"الوزراء" يوافق "مبدئياً" على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971

تمت موافقة مجلس الوزراء المبدئية ,على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حيث قام مجلس الوزراء بإحالة مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة وضبط الصياغة القانونية ,وكان ذلك اليوم الأربعاء, خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور هشام قنديل ,رئيس مجلس الوزراء.

نص التعديل على "استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضباط شرطة، وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق، وألا تقل مدة خدمته عن ثماني سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة، وعلى أن يكون تقريران من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية".

كما كان نص المادة المُعدلة على "إحتفاظهم بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا إليها" ,"وتحسبا لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التى أمضاها من تاريخ حصولة على إجازة الحقوق وحتى تاريخ تعيينه ضابطاً بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقاً للشروط و الضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة".

وينص التعدي أيضاً على "انه كما يجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا بذات الضوابط والشروط المعمول بها في قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة".

كما ينص مشروع القانون أيضا على "إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى في وظيفة أمين شرطة ثالث في حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات ويحتفظ بمُرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث".