طوسون : لا يجوز مناقشة "السلطة القضائية" إلا بعد مؤتمر العدالة

أكد المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى"الحرية والعدالة" أن موقفه لم يتغير منذ البدء في مناقشة قانون السلطة القضائية، مؤكداً أنه لا يجب ولا يجوز مناقشة القانون إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء، وأخذ رأى جميع الهيئات القضائية .
ولابد من أن لا يكون هناك مناقشة إلا بعد الانتهاء من مؤتمر العدالة والنظر في ما يصدر عنه من توصيات وقرارات، مستنكراً موقف حزب الوسط من تعجله في مناقشة القانون
وكشف طوسون أن نية الرئاسة متجهة إلى حل المشكلة عن طريق مؤتمر العدالة بتقريب وجهات النظر والاستماع إلى مطالب القضاة والهيئات القضائية.
وأضاف طوسون، أن الدستور الجديد والمادة 169 من الدستور الجديد تلزم السلطة التشريعية بأخذ رأى السلطة القضائية في أي مادة تخص القضاء والقضاة، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة بين السلطات في حالة تناغم وتكامل وتلاحم وليست علاقة صراع وتناحر، وكان على حزب الوسط أن لا يتفوه بأي شيء ويقول للسلطة القضائية إن رأيها غير ملزم حتى لا يحدث نوع من الاضطراب في العلاقة بين السلطات. مستنكراً موقف حزب الوسط من تعجله في مناقشة القانون قائلا، "ما الفائدة في هذه الحالة من مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس".