظر فيما اقترحته اللجنة.