نظم العشرات من العاملين والموظفين بشركة عمر أفتدى ظهر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام والاستجابة لمطالبهم المالية، والتي تتضمن صرف مكافأة الميزانية اعتبارًا من 1/1/2007، وصرف جميع العلاوات الاجتماعية المتأخرة منذ عام 2008 بواقع 65%. ورفع العمال عددًا من المطالب الأخرى ومنها "ضرورة سداد أقساط وثيقة التأمين الأهلية والتأمينات الاجتماعية التي كانت تخصم من العمال ولم يتم سدادها، وسداد مستحقات جمعية الخدمات الموجودة بالشركة، وأيضًا سداد مستحقات المستشفيات الصيدليات". وكان العمال قد تجمعوا، صباح اليوم، أمام مقر إدارة عمر أفندي بشارع عدلي بوسط القاهرة ثم توجهوا لمقر مجلس الوزراء.
وأكد أحد العمال المتظاهرين أنهم حصلوا على تصريح بالوقفة من قسم شرطة قصر النيل، تنفيذًا لقانون التظاهر.