إعلان تشكيل اللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستورية

اجتمعت أمس لأول مرة اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، حيث استعرضت المهام الموكلة إليها وأعلنت أنها فى حالة انعقاد دائم لحين إجراء الاستفتاء وإعلان النتيجة.
واصدر المستشار عطية القرار الأول كرئيس للجنة بتشكيلها لتضم كلا من المستشارين حسام الغريانى و محمد ممتاز متولى نائبى رئيس محكمة النقض، والمستشارين السيد الطحان ورمزى أبوالخير نائبى رئيس مجلس الدولة والمستشارين أحمد البرديسى وعبدالمعز إبراهيم رئيسى محكمة الاستئناف بالمنصورة والإسماعيلية.
وأوضحت اللجنة أنها تختص بأمر المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتحديد قواعد الاقتراع والفرز وتحديد عدد اللجان الفرعية ومقارها بعد اخذ رأى وزارة الداخلية وتشكيل اللجان العامة بالمحافظات ولجان الاقتراع والفرز ثم إعلان النتيجة بعد فرز جميع الأصوات فى الاستفتاء.
وستشكل كل لجنة فرعية للاستفتاء برئاسة عضو هيئة قضائية ويعاونه أمين للجنة وعضو آخر بصفة احتياطية من العاملين المدنيين بالدولة ويجوز للقاضى أن يرأس أكثر من لجنة بحد أقصى 4 لجان فرعية.
وتعكف اللجنة العليا حاليا على تحديث عدد اللجان الفرعية المطلوبة لتمكين جميع المواطنين الذين لهم حق الاقتراع من الإدلاء بأصواتهم على مستوى الجمهورية، كما ستتم مخاطبة الهيئات القضائية المختلفة لترشيح أعضائها الذين سيشاركون فى الإشراف القضائى على الاستفتاء باللجان العامة والفرعية حسب الأرقام التى ستحددها اللجنة.
وبموجب المرسوم رقم 7 لسنة 2011 الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ستعين أمانة عامة للجنة العليا برئاسة أقدم رئيس لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا وبعضوية قضاة بدرجة قاضى استئناف فاعلى، كما يتيح المرسوم للجنة العليا الاستعانة بمن تشاء من ذوى الخبرة لإتمام عملها.
وينص مرسوم عمل اللجنة أيضا على معاقبة المواطنين المخالفين لدعوة الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات والغرامة 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لكل من أبدى رأيه فى الاستفتاء رغم إعفائه أو حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك كل من انتحل اسم وصفة غيره عند الإدلاء بالرأى ببطاقة الرقم القومى وكذلك كل من أبدى رأيه أكثر من مرة فى تعديل المواد الدستورية المقترحة.
وقال المستشار محمد عطية رئيس اللجنة العليا ل«الشروق» إنه سيسمح لكل مواطن يحمل بطاقة الرقم القومى وبلغ 18 عاما فى أول مارس الجارى بالتصويت فى الاستفتاء مؤكدا انه لا تتبع فى الاستفتاء المقبل طريقة الجداول الانتخابية التى كان يعمل بها من قبل، وأشار إلى أن كل مواطن له حق التصويت يمكنه الإدلاء بصوته بأى لجنة فرعية بمقر إقامته المدون ببطاقة الرقم القومى مما سيسهل على المواطنين عملية التصويت فى الاستفتاء.