مساعد الوزير الأسبق: صراع النفوذ بالداخلية يهدد الأمن القومي

لاشين: مؤسسات الدولة متهمة فى الأحداث.. ولا يوجد قصور أمنى
باتت مشاهد التفجيرات فى مصر مألوفة، كادت أن تصير وضعًا عاديًا نتعايش معه، فأصبح من الطبيعى جدًا تداول أنباء العثور على مفرقعات وإبطال مفعولها، أخبار أصبح المصريون يتداولونها يوميًا فى أحاديثهم وأخبارهم، يذهبون إلى العمل داعين الله أن يمر يومهم بسلام، يسبحون بحمده عقب عودتهم إلى البيت، يعيشون فى قلق دائم، بعض قوى الإرهاب والشر أرادت نشر الفزع والعنف، لكن يظل السؤال الأصعب الذى يبحث عن إجابة، هل تباطؤ بعض إدارات الأمن عن تأدية عملها أم تقاعس الدولة أم اختراق الوزارة من قبل عناصر خارجية أين الثغرات وماهى الحلول؟!.
في إطار ذلك ترصد "المصريون" العمليات الإرهابية التي ضربت المجتمع المصري في الفترة الأخيرة وتطرح تساؤلها على اللواء حسام لاشين، الخبير الأمنى مساعد وزير الداخلية الأسبق، لمعرفة من المقصر ولماذا لا تستطيع الدولة تعقب الجماعات الإرهابية وأنصار بيت المقدس وضبط عناصرها التى تتبنى معظم عمليات الإرهاب.
وقال لاشين، إن الأمر ليس سهلًا وأن وزارة الداخلية تتعامل بكل قوة مع أطراف عديدة، موضحًا أن مسألة التقنيات الحديثة تظل عائقًا أساسيًا أمام أجهزة الأمن التى لا تتوافر بقطاعات الوزارة.
وأوضح، أنه بالرغم من ضعف الإمكانيات فإن أجهزة الوزارة استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية توجيه عدة ضربات استباقية ومداهمات لعناصر كانت تشرع لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة، وأن قاعدة البيانات المتواجدة بالوزارة حالت دون وقوع كوارث كبيرة وساعدت أجهزة البحث فى ضبط عدة خلايا إرهابية.
وأكد لاشين، أن الجماعات الإرهابية تحصل على تمويلات ضخمة ولديها أجهزة لا توجد ببعض قطاعات الوزارة، فهم يتواصلون عبر الأقمار الصناعية ولديهم حسابات على مواقع إلكترونية لا يمكن مراقبتها أو إحكام السيطرة عليها، فهم لا يستخدمون عمليات اتصالات عادية وحتي لو تم يكون الاتصال عن طريق شفرات تحتاج إلى الكثير من الخبراء لفك هذه الألغاز.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن تحتاج لإمكانيات مادية هائلة لكى تستطيع التشويش على الأجهزة التى تمتلكها بعض الجماعات، حتى يتثنى لها التعامل مع هذه المجموعات الإرهابية، وكل ذلك يحتاج إلى إمكانيات مادية هائلة.
واستنكر الخبير الأمنى، طريقة التعامل مع الجماعات الإرهابية من خلال وسائل بدائية انتهت فى معظم دول العالم عن طريق الكلاب البوليسية لكشف المتفجرات قائلًا: "إن الدولة ليس لديها حتى الآن أجهزة الكشف عن التفجيرات عن بعد، تلك الأجهزة التى تقلل من الحوادث الإرهابية، كما أن هناك وسائل وأجهزة حديثة يمكنها أن تمنع العمليات الإرهابية قبل حدوثها عن طريق طائرات مجهزة، وكل هذه التقنيات تحتاجها الوزارة".
واتهم لاشين الدولة التى لا توفر الإمكانيات والدعم اللازم الذي يساعد فى استحداث طرق للتعامل وشراء أجهزة عالية التكلفة.
وعما إذا كانت شركات الاتصال تتعاون مع أجهزة الأمن لتسهيل مهمة مراقبة المتورطين فى الأحداث، أوضح لاشين، أن هناك نوعًا ما من التعاون ولكن المشكلة أن تلك الجماعات تتعامل بذكاء شديد في الاتصال فيما بينها، موضحًا أن مقاطع الفيديو التى تقوم ببثها عقب كل تفجير يقومون ببثها من أماكن مختلفة وغير ثابتة، فعملية الوصول إليهم تحتاج إلى مجهود كبير لكي يتم التوصل إليهم.
وتابع الخبير الأمنى، أن الدراجات البخارية غير المرخصة غصة فى حلقة رجال الأمن، لأنها تستخدم فى العديد من العمليات الإرهابية كحادثة استهداف اللواء الشهيد محمد السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية.
وقال لاشين، إن صراع النفوض داخل مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية، يؤثر بشكل أو بأخر على عملية الأمن، حيث إن هناك بعض القيادات لا تسمح للأكفاء مهنيًا والأقل منهم درجة فى الترقى وتنفيذ خطط أمنية ذي كفاءة عالية، كما أنه يتم إقالة بعض الكفاءات من الوزارة بحجة إحالتها للمعاش وبلوغها السن القانوني بالرغم من احتياج الوزارة لهم.
واستطرد، أن الحل الأمني وحده لا يكفي ولكن هناك حلولًا مجتمعية أيضًا لمنع الفكر المتطرف عن طريق الأزهر ووزارة الأوقاف وتضافر جميع أجهزة الدولة مع أجهزة الأمن لإنهاء الأزمة والعبور إلى بر الأمان.
من جهته، قال اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، والخبير الأمنى، إن إلقاء القبض على مجموعات من أنصار بيت المقدس الإرهابية، يعد أقوى الضربات الأمنية التى توجهها قوات الأمن ضد الإرهاب الأسود الذى يسعى للنيل والانتقام من الشعب المصرى وأجهزة الدولة.
وأضاف أن مصطلح "أنصار بيت المقدس" هو اسم حركى لمجموعة من الإرهابيين ينتمون للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن عمليات الضبط لم تأتِ بالمصادفة أو الحظ.
وأوضح، أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطنى، قام بتحريات بالغة الدقة ورقابة نافذة، لرصد أعضاء تلك الجماعة التى تسعى لهدم البلاد.