اتجاه حكومى لإلغاء السلع الحرة من البطاقة التموينية بدءً من العام القادم

تدرس وزارة التضامن الاجتماعي تقليص السلع الحرة التي توزع على البطاقات التموينية بداية من مطلع العام القادم، والاكتفاء فقط بالسلع الأساسية المتمثلة في 2 كيلو سكر وزيت لكل فرد في إطار المساعي الرامية إلى تقليص فاتورة الدعم.

وتضع الحكومة هذا الأمر على أجندتها منذ فترة، غير أن مخاوفها من تداعياته خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب المقررة في أكتوبر القادم دفعها إلى تأجيل تنفيذ هذه الخطوة إلى بداية العام القادم.

ويعد توحيد أسعار سلع التموين والحر ورفع أسعار السكر على البطاقة التموينية خطوة ممهدة لإقرار سياسة تقليص الدعم، على الرغم من وجود تحفظات أمنية خوفا من اندلاع اضطرابات اجتماعية وأمنية.

وعلمت "المصريون" أن الدكتور على المصيلحي وزير التضامن يحظى بدعم من أعضاء المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء وفي مقدمتهم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رغم تحفظ الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء على توقيت إقرار هذه الخطوة.

وقدرت مصادر بأن هذه الخطوة ستوفر ما يقرب من 20% من فاتورة الدعم العيني المقدم لأكثر من 10 ملايين مواطن مصري يحصلون على الدعم.

ووضعت في هذا الإطار قرار الحكومة وقف ضم مواليد ما بعد عام 2005، بعدما كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طلبت من مديريات التموين بالمحافظات ضم مواليد جدد قبل أن تصدر لها تعليمات جديدة بالتوقف دون أن تبدى أسباب ذلك.