مع كثرة تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة من كل أسبوع، وتجاهلهم قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة ، وعجز ضباط وأفراد وزارة الداخلية عن مواجهة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وتزايد أعمال العنف والاغتيال ضد ضباط وأفراد قوات الشرطة ارتفعت الأصوات داخل أروقة قطاعات الوزارة، تطالب برحيل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ؛ خاصةً وأن عدداً من الضباط أعلنوا رفضهم استمرار الوزير في منصبه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خرج عدد منهم يؤكد أن إبراهيم خلال فترة عمله مع الرئيس المعزول محمد مرسي ساهم بشكل كبير في تغلغل قيادات الإخوان داخل إدارة جهاز الأمن الوطني، مما سهل في عمليات اغتيال الضباط،وكان آخرهم المقدم محمد مبروك، كما أن قراره بإلغاء إدارة التطرف الديني وتعاونه غير المبرر مع قيادات الإخوان المسلمين جعل من كوادر الجهاز صيداً سهلاً للجماعات التكفيرية التي تنفذ تعليمات الإخوان. مصادر داخل وزارة الداخلية أكدت، أن مسألة خروج وزير الداخلية من الحكومة سواء بالاستقالة أو الإقالة بات أمراً مرهوناً بتصاعد حدة العمليات الإرهابية خلال الأيام القادمة، وبقاء الوزير أصبح مرهونا بشرط واحد وهو ضمان وتوفير الحماية اللازمة للقيادات الأمنية المستهدفة من مليشيات جماعة الإخوان المسلمين،.. والمتابع لمجريات الأمور في الشارع المصري يدرك أن هناك تقصيراً واضحاً من كل أجزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، فالحالة المرورية سيئة للغاية، وفي البحث الجنائي يعجز ضباط المباحث في كثير من الأحيان عن الوصول إلى الجناة ، وتظل الكثير من قضايا القتل معلقة إلى أن يتم الكشف عن غموضهابالصدفة، وفي مجال سرقة السيارات والممتلكات الخاصة تفشل الأجهزة الأمنية في إعاداتها لأصحابها، فضلاً عن انتشار البلطجية وتجار السلاح والمخدرات في كل مكان وبعضهم يمارس نشاطه الإجرامي في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع دون رادع. اللواء فؤاد علام الخبير الأمني قال: إن جهاز الشرطة يتحمل الكثير من الضغوط في الوقت الحالي، نظراً لأن أول حائط صد للعنف والفوضى التي تحدث حالياً من جانب الجماعات الإسلامية في الشارع، ولذلك باتت الداخلية مشغولة بالأمن السياسي أكثر من أمن المواطن، أما جهاز الأمن الوطني المنوط به الكشف عن التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وممتلكاته العامة والخاصة، فقد عجز هو الآخر عن مواجهة تلك التنظيمات والجماعات، خاصةً وأن الفترة الماضية خلال حكم الرئيس محمد مرسي تم إنهاء عدد من قيادات الجهاز الأكفاء، وعمل كثير منهم في الخليج وتم نقلهم جميعاً في وظائف إدارية، والأكثر من ذلك أن الجهاز تلقى عدة ضربات شديدة تتمثل في اغتيال عدد من ضباطها الأكفاء، فضلاً عن نجاح الإرهابيين في اختراق إجراءات تأمين وزير الداخلية وكاد أن يقع فريسة للاغتيال بسيارة مفخخة قبل عدة أشهر، مؤكداً أن جهاز الأمن الوطني واحد من أهم الأجهزة في وزارة الداخلية خصوصاً أنه يتعامل بشكل مباشر مع التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، ويسعى للقضاء عليها قبل أن تنفذ عملياتها ضد الدولة، لكن في الآونة الأخيرة عجز الجهاز عن القيام بمهامه وواجباته بالوجه الأكمل وازدادت العمليات الإرهابية في مناطق متفرقة في البلاد استهدفت أقسام الشرطة والكنائس ومحطات المترو وغيرها، وظهرت تنظيمات متطرفة جديدة تمارس عملها في العلن مثل جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء التي تبنت في تسجيلات مصورة العديد من الهجمات الإجرامية، ثم كانت الطامة الكبرى عندما نجحت هذه الجماعة في اختراق هذا الجهاز وعرفت تحركات ضباطه لقتل عدد منهم، وآخرهم المقدم محمد مبروك، وهو ما يعني أن وزارة الداخلية تحتاج إلى تطهير سريع من كل العناصر الأمنية الموالية للإخوان. ومن جانبه أوضح اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني، أن تقصير الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على تصفية الجماعات الإرهابية رغم أنها معروفة وتعلن عن نفسها دائماً، يرجع إلى عملية التجريف الواضحة التي حدثت أثناء حكم جماعة الإخوان لضباط مباحث أمن الدولة المنحل، من ذوي الخبرات الطويلة والكفاءات العالية في التعامل مع الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة، حيث تم إسناد مهام كبيرة وخطيرة لضباط جدد عديمي الخبرة في التعامل مع المتطرفين، وهو ما أدى إلى زيادة عدد التنظيمات الإرهابية بشكل واضح، مؤكداً أن تساهل الرئيس المعزول مرسي مع هذه الجماعات وإصدار عفو عن كثير من الإسلاميين المتطرفين، وإعطائهم حرية التحرك في كل المحافظات خصوصاً سيناء، جعل هذه التنظيمات تقوم بتشكيل أفرع إرهابية تابعة لها، تكون تحت تصرف الإخوان في حال حدث مكروه للرئيس مرسي، والدليل ما حدث في