صرح اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية السابق ومدير أمن أسيوط سابقاً، بأن أمناء الشرطة الذين سيتم ترقيتهم لرتبة "ضابط" وفقاً للتعديلات التي وافق عليها مبدئياً مجلس الوزراء على المادة 103 من القانون 109 لسنة 1971 سيكونون "مستهلكين" وغير صالحين لأشكال الخدمة التي تعتمد على المجهود الجسماني على الأقل لأنهم سيترقون إلى هذه الدرجة في سن لا يقل عن 44 عاماً. وأشار إلى أن هذه السن بطبيعة الحال لا يمتلك صاحبها نفس الحمية واللياقة البدنية المتوفرة لدى الضابط الشاب، ولا تأمن الوزارة على أن تكلفه بمأمورية أو تستعين به في أعمال تحتاج إلى سهر أو ملاحقات أمنية، و بالتالي فلن يكون مؤهل جسمانياً، هذا في حال أن يكون حاصلاً على مؤهل "الحقوق" و أن تكون ترقيته تمت على هذا الأساس، ولذلك فقد تكتفي الوزارة بتسكينهم في المواقع الإدارية التي لا تحتاج لمجهود مراعاةً لسنهم. وتابع في تصريحات لموقع"صدى البلد": أما أن يسمح لحملة المؤهلات الأخرى بالترقية لرتبة ضابط فهذا يعكس رغبة فئة معينة يحاول المسئولون تحقيقها على حساب جهاز الشرطة بالكامل الذي سينقلب نظامه تماماً إذا تم تطبيق هذا الجزء من التعديلات ، ولفت إلى أن هذه محاولة من أجل التغلب على مشكلة المعاش الضئيل الذي يعاني منه أمين الشرطة وأن ترقيته لرتبة ضابط سترفع مرتبه وبالتالي "معاشه. وأضاف: إذا كان الهدف هو مضاعفة معاش أمين الشرطة وراتبه الشهري ، فليرفعوا مرتباتهم ومعاشاتهم كما يريدون وهم في مواقعهم لا أن يقلب حال هيئة الشرطة ويقلب موازينها من أجل إرضاء فئة بعينها. وكان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وأحال المجلس مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة وضبط الصياغة القانونية. ويتضمن التعديل استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق وألا تقل مدة خدمته عن ثماني سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة وعلى أن يكون تقريران من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية .. كما نصت المادة المُعدلة بأن يحتفظوا بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا إليها. وتحسب لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التى امضاها من تاريخ حصوله على اجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضابطاً بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. كما يجوز أن يُعين ضابط من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة. كما يتضمن مشروع القانون أيضا إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات ويحتفظ بمُرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
