تحذيرات للوزراء من الإدلاء بتصريحات استفزازية أو المساس بالدعم

تلقى مجلس الوزراء تعليمات مشددة من جهة سيادية بالامتناع عن أي تحريك في أسعار السلع الأساسية، وعدم المساس بالسلع التي توزع وفقا لنظام الدعم العيني الذي تستفيد منه ملايين الأسر في مصر، للحيلولة دون حدوث اضطرابات اجتماعية، على غرار الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تونس على مدار الأسابيع الماضية وتسببت في الإطاحة بنظام حكم زين العابدين بن علي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب رومانو برودي، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية عن اعتقاده بأن مصر قد تكون عرضة لانتفاضة مماثلة لانتفاضة تونس، مشيرًا إلى أن هشاشة الوضع السياسي حسب قوله يجعلها ضعيفة أمام بطالة الشباب وارتفاع أسعار الخبز، لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وصف التكهنات حول إمكانية امتداد الانتفاضة الشعبية في تونس إلى دول عربية أخرى، وعلى رأسها مصر بأنه "كلام فارغ".
وطالبت التعليمات ذاتها من أعضاء مجلس الوزراء التوقف عن الإدلاء بأي تصريحات مثيرة للجدل قد تثير استفزاز الرأي العام في مصر، أو التلميح من قريب أو بعيد إلى احتمالات بحدوث زيادة في أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستهدف خصوصا عدم إثارة الجماهير أو من شأنها أن تؤجج حالة الاحتقان، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها مصر، مقابل تدني الأجور.
وعكست هذه القرارات حالة من القلق داخل أروقة مصرية عليا ، خشية إمكانية تكرار سيناريو الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت تونس في مصر.
وهو ما أكده الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق الذي يرى أن النظام يخشى بشدة امتداد كرة الثلج، وتكرار السيناريو التونسي في مصر، لذا جاءت التعليمات صريحة وحازمة للوزراء بعدم اتخاذ أي إجراءات تستفز الشعب وتجميد مشاريع بزيادة الضرائب، وفي مقدمتها التجميد لأجل غير مسمى لزيادة كانت متوقعة لضريبة المبيعات وارتفاع كان مقررا في أسعار الوقود.
وأوضح الأشعل في تصريح ل "المصريون" أن النظام المصري لن يكتفي بإجراءات داخلية فقط، بل أنه أجرى مشاورات خلال الساعات الأخيرة مع عدد من دول الجوار لاتخاذ تدابير تمنع انتقال العدوى من تونس إلى دول أخرى وبينها ليبيا والجزائر خوفا من مواجهة صعوبات قد تضع شرعية هذه الأنظمة ومستقبلها على المحك.
لكن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة استبعد إمكانية تكرار ما حدث في تونس في مصر بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد أن هذا لا يمكن أن يحدث في مصر، لأن مصر لديها منظومة تتضمن 64 مليون بطاقة تموينية تغطى الغالبية العظمى من الشعب المصري، وتجعله معزولا عن الأسعار العالمية, كما أن المواد البترولية مدعومة، ولم يحدث تغيير على أسعارها منذ عام 2008.
وأشار فى مؤتمر صحفي بشرم الشيخ فى اليوم الأول للاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية إلى أن هذه المنظومة تكلف الدولة نحو 100 مليار دولار سنويا، ومع ارتفاع الأسعار عالميا فإن الدولة ملتزمة بزيادة هذا المبلغ، وهذا الوضع مختلف عن دول عربية أخرى رفعت الدعم تماما، مما أدى إلى أن الزيادة العالمية في الأسعار التي بلغت مقدارها 50 % شعر بها المستهلك في هذه الدول.
في غضون ذلك، ذكرت مجلة "بيزنيس ويك" البريطانية، أن الأسهم المصرية شهدت تراجعًا كبيرًا بفعل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وسط مخاوف من إمكانية مواجهة النظام في مصر لضغوط مماثلة.
ونقلت عن مارينا أوتاواي، مديرة برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي في واشنطن، القول إن الاحتجاجات التونسية قد تشجع المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع في الآونة الأخيرة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في دول عربية أخري منها مصر والأردن والمغرب.
وقالت علياء خليل، المتعاملة لدى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، للمجلة إن الناس يبيعون أسهمهم، لأنهم يعتقدون أن ما حدث في تونس يمكن أن يتكرر في مصر نظرًا للضغوط التي تفرضها البطالة و التضخم.
من جانبه، أعرب رومانو برودي، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية عن اعتقاده بأن مصر قد تكون عرضة لانتفاضة مماثلة لانتفاضة تونس، مشيرًا إلى أن هشاشة الوضع السياسي يجعلها ضعيفة أمام بطالة الشباب وارتفاع أسعار الخبز، وفقًا للمقال الافتتاحي لصحيفة "آل ماساجيرو" الإيطالية.
لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط قلل من التكهنات التي تتحدث عن إمكانية امتداد الانتفاضة الشعبية في تونس إلى دول عربية أخرى، واصفا ما يتردد بهذا الخصوص بأنه "كلام فارغ"، وأن لكل مجتمع ظروفه، فإذا ما قرر الشعب التونسى أن ينهج هذا النهج فهذا أمر يتعلق بشعب تونس، وفي الوقت نفسه حذر القوى الغربية من التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
وقال في تصريحات للصحفيين في شرم الشيخ - حيث بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية الثانية يوم الأربعاء القادم هناك - إن "الحديث عن امتداد ما يجري في تونس إلى دول عربية أخرى كلام فارغ، وإن لكل مجتمع ظروفه فإذا ما قرر الشعب التونسي أن ينهج هذا النهج فهذا أمر يتعلق بشعب تونس".
وأضاف أبو الغيط "مصر قالت إن إرادة الشعب التونسي هي الأهم، أما هؤلاء الذين يتصورون أوهاما ويحاولون صب الزيت وتأجيج الموقف فلن يحققوا أهدافهم والضرر سيلحق بهم أنفسهم"، على حد قوله.
واتهم بعض القنوات الفضائية العربية – فى إشارة إلى تغطية المتواصلة لقناة "الجزيرة" لأحداث تونس - بأنها "تسعى لإلهاب المجتمعات العربية وتحطيمها وللأسف كلها فضائيات غربية أو غربية الميول".
وردا على سؤال حول ما إذا كان من المنتظر صدور قرار خلال قمة شرم الشيخ بشأن تونس، قال أبو الغيط "أشك"، غير انه استدرك: "ولكن إذا رغبت القمة في تناول الأمر التونسي فليكن، وعموما فإن إرادة الشعب التونسي هي العنصر الأهم فى هذا الخصوص ولا أحد يقاوم إرادة هذا الشعب، ولكن الشعب التونسي سوف يسأل أيضًا عن هذا الوضع في المستقبل".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الخير سوف يأتي إلى تونس مهما كانت التحديات". وجاءت تصريحات أبو الغيط في ظل أجواء من القلق بعد سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تحت ضغط الشارع وتوقعات على نطاق واسع لمحللين حول إمكانية امتداد الاحتجاجات إلى دول عربية.