رغم إعلان جماعة »أنصار بيت المقدس« مسئوليتها عن الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن المنصورة، ومن قبله إعلانها المسئولية عن محاولة اغتيال وزير الداخلية واغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك وغيرها من العمليات وتهديدها بأنها ستستمر في استهداف رجال الشرطة والجيش والمقرات الأمنية، إلا أن هناك من يشكك في وجود هذه الجماعة من الأساس، ويري أنها صناعة أمنية تستخدم في أغراض معينة لإلصاق التهم بها حتي لا يظل المتهم غائباً!!.. يجيب خبراء الأمن عن أهم الأسئلة التي تدور في هذا الموضوع وأهمها حقيقة وجود تلك الجماعة وخطورتها ، وكيفية مواجهة تلك الجماعات الإرهابية بالتشريعات القانونية التي تساعد رجال الأمن والقضاء في أداء مهامهم؟ من المشككين في وجود جماعة أنصار بيت المقدس أمين عام الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد محمد أبوسمرة حيث ادعي في تصريحات إعلامية أنه إذا وجدت تلك الجماعة فستكون تكفيرية وتكره الإخوان لأن هذا هو موقف تلك الجماعات تجاه الإخوان لذلك فلن تنفذ عملا إرهابيا من أجل الإخوان أو للثأر لهم معتبراً تلك الجماعة صناعة أمنية لا وجود لها في الواقع، وأيده الرأي عضو حركة 6 أبريل محمد عادل الذي قال عبر صفحته علي "فيسبوك" أنه لا وجود لتلك الجماعة في الحقيقة وأنها تتبع لأمن الدولة. يقول مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج الأسبق اللواء عبدالعزيز النحاس: »أنصار بيت المقدس« موجودة بالفعل في مصر، فهي والجماعات الإرهابية أمثالها تفتخر بعملياتها التفجيرية الناجحة ،وأي عملية ناجحة تسرع تلك الجماعة بتبنيها، وأهم الأشياء التي ساعدت هذه الجماعة وزيادة تسليحها وخطورتها القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن عدد منهم ومساندته لهم خلال فترة حكمه، كما أن فقد جهاز الأمن الوطني لقيادات كثيرة هامة به وتعمد نظام مرسي شل حركة أجهزة المعلومات أدي أيضاً إلي انتشار هذه الجماعات وزيادة أنشطتها الإجرامية، فالعمليات الإرهابية التي حدثت تشير إلي بصمات تنظيم القاعدة وحركة حماس وتورطهما في تلك الحوادث.. ويؤكد اللواء النحاس أن أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني تعافت كثيراً وتعمل حالياً بشكل جيد والدليل علي ذلك أنه تم ضبط المجموعات التي قامت باغتيال ضابط الأمن الوطني الشهيد محمد مبروك ،وأيضاً المجموعة التي حاولت اغتيال وزيرالداخلية وغيرها، فهذه القضايا قد تستغرق جهدا ووقتا لكن لابد من ضبط الجناة فلا توجد قضية بوزارة الداخلية يتم تقييدها ضد مجهول ،مشيراً إلي أنه يتوقع حدوث مزيد من تلك العمليات الإرهابية الفترة القادمة وقد تمتد هذه العمليات إلي محافظات الصعيد بعد تضييق الخناق علي الإرهابيين بسيناء والمناطق المركزية، فزيادة الحراسات والتأمين بدون معلومات دقيقة وضربات استباقية غير كافية لإحباط العمليات الإرهابية. ويتحدث الخبير الأمني اللواء محمد ربيع الدويك عن جماعة أنصار بيت المقدس وأفكارها قائلاً : هذه جماعة إرهابية موجودة بالفعل وتتنافس مع مجموعة مثيلاتها منبثقة من تنظيم الإخوان في أن تحوز رضا تنظيم القاعدة الأم، من هذه الجماعات أكناف بيت المقدس وتنظيم جيش الإسلام ومجموعات تكفيرية أخري منهجها الدم والاغتيالات وعمليات التفجير المنبثقة عن مبدأ التكفير، جميع هذه التنظيمات نشطت من فكر الإخوان، وتتنافس هذه الجماعات بالغة العنف علي اجتذاب العناصر شديدة الشهوة للدماء سواء من شديدي التطرف من الجماعة الإسلامية أو تنظيمات الجهاد والشوقيين والتكفير والهجرة ، كل هذه الجماعات ترتكب جرائمها مظهرة القدرة الإجرامية الفائقة من أجل تنظيم القاعدة. ويري الخبير الأمني اللواء محمد زكي أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت مؤخراً في مصر تمت بتخطيط يؤكد ضلوع جماعات إرهابية في تدبيرها سواء أنصار بيت المقدس أو غيرها ، والملاحظ أن الهدف من هذه العمليات خدمة مصالح جهة معينة للتأثير علي الرأي العام المصري وتقديم رسالة للرأي العام العالمي محتواها أن هناك غضبا في مصر، وأن السلطة التنفيذية لا تتحكم في الدولة بالكامل ولا تقوم بعمليات الحماية العامة المطلوبة، لكن هذا المخطط باء بالفشل فما شهدناه من رد فعل شعبي غاضب خير دليل علي ذلك، لأن الجمهور يرفض هذا النوع من الجرائم والفكر خاصة أن عنصر الوقت يتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة كما أنه يحدث ويزيد كلما اقترب الاستفتاء علي الدستور. بينما يؤكد مديرالإدارة العامة لمباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد أنه لا وجود لجماعة أنصار بيت المقدس بمحافظة الإسكندرية حيث توجد بشكل كبير وتنشط بشمال سيناء مبرراً حدوث العمليات الإرهابية بالمحافظات المركزية بسبب تضييق الخناق علي تلك الجماعات بسيناء من خلال حملات الجيش والشرطة، مشيراً في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" إلي أن قوات الأمن تستهدف جميع العناصر الإخوانية المحرضة علي العنف، موضحاً أن أجهزة وزارة الداخلية استنفرت جهودها للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية الغادرة من خلال خطط أمنية تعتمد علي نشر دوريات من كلاب كشف المتفجرات واستخدام سيارات وأجهزة كشف المفرقعات في مختلف الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، ونشر خدمات أمنية إضافية لتأمين كافة المنشآت والمحاور الهامة والحيوية بما فيها الأبنية التعليمية من مدارس وجامعات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة. وعن المواجهة التشريعية للعمليات الإرهابية يؤكد الخبيرالأمني اللواء شوقي صلاح أن مصر في أشد الحاجة لقانون لحماية المجتمع من الجرائم الإرهابية ومخاطر الاضطرابات العامة ،خاصة بعد استجابة مجلس الوزراء للدعوات التي طالبته بإعلان الإخوان جماعة إرهابية لأن هذا القرار بمثابة ضربة موجعة للتنظيم لما سيترتب عليه من آثار أهمها الصرامة الكاملة في مواجهة الخروج عن القانون ، فسيشعر المجتمع المصري بقوة المواجهة القانونية تجاه أي انتهاك للقانون، كما سيتأثر أي من أعضاء هذا التنظيم بانتمائه له ، وبخاصة فيما يتعلق بمستقبله الوظيفي أو السياسي، ونظراً لكون المواقف السياسية للمسئولين التنفيذيين في هذا الشأن مجروحة ، حيث يٌنظر لها دائماً بعين الشك في كونها تُتَخَذ نكاية في هذه التنظيمات ، فالقيادات السياسية كثيراً ما تصم خصومها السياسيين بوصمة الإرهاب، لما في هذا من دعوة لإنفاذ القانون عليهم دون ما تردد أو تخاذل. ويضيف اللواء صلاح : لذا نري أن الإعلان المشار إليه يعد خطوة عاجلة فرضتها ظروف المواجهة الشرسة للإرهاب ، إلا أن الأمر يحتاج لخطوات أخري متممة في هذا الشأن ، فنحن وإن كان لدينا قوانين لمواجهة الإرهاب إلا أن الأمر يحتاج لمنظومة قانونية متكاملة تضع في جانب منها الضوابط الحاكمة لوضع تنظيم ما علي تلك اللائحة، وذلك وفق حكم بات تترتب بموجبه آثار قانونية معينة، مشيراً إلي أنه أعد مشروع قانون لإصدار مرسوم بقانون لحماية المجتمع من الجرائم الإرهابية ومخاطر الاضطرابات العامة ، حيث سبق وقدمه للأجهزة المعنية ، أهم الأفكار التي جاءت بهذا المشروع أن ما يتعلق بإدراج تنظيم معين علي لائحة التنظيمات الإرهابية يقترح أن يطلق عليها "القائمة السوداء" وذلك بعد صدور حكم بات ينتهي إلي ارتكاب أعضاء من التنظيم لجرائم إرهابية بشكل منهجي ، حيث يترتب علي هذا الإدراج آثار قانونية أهمها مُصادرة أموال ومقار التنظيم، وتقييد حرية أعضائه في السفر خارج البلاد، كما يجب علي أي مؤسسة (مالية، تجارية، أهلية) مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها علي الإقليم المصري وتعلم أن في حوزتها أموالاً تابعة لتلك التنظيمات، أو لأحد من أعضائها صدر في شأنه حكم بالإدانة أن تبقي الأموال في حيازتها وتخطر فور هذا العلم الأجهزة الأمنية أو القضائية المختصة، ويجرم امتناع تلك المؤسسات عن الإخطار المشار إليه. ومن الآثار القانونية أيضاً التي تترتب علي اعتبار التنظيم إرهابيا كما يقول اللواء صلاح: نشر الحكم الصادر لجميع الجهات المعنية بالدولة ، وقيام وزارة الخارجية بالنسبة للمجرمين الهاربين بموافاة سفارات الدول الأجنبية التي ترتبط مع مصر باتفاقات أمنية تقضي بتبادل المعلومات بنسخة منه ، وكذا نشره للمنظمات الأمنية الدولية المعنية، وضع نظام قانوني يحفظ حق الدولة من ناحية والأفراد من ناحية أخري في الحصول علي التعويض الجابر للأضرار التي ترتبت علي هذا الجرم، ومنع أعضاء التنظيم من مباشرة حقوقهم السياسية في الترشح للانتخابات العامة، كما يجب أن يكافأ من يقوم بأعمال الإرشاد عن جرم إرهابي أو جرائم حيازة أو إحراز غير مشروع للأسلحة أو المفرقعات ، بالحصول علي نسبة 15٪ من قيمة المضبوطات ، ولأجهزة الضبط 5 ٪ منها علي أن يتم الإرشاد قبل وقوع الجرم بمدة زمنية كافية وألا تكون هناك خسائر جسيمة في جانب قوات الضبط نتجت عن قصور في الإبلاغ، ولابد من صدور قرار الجهة القضائية المختصة بمصادرة المضبوطات لصالح الدولة لتقوم لجنة فنية مختصة بتثمين المضبوطات، مقترحاً ضرورة تشكيل لجان بالمحافظات الحدودية لتفتيش المركبات علي الطرق بشكل مفاجئ ونأمل ألا يتردد رئيس الجمهورية في إصدار مرسوم بقانون في الشأن السابق الإشارة إليه.
