الحكومة تقلص الدعم استجابة لتعليمات البنك الدولي

فى خطوة جديدة تمثل استجابة لتعليمات البنك الدولى وإملاءات صندوق النقد بإلإلغاء التام للدعم الذى تقدمه الحكومة للمصريين، تدرس وزارة التضامن الاجتماعي تقليص السلع الحرة التي توزع على البطاقات التموينية بداية من مطلع العام القادم، والاكتفاء فقط بالسلع الأساسية المتمثلة في 2 كيلو سكر وزيت لكل فرد في إطار المساعي الرامية إلى تقليص فاتورة الدعم. وتضع الحكومة هذا الأمر على أجندتها منذ فترة، غير أن مخاوفها من تداعياته خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب المقررة في أكتوبر القادم دفعها إلى تأجيل تنفيذ هذه الخطوة إلى بداية العام القادم. ويعد توحيد أسعار سلع التموين والحر ورفع أسعار السكر على البطاقة التموينية خطوة ممهدة لإقرار سياسة تقليص الدعم، على الرغم من وجود تحفظات أمنية خوفا من اندلاع اضطرابات اجتماعية وأمنية. وقد حصل الدكتور على المصيلحي وزير التضامن على دعم تام من أعضاء المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء وفي مقدمتهم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رغم تحفظ الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء على توقيت إقرار هذه الخطوة.