رئيس اللجنة القضائية حذر من فراغ تشريعي.. المجلس العسكري يدعو المصريين إلى الإقبال على الاستفتاء بغض النظر عن الموافقة أو الرفض

دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصريين إلى التوجه للجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت، لإثراء "التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها".
وجاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور في مؤتمر صحفي أمس من "فراغ تشريعي" لن يملأه سوى المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد في حال رفض التعديلات خلال الاستفتاء المرتقب.
وقال المجلس الأعلى إن "القوات المسلحة" قامت في ضوء تكليفها بإدارة شئون البلاد بموجب بيان تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب، وأنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
وأضاف أن القوات المسلحة قامت في 13 فبراير بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه، وتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، والإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة .
وأكد أنه انطلاقا من هذه المقومات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات، ومنها إجراء تعديلات في بعض مواد الدستور، وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أن يوم السبت الموافق 19 مارس الجاري سيكون عطلة رسمية حتى يتسنى المشاركة في الاستتفاء على التعديلات الدستورية، والمتمثلة في المواد 75 و 76 و 77 و 88 و93 و139 و148 و189 فقرة أخيرة مضافة، و189 مكررا، و189 مكررا (1) بجانب إلغاء المادة 179.
وأعلن المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور، أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الإدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة حيث يمكن له الإدلاء بالرأى في أقرب مكان يتواجد به.
وقال فى مؤتمر صحفى عقد الاثنين بمجلس الدولة إن الاستفتاء متاح لكل مواطن متمع بحقوقه السياسية (غير منتم للقوات المسلحة أو الشرطة) وغير محروم من الحق فى الانتخاب بسبب صدور حكم ضده له حق الانتخاب.
وأضاف إن اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تأمين المواطنين واللجان والقضاة المشرفين حتى تقوم الشرطة بدورها الأساسى، حيث ستواجد فى الاستفتاء 28 ألف جندى و9 ألاف ضابط من القوات المسلحة.
واوضح أن اللجنة رأت أن المصريين المغتربين فى الخارج لهم الحق في المشاركة في الاستفتاء على التعديلات إلا أن الاطار التشريعى الحالي لايسمح لهذا، وأن اللجنة طالبت المشرع المصرى بتعديل القوانين الانتخابية بما يحقق لهم ذلك.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى أحالت النص المقيد لحق المغتربين في الاستفتاء إلى المحكمة الدستورية العليا الا أنها لم تفصل فيه بعد.