القوى السياسية تعلن تصديها لمناقشة قانون السلطة القضائية

بدران: الإصرار على مناقشة القانون مريب.. ورمزى: ممارسات "الحرية والعدالة" و"الوسط" تزيد حالة الاحتقان
استنكرت القوى السياسية داخل مجلس الشورى الموقف الذي ينتهجه حزبا "الحرية والعدالة" و"الوسط "، بسبب موافقة المجلس على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 من الشهر الجاري، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتمرير هذا القانون، مطالبين أعضاء "الوسط" و"الحرية والعدالة" بإعلاء مصلحة الوطن واحترام دعوة الرئيس لمؤتمر العدالة وانتظار ما سيسفر عنه المؤتمر من نتائج.
وقال عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن موقف الحزب واضح من البداية منذ عرض القانون على لجنة المقترحات والشكاوى بموجب المادة 169 من الدستور، وهو عدم مناقشة هذا القانون، إلا بعد أخذ رأي القضاة فيه.
وأضاف بدران أنه كان يجب على أعضاء حزب الحرية والعدالة والوسط، الانتظار واحