"الخمسين" تبحث مقترح "النور" حول نصوص المادة الثانية

بدأت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور ببحث مقترح حزب النور حول إلغاء المادة 219 فى مقابل حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، فى حين تباينت الآراء بين أعضاء اللجنة ما بين رفض رؤية الحزب وقبولها، كما أصبح هناك اتفاق حول عدم أهمية المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية، بجانب ضرورة دراسة الوضع بين الأعضاء قبل المناقشة.
وقال خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء وأحد أعضاء لجنة الخمسين بالدستور، إنه يرى المادة 219 غير ضرورية فى الدستور، وأقترح أن يكون تفسيرها فى المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن كلمة "شريعة" مفسرة وليست نصا دستوريا، مبررا أن الدساتير متضمنة تعليمات لسن قوانين تطبق من خلال النصوص الدستورية.
ورفض عبد الدايم مقترح "النور" فى وضع تعديلات إجراء على المادة الثانية، وشدد على الإبقاء عليها وأن تكون المرجع الأساسى فى تفسير مبادئ الشريعة.
وأشار محمد سامى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور, والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إلى ضرورة دراسة موقف اللجنة من اقتراح حزب النور وتداولها بين المتخصصين، وقال إنه لا داعى لوجود المادة 219 فى الدستور من الناحية الفنية.
وأكد سامى وجود دراسة متكاملة من جانب الأعضاء للاتفاق حول وضع المادة الثانية، مشيرًا إلى أن اتفاقهم مع توصيات لجنة العشرة التى أوصت بإلغاء المادة 219 نهائيًا، إلا أن الآراء ما زالت متباينة حول المادة الثانية.