ضابط يقاضى وزير الداخلية بسبب قانون الشرطة

أقام يسري ذكي النمر عميد شرطة علي المعاش، طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الداخلية بصفته، طالب فيها بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 في جملته، لمخالفة المادتين " 108 ، 147" من الدستور السابق والمادة 131 من الدستور الحالي والتي نصت علي " تنتهي خدمة الضابط إذا أمضي في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية اليها أو أمضي سنه واحده في أي من رتبتي العميد أو لواء من تاريخ الترقية اليها وذلك ما لم تمد خدمتة أو تتم إحالته الي المعاش .
كما نصت علي أنه يبقي في الخدمة الي سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللوات الذين رقوا الي الدرجة المالية المقررة لمساعد زوير.
كما أشارت الدعوي أن قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 صدر في ظل دستور مخالفاً المادتين " 108 147 " من الدستور ذاته اذا لم يستند رئيس الجمهورية في إصداره الي تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة
حملت الدعوي رقم 4980 لسنة 66 قضائية، والمحدد لها جلسة 24 مارس القادم والتي طالب في نهايتها المحكمة الدستورية العليا، الفصل في دستورية القانون.
يذكر أن العميد النمر قد صدر له قرار من وزير الداخلية بإحالته الي المعاش قبل وصولة سن الستين