إسرائيل تهدم 22 منزلا بالقدس وتبعد 3 نواب

تناقش ما تسمى ب"اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" في بلدية القدس الاثنين خطة لهدم 22 منزلاً من منازل حي البستان الواقع شرقي المدينة في إطار خطط إسرائيلية لإقامة "متنزه وطني لليهود" محل منازل المقدسيين.
ومن المقرر أن تحال الخطة بعد مناقشتها في هذه اللجنة إلى ما يسمى ب"اللجنة اللوائية" للتنفيذ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."
وطالب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرارها بهدم بيوت في حي البستان أو أي أحياء فلسطينية في القدس الشرقية، وفقاً لما ذكره رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات.
وأكد عريقات، اتصالات أجراها عريقات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، أن الرئيس يرفض رفضاً باتاً سياسة هدم البيوت وتهجير السكان والنشاطات الاستيطانية، وتحديداً في مدينة القدس وما حولها.
من جهتها، أضافت الإذاعة الإسرائيلية أنه سيتم إقامة متنزه وطني محلها (المنازل المهدمة) وإضفاء صبغة الشرعية على 66 منزلاً شيدت بدون ترخيص.
وبموجب هذه الخطة التي أطلق عليها اسم "غان هاميليخ" أي "حديقة الملك" سيتمكن السكان الذين هدمت منازلهم من إعادة بنائها إلى الشرق من المشروع المعماري.
وكانت هذه الخطة قد أثارت في حينه ضجة في صفوف سكان الحي مما حدا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى أن يطلب من رئيس بلدية القدس، نير بركات، محاولة التوصل إلى تفاهمات معهم، وفقاَ لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية.
وأضافت أن سكان الحي قدموا خطة لإضفاء الشرعية على جميع منازل المشروع، إلا أن بلدية العاصمة رفضتها كما أعربت أواسط يمينية عن معارضتها لهذه الخطة بداعي انه لا يمكن مكافأة مخالفي قوانين التنظيم والبناء.
ومن المقرر أن تحال الخطة بعد مناقشتها في اللجنة المحلية إلى اللجنة اللوائية وعندئذ يمكن تقديم اعتراضات عليها.
إبعاد نواب مقدسيين والإفراج عن الرجوب
من ناحية ثانية، دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الحكومة الإسرائيلية لإلغاء قرارها بسحب هويات 4 نواب فلسطينيين أعضاء في المجلس التشريعي من أبناء مدينة القدس، وإلغاء قرار إبعادهم عن مدينتهم.
ونقل عريقات للجانبين الأميركي والإسرائيلي طلباً من عباس، وبشكل رسمي، إلغاء قرار إبعاد النواب الفلسطينيين الأربعة من مدينة القدس.
واعتبر عريقات أن ذلك يشكل خرقاً فاضحاً للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي تمت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية، منحت خلالها كافة الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات حصانة من أي فعل إسرائيلي كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد، أو المس بمكان الإقامة وتحديداً في القدس الشرقية.
من ناحيتها، نددت جامعة الدول العربية بتهجير إسرائيل المقدسيين عن أراضيهم، وطالبت الأمانة العامة للجامعة الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان الدولي، بالضغط على إسرائيل، و"التصدي للعنصرية الإسرائيلية، وللحد من جريمة إبعاد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم."
وشدد قطاع فلسطين في الجامعة العربية، في بيان صحفي، على أن قرار إسرائيل بإبعاد ثلاثة نواب فلسطينيين من القدس، بالإضافة لمواطن مقدسي، هو عمل عدواني ومنافي للقانون الدولي، بحسب "وفا."
وقال البيان: "تؤكد إسرائيل بممارساتها أنها تسعى، وبصورة مستمرة إلى تدمير أي جهود لإحياء العملية السلمية، وأن على المجتمع الدولي التصدي لإسرائيل ومخططاتها، وعدم معاملتها على أنها دولة فوق القانون.
وأضاف: أقدمت إسرائيل على خطوة تصعيدية خطيرة حيث داهم أفراد الوحدة الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية منازل النواب: محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون، وهم أعضاء في المجلس التشريعي عن مدينة القدس، وصادرت بطاقات هوياتهم المقدسية وأبلغتهم بأن عليهم مغادرة القدس خلال شهر، وكذلك الأمر بالنسبة للمواطن المقدسي خالد أبو عرفة.
من على صعيد آخر، أعلنت إسرائيل الاثنين أنها ستفرج عن النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني نايف الرجوب، وهو شقيق القيادي الفتحاوي، جبريل الرجوب، بعد اعتقاله إثر أسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه بإطلاق سراح الرجوب، يبقى في السجون الإسرائيلية 7 نواب من حماس.