هل نجح الإرهاب فى اختراق منظومة الأمن؟!

خبراء: التقصير ونقص الإمكانيات وضعف الخطط وراء نجاح عمليات إرهابية كبيرة
الداخلية: حققنا نجاحات هائلة والأمن العالمى لا يستطيع مواجهة الهجمات المفخخة والانتحاريين

"تفجيرات مديريتي أمن القاهرة والدقهلية ومقار الأمن المركزي بالسويس وسيناء ومباني المخابرات الحربية برفح والإسماعيلية وتدمير طائرة تابعة للقوات المسلحة واستهداف أتوبيس طابا السياحى، فضلًا عن عشرات لعمليات اغتيال قيادات رفيعة وضباط وجنود بوزارة الداخلية"، هجمات إرهابية شرسة وضربات غادرة وجهها الإرهاب الأسود للأمن المصري ورجاله خلال فترة ما بعد عزل مرسى وإعلان خارطة الطريق أثار عدة تساؤلات حول مدى نجاح أجهزة الأمن المصرية فى مواجهة الهجمات الإرهابية، وما هى الإمكانيات والآليات التى يتطلب توافرها لدى رجال الأمن خلال الفترة الحالية؟.
فى البداية أكد اللواء محمد إبراهيم، أن وزارة الداخلية لا تتوانى فى مد جميع قطاعات وأجهزة الشرطة بالأسلحة اللازمة والأدوات المطلوبة فى ظل الإمكانيات المتاحة لمواجهة قوى الشر التى استجمعت قواها وهاجمت مصر خلال الفترة الأخيرة.
ووفقًا لمصادر أمنية فإن الوزير أكد خلال اجتماعه بالأمناء والأفراد الأسبوع الماضى، أن مطالبهم الخاصة بزيادة التسليح يتم التباحث فيها، وشرعت الوزارة بالفعل فى تلبية تلك المطالب وعقد صفقة مصرية إماراتية صينية لاستيراد 50 ألف طبنجة حديثة يتم توزيعها على الضباط والأفراد والأمناء بحسب موقعهم فى العمل.
من جانبه، قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن إمكانيات وزارة الداخلية فى الفترة الحالية ضعيفة جدًا ولا تواكب المرحلة الحالية لمجابهة قوى الإرهاب، وأن أقل الإمكانيات تفتقر إليها وزارة الداخلية كوسائل الانتقال ووسائل الاتصال والأجهزة الحديثة لمتابعة السيارات المفخخة عن بعد.
وأشار لاشين إلى وجود أجهزة تستشعر عن بعد وجود السيارات المفخخة دون أن يشعر مستقلوها بذلك بمسافة تتراوح بين 500 إلى 600 متر، مؤكدًا أن أجهزة الأمن تحتاج إلى وسائل اتصال ذات تقنية عالية ووسائل انتقال متطورة وأسلحة حديثة ومجهزة.
وكشف لاشين عن تفاصيل المذكرة التى تقدم بها وزير الداخلية إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، لعرض طلبات وزارة الداخلية، وتضمنت تزويد الوزارة بأسلحة حديثة وإمكانيات جديدة تتماشى مع الأسلحة والإمكانيات التي بحوزة الجماعات الإرهابية الآن، وهذه الطلبات تم وضعها في خطة وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الحكومة أكدت لوزير الداخلية ضعف الإمكانيات المادية والاقتصادية للدولة والتى حالت دون الاستجابة لمطالب الداخلية.
وأضاف أنه بعد ضغوط ضباط وقيادات وزارة الداخلية وافقت الحكومة على تلبية بعض الطلبات مثل شراء مصفحات مضادة للرصاص والمولوتوف، واستيراد أجهزة الكشف على الألغام الأرضية والعبوات الناسفة و100 كلب بوليسي.
وتابع الخبير الأمني: "المشكلة تتمثل في مدى مصداقية الدولة في زيادة ميزانية وزارة الداخلية من عدمه، حيث تتعامل مع مجموعات إرهابية تمتلك صورايخ وأسلحة حديثة ومتطورة فكيف يعقل أن تواجه قوات الأمن وهى تحمل بندقية شخص يحمل مدفعًا أو "أ ر بي جي"، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة تسليح الأفراد مع تسليح المجرمين وتطور خططهم وإمكانيتهم ودعمهم الخارجى، وإذا ما حدث ذلك فيمكن حينها لوزارة الداخلية أن تتفوق خططيًا وعدديًا على الجماعات الإرهابية.
وأكد لاشين، أنه توجد كل الكفاءات وكل الدراسات والأبحاث التي تمكن أجهزة الأمن وتساعدها فى القضاء على البؤر الإجرامية، وكثير من هذه الأبحاث نقوم بتدريسها في معاهد التدريب لضباط وأفراد الشرطة، فكل فرقة وكل ضابط يقوم بعمل بحث عن الجريمة وكيفية القضاء عليها ونتدارسها بيننا لنرى أفضل بحث يمكن أن نستفيد منه من خلال الإمكانيات المتاحة، وتعدد هذه الدراسات بين فرق القيادات الدنيا وفرق القيادات الوسطى وفرق القيادات العليا وفرق للضباط ليكونوا مؤهلين، مضيفًا أن كل فرقة من تلك الفرق يقوم كل ضابط بعمل بحث ولكن المشكلة في إمكانية الاستفادة من هذه الأبحاث حتى لا تكون حبيسة الأدراج، والأمر الآخر الذى تحتاجه وزارة الداخلية يتمثل فى كيفية توظيف هذه الكفاءات وفقًا لما تحتاجه المنظومة الأمنية في مصر.
وأوضح أن المنظومة الأمنية في مصر لم تفشل فى التصدي للجماعات الإرهابية بدليل أنها استطاعت القبض على عناصر إجرامية كثيرة وقامت بالقضاء على عناصر أكثر، فالمشكلة هنا أنك تتعامل على المدى البعيد بدليل أنه تم سرقة أكثر من 23 ألف قطعة سلاح ذهبت إلى أيدي بؤر إجرامية خطيرة ولكنها استطاعت أن تسترد حوالى 19 ألف قطعة منها وهذا نجاح يحسب، ولكن المشكلة في الأسلحة التي يتم تهريبها عن طريق الحدود هي التي نحاول جاهدين في القضاء عليها، لأن هناك دولًا تتربص بمصر وتساعد على دخول هذه الأسلحة إليها من خلال ميلشيات عالمية مسلحة، فضلًا عن الأزمات الداخلية الرهيبة التى تساعد على صناعة المجرمين من أهمها البطالة والغلاء، فالبلد محمل بالأعباء والمشكلات وهذا هو سبب رئيس من تأخر وصول الدعم المادي للوزارة، لأن الداخلية جزء من مؤسسات الدولة وميزانيتها تأتي من الدولة في افتقارها إلى إمكانيات هائلة تجعل الوزارة عاجزة عن بذل مزيد من الجهد لمواجهة الإرهاب والإجرام.
وقال لاشين: "من غير المنصف أن نقول إنه يوجد فشل لأجهزة الأمن فى التصدى للهجمات الإرهابية ولكن هناك تقصير مثل ما حدث في بعض الأحداث مثل مديرية أمن القاهرة وغيرها من المباني الحكومية والأكمنة التابعة لوزارة الداخلية، وهذا يرجع إلى تقصير من المسئولين عن هذه الأماكن وعدم مراجعة الخطط الأمنية بشكل دورى".
وأردف:"ليس من المعقول أن نظل نستعين بعقلية عسكري الحراسة في الأكمنة فهذه الأساليب قد انقرضت وعلينا استبدالها بأجهزة حديثة في الأكمنة، وتقصير مدة الخدمة إلى ساعتين بدلا من 12 و8 ساعات مما يجعل فرد الأمن مرهق في الساعات الأخيرة من عمله في الكمين، فهناك مسائل ومشكلات أمنية لابد أن يتم دراستها وتكون معلومة، وتعريف قائد الكمين والمسئول عن عمليات التامين بالخطة التي يسير عليها.
وأضاف :"كما أن الحالة الاجتماعية للأفراد والأمناء بوزارة الداخلية يجب النظر إليها نظرًا لضعف المرتبات والأمور الصحية والعائلية، فكل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة تقييم من الدولة، والوزارة لابد أن تجعل فرد الشرطة آمنًا على بيته وعلى نفسه وفقًا لحالات ارتفاع الأسعار التي تعيشها الدولة والظروف المجتمعية الصعبة الآن، فلابد أن يجد عيشة كريمة لأنه يضحي بنفسه من أجل حماية المجتمع وفي سبيل الوطن، وهذا مما أدى إلى الكثير من الاضطرابات والأحداث داخل الوزارة من اعتصامات وتظاهرات وغيرها.
وشدد على أنه بالرغم من تعاطفه مع طلبات رجال وأفراد الشرطة إلا أنه ضد أن يقوم أي جهاز من أجهزة الأمن أو أي مديرية من المديريات بالإضراب عن العمل وإغلاق أقسام الشرطة، لأن هذا الفعل يوقف مصالح الناس واحتياجاتهم الأمنية وهو ما يؤثر سلبًا على الحالة الأمنية والاجتماعية والعلاقة بين المواطن ورجل الشرطة.
وأرجع ذلك إلى عدم تماشى ذلك الأمر مع أى فرد من أفراد وزارة الداخلية إذ أنه يقوم بمثل هذا العمل لأن واجبنا أن نحمي الوطن ونقوم بدورنا بتأمين المواطنين، وهذه مهمة مقدسة تقوم بها وزارة الداخلية مثلها مثل بعض المهن التي لا يصح الإضراب عن العمل فيها.
وأنهى حديثه ل"المصريون" قائلًا: "من غير المعقول أن نحمل وزارة الداخلية كل الأعباء فالكل مسئول أمام هذا الوطن ومطالب بحمايته".
من جانبه قال اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إن جميع الأجهزة الأمنية على مستوى العالم يصعب عليها أن تتعامل مع الانتحاريين أو السيارات المفخخة عند تواجدها فى الأماكن التى تستهدفها، حيث إنها من أساليب الجرائم الإرهابية التى تعانى منها الأجهزة الأمنية للدول التى تشهد مثل هذا النوع من الجرائم البشعة، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن الوطنى حقق نجاحات كبيرة ونتائج إيجابية فى التعامل مع عناصر الجماعة الإرهابية وذيولها الموالية لها، حيث أحبطت وزارة الداخلية عدة محاولات لعمليات إرهابية ذات مستوى كبير، وكان أبرزها المتهم الإرهابى، الذى تم ضبطه فى مدينة 6 أكتوبر، الذى اعترف عن اعتزامه ومجموعة من الإرهابيين بسرقة محل للمشغولات الذهبية، الأمر الذى يؤكد نجاح وزارة الداخلية والأمن المصرى فى تجفيف منابع تمويل الجماعة الإرهابية فى مصر إلى حد كبير.
وأوضح أن المتهم الإرهابى أيضًا الذى تم ضبطه فى محافظة بنى سويف، تبين أنه من العناصر الشبابية الجديدة للجماعة الإرهابية، مما يوضح أن الجماعة عانت من الضربات الناجحة التى استهدفت عناصرها الإجرامية سواء بضبطهم أو مواجهتهم المسلحة، وأثرت بشكل كبير فى صفوفهم الإرهابية، مما دعاهم إلى تجنيد عناصر جديدة وتدريبها على الأعمال الإرهابية وأعمال العنف فى الشارع المصرى.
وشدد المتحدث الرسمى على أن مصر تواجه موجة إرهابية كبيرة، مسئولة عنها الجماعة الإرهابية من عناصرها داخل وخارج مصر، وكلما زادت النجاحات لإعادة الاستقرار، تزداد محاولات الجماعة إلى إشاعة الفوضى وضرب الاقتصاد القومى، وبسبب الجهود التى تبذلها الدولة لعودة السياحة قامت العديد من الدول بإلغاء حظرها الأمنى للسائحين عن مصر، الأمر الذى أثار حفيظة التنظيم الدولى للجماعة، وأرادت فى محاولات فاشلة تكبيد مصر خسائر اقتصادية وأمنية كبيرة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تأكد من تنفيذ الخطط الأمنية التى تم استحداثها مؤخرًا والخاصة بتأمين الأفواج السياحية، وأشار إلى أن حافلة سائحى طابا المنكوبة التى تم استهدافها كانت تحت متابعة القول الأمنى، وخير دليل على ذلك هو إصابة شرطى من عناصر التأمين، مؤكدًا أن جميع الأفواج السياحية الموجودة فى مصر مؤمنة ويتم متابعتها بشكل كبير ودائم عن طريق الأقوال الأمنية المخصصة لها، والدوريات الأمنية التى تجوب مسار تلك الحافلات، بخلاف تأمين المزارات السياحية والمنشآت بالتنسيق بين الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديريات الأمن الجغرافية.
وأوضح عبد اللطيف، أن الجهاز الأمنى المصرى له خبره كبيرة فى التعامل مع العناصر الإرهابية، وسبق له أن أحبط محاولتهم الغاشمة للنيل من مصر، مؤكدًا أن التعامل مع الحوادث الإرهابية يأتى من خلال أجهزة البحث والجهاز الأمنى المعلوماتى، والذى يحقق ضربات استباقية فى مصر حاليًا، ولكن لا تظهر نتائجه الإيجابية بسبب الحرب الشرسة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية والتى يدركها الجميع بأبعادها الداخلية والخارجية، وقد تم تحقيق العديد من الانتصارات ولكن المعركة مازالت قائمة ويواجهها الأمن والشعب المصرى بكل إمكانياته وقدراته.
وأشار إلى أن من بين تلك الضربات على سبيل المثال، ضبط مجموعة من القنابل اليدوية مع المتهم بإلقاء القنبلة أمام قسم شرطة الطالبية، بخلاف إرشاده عن عدد من شركائه وعناصر خليته الإرهابية، وأيضًا ضبط أكثر من متهم مرتديًا أحزمة ناسفة قبل استخدامها، وسيارة محملة بكميات هائلة من المتفجرات بمحافظة بورسعيد قبل تنفيذ عدة حوادث إرهابية خطرة، وكلها تؤكد جهود الجهاز الأمنى المصرى فى حربه لوأد المحاولات الشرسة لإرهاب الجماعة.
قالت وزارة الداخلية، إن المعلومات المبدئية التى توصلت إليها الأجهزة الأمنية أكدت أن سائق الحافلة السياحية التى تم تفجيرها فى طابا، كان قد اصطحب سائحين كوريين قبل وقوع حادث التفجير بلحظات إلى مخزن حمل الحقائب بالحافلة، وعند عودتهم ودخولهم إلى مقاعدهم، صعد شخص غريب إلى الحافلة ووقع التفجير بعدها مباشرة.