عاد ملف قانون السلطة القضائية إلى طاولة مناقشات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه صباح اليوم السبت بالتزامن مع الجلسة العامة لمجلس لمناقشة مقترح القانون داخل مجلس الشورى وتحويله إلى اللجنة التشريعية في حالة الموافقة عليه. وعلمت "المصريون" أن المكتب انتهى إلى ضرورة المضي قدمًا في مناقشات قانون السلطة القضائية لحين إعداده بغض النظر عن موقف المجلس الأعلى للقضاء الذي أوقف فعاليات التحضير لمؤتمر العدالة، مطالبين المجلس بعدم الالتفات إلى المظاهرات المطالبة بإيقاف المشروع أو موقف المعارضة، بالإضافة إلى توصية اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى عقد العديد من لجان الاستماع إلى القضاة خاصة من تيار الاستقلال. وقال جمال العشري، رئيس الجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، ل"المصريون" إن مناقشة مجلس الشورى لمقترح القانون وتحويله إلى اللجنة التشريعية لا يعني الانتهاء منه وإنما هي بداية لإجراء العديد من المناقشات حوله والاستماع إلى آراء الجميع، مؤكداً أن استمرار موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لتعديلات القانون لن تؤثر على عمل مجلس الشورى، مشيراً إلى ضرورة الفصل بين السلطات وكف السلطة القضائية عن الضغط على السلطة التشريعية. واتفق معه جمال جبريل، عضو اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس محمد مرسي والذي أكد في تصريحات خاصة إلى"المصريون"، أن اللجنة لم تتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء بأي صورة ولم تقم بأي محاولات لتقريب وجهات النظر، مستبعداً أن تؤثر المظاهرات الرافضة لذلك القانون على موقف مجلس الشورى، مرجعا موقف مجلس القضاء الى أنها "وجهات نظر" على حد قوله، مشددا على أن المصلحة العامة يجب أن تتحقق في النهاية. وعلى صعيد آخر، ناقش مكتب الإرشاد استعدادات الجماعة للاحتفال بمرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 30 يونيه، مطالبين اللجنة الإلكترونية بالاستعداد لتكثيف عملها فضلا عن تلقى المقترحات من المكاتب الإدارية المختلفة بالأنشطة الخيرية الأنسب للقيام بها، وقال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إنهم يرفضون المظاهرات التي دعت إليها قوى المعارضة في ذلك اليوم والتى طالبت بعدها بمحاصرة قصر الاتحادية، محذرًا من أي أفعال غير مسئولة في ذلك اليوم، ومؤكدًا أنهم في الجماعة لن يتبعوا أسلوب التظاهر وإنما العمل والبناء والتواصل في حملة معا نبني مصر بالإضافة إلى العديد من الحملات الخيرية الأخرى والتي سيبدأون في تدشينها.