مصر من عنف وفوضى بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بمرسي وجماعته من الحكم، حيث نشطت هذه الجماعات بطريقة مفاجئة أمام قوات الأمن، وامتلاكهم أسلحة مهربة من قطاع غزة عبر أنفاق التهريب تفوق الأسلحة الشخصية للضباط والأفراد، لافتاً إلى أن خلال الفترة التي حكم فيها الإخوان مصر نجحوا في اختراق جهاز الأمن الوطني، وجندوا بعض الضباط والأفراد الموالين لهم وقدموا لهم الترقيات الاستثنائية والأموال بسخاء، ومن خلال هؤلاء الضباط حصلت الجماعة على معلومات وأسرار وملفات مهمة عن عمل الجهاز والضباط المكلفين بقضايا مهمة، وربما استخدمت الجماعة تلك المعلومات في اغتيال بعض ضباط الأمن الوطني في الفترة الأخيرة، مشدداً على ضرورة استبعاد جميع الضباط المتورطين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان من العمل داخل وزارة الداخلية. بينما يرى العقيد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن إدارة البحث الجنائي بمثابة عصب وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، لأنها منوط بها مطاردة المجرمين وأعضاء التشكيلات العصابية سواء المتخصصة في ارتكاب جرائم السرقة بأنواعها أو القتل أو الاختطاف أو تجارة المخدرات، وفي أعقاب ثورة 25 يناير والانفلات الأمني انتشرت جرائم القتل والسلب والنهب والاختطاف وسرقة السيارات وغيرها، لكن الشرطة حتى الآن لم تستطع إحكام قبضتها على كل العناصر والبؤر الإجرامية، رغم مرور أكثر من عامين، بل ظهرت فئة من المجرمين تمارس أنشطتها في وضح النهار على مرأى ومسمع من رجال الشرطة أنفسهم دون أن يحاول أحد منهم التدخل لمنع الجريمة، وهو ما أعطى نظرة سلبية من الشعب تجاه أفراد الشرطة .. مؤكداً أن هناك طابوراً خامساً داخل وزارة الداخلية، تحاول الوزارة كشف هؤلاء العملاء، والمتعاملين مع جماعة الإخوان المسلمين من الباطن، نظراً لأن الواقع أثبت أن هناك ضباطاً يرشدون عن زملائهم للجهاديين لاغتيالهم، وهو ما اتضح من خلال التحقيقات عقب اغتيال المقدم محمد مبروك، حيث ساهم أحد الضباط في معرفة الكود السري للضابط وإبلاغ الإرهابيين بمكان إقامته وخط سيره، ونفس الأمر تكرر مع وزير الداخلية نفسه خلال عدة أشهر، حيث تم تسريب معلومات عن خط سير الوزير وموكبه والسيارة التي يستقلها، والصدفة وحدها وليس دقة تأمين موكب الوزير هي التي أفشلت المخطط. بينما أرجع اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، تراخي وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة في الشارع، إلى عدة أسباب منها، أولاً: وجود ضغائن عند كثير من السياسيين المؤيدين للإخوان ضد جهاز الشرطة لتدمير المنظومة الأمنية، حيث كان يخطط هؤلاء مع النظام الإخواني السابق في كيفية السيطرة على وزارة الداخلية، لكن جاءت ثورة 30 يونيو وأوقفت مخططاتهم، ثانياً: فشل مخطط تمكين الإخوان والإسلاميين على جهاز الشرطة جعل أفرعهم الإرهابية في الخارج ينفذون مخطط اغتيال الضباط وقتل المجندين أثناء خروجهم من معسكرات الأمن المركزي، ثالثاً: زيادة معدلات الجريمة والعناصر الخارجة على القانون، وتجرأ البعض منهم على رجال الشرطة وانتشار الأسلحة بكل أنواعها، لافتاً إلى أن عودة الشرطة إلى سابق عهدها تتطلب تضافر جميع الجهود وتوفير الإمكانيات، مثل تحديث أسطول سيارات النجدة وسيارات الشرطة بصفة عامة لتسهيل الانتقال إلى مكان الحادث، وأيضاً تزويد الضباط والأمناء والأفراد بأسلحة حديثة تتناسب مع الأسلحة التي يحملها المتطرفون والبلطجية، إمكانية الاستفادة من خريجي كليات الحقوق وإلحاقهم بجهاز الشرطة بعد إخضاعهم لدورات تدريبية لمدة عامين على الأقل لنشر أكبر عدد من الضباط والأفراد في جميع شوارع الجمهورية لفرض الأمن بالقوة. ويرى اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ضباط وأفراد الشرطة غير مؤهلين للتعامل مع الأنماط الجديدة التي ظهرت بعد الثورة مع المجرمين ونوعية الجرائم، فضلاً عن المجهود البدني في تأمين المظاهرات وأعمال الشغب التي تندلع بين الحين والآخر، وتخوف الضابط من المحاكمة أو الاعتداء عليه من قبل بعض الخارجين عن القانون، وهو ما جعل هناك حالة من اللامبالاة عند الضباط والأفراد في تأمين الشارع، مشدداً على ضرورة تطهير الداخلية من الطابور الخامس الكامن داخل أروقة الوزارة، والمتعاطف مع الجماعات المتطرفة وعلى رأسها الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب ضباط الشرطة بصفة عامة وضباط المباحث بصفة خاصة، لثقل الخبرات والمهارات اللازمة لمواجهة شتى أنواع الجرائم، بما لا يخلّ بحقوق الإنسان ويحفظ كرامة المواطن، بجانب زيادة أعداد رجال الشرطة في الدوريات الأمنية داخل الأحياء السكنية، حتى يشعر المواطن بالطمأنينة ويدرك المجرمون أن الشرطة قريبة منهم على الدوام، وإعادة تسليح الشرطة بأسلحة حديثة، ولا مانع من استخدام الأسلحة الثقيلة لمواجهة البؤر والعناصر الإرهابية المتطرفة.
