لجنة تعديل الدستور تحذر من الفراغ التشريعي حال رفض التعديلات

المستشار محمد أحمد عطية
أعلن المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصرى أنه فى حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعانى من "فراغ تشريعى" لن يملأه سوى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى ان مهمة اللجنة فقط هى الاشراف ومشاركة كافة أفراد الشعب المصرى تجربة الاستفتاء.
واوضح عطية فى مؤتمر صحفى عقد الإثنين بمجلس الدولة، أن من حق كل مواطن بلغ 18 عاما فى مارس 2011 الادلاء برأيه ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، بغض النظر عن محل الإقامة المثبت فى البطاقة بل يمكن الادلاء بالرأى فى أقرب مكان يتواجد به.
واشار عطية أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع اجراءه فى 19 مارس هو أولى ثمرات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن الاستفتاء متاحا لكل مواطن متمع بحقوقه السياسية (غير منتمى للقوات المسلحة او الشرطة) وغير محروم من الحق فى الانتخاب بسبب صدور حكم ضده له حق الانتخاب.
وقال رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء ان اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تأمين المواطنين واللجان والقضاة المشرفين حتى تقوم الشرطة بدورها الأساسى، حيث ستواجد فى الاستفتاء 28 ألف جندى و9 ألاف ضابط من القوات المسلحة.
واوضح المستشار عطية ان اللجنة رات ان المصريين المغتربين فى الخارج لهم الحق فى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات إلا ان الاطار التشريعى الحالى لايسمح لهذا ،طالبت اللجنة المشرع المصرى بتعديل القوانين الانتخابية بما يحقق لهم ذلك ،مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإدارى أحالت النص المقيد لحق المغتربين فى الاستفتاء الى المحكمة الدستورية العليا الا أنها لم تفصل فيه بعد.