علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة استجابت لطلب وزارة المالية برفع قيمة سعر السكر على البطاقات التموينية، لسد العجز فى موازنة الدعم الناتج عن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بتوحيد سعر السلع الأساسية والإضافية على البطاقات، وما نتج عنه من انخفاض إجمالى الأسعار بواقع 60 قرشاً عن كل فرد. وأكد مصدر مسؤول بالحكومة بدء تطبيق الأسعار الجديدة، بداية من أول يوليو المقبل، مشيراً إلى أن وزارة المالية أرسلت خطاباً إلى رئيس الوزراء توضح له أن تخفيض سعر السلع على بطاقة التموين من 10.75 جنيه إلى 10.15 جنيه للفرد بعد قرار توحيد الأسعار، تسبب فى زيادة الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية بواقع 60 قرشا عن كل فرد، منوهاً بأن عدد الأفراد المستفيدين من هذا الدعم يبلغ حوالى 62 مليون شخص. وأوضح المصدر أن وزارة المالية طالبت برفع سعر السكر بواقع 60 قرشا للكيلو، إلا أن الحكومة اكتفت برفعه 25 قرشاً فقط. كانت وزارة التضامن الاجتماعى بدأت فى مايو الماضى، توحيد أسعار السلع التموينية الأساسية مع السلع الإضافية كالسكر والزيت والأرز الأولى والثانية، وقامت بوضع متوسط لسعر كل سلعة. وأدى القرار إلى توحيد سعر السكر التموينى بجنيه بدلاً من 60 قرشا لكيلو السكر الأساسى و175 قرشاً للكيلو الإضافى، مما أدى إلى انخفاض قدره 35 قرشاً لكل 2 كيلو سكر. وتضمن قرار «التضامن» توحيد سعر الزيت ورفعه من جنيه واحد للكيلو الأساسى و4.25 جنيه للكيلو الإضافى، ليكون 3 جنيهات للكيلو كسعر موحد. وأعلنت الوزارة أن هدف توحيد سعر صرف السكر والزيت بنوعيهما الأساسى والإضافى، هو توفير أعلى قدر من التنظيم للقضاء على بعض عمليات التحايل للاستفادة من فارق الأسعار «من بعض الفئات غير المسؤولة». ونص قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، رقم 17 لسنة 2010 والصادر بتاريخ 16 مارس الماضى، على توحيد سعر صرف الزيت بنوعيه الأساسى والإضافى المربوط على بطاقات التموين بواقع 3 جنيهات للكيلو. كما نص على توحيد سعر صرف السكر التموينى الأساسى والإضافى «الحر» بواقع جنيه للكيلو، على أن يعمل بهذه الأسعار بدءا من أول مايو 2010.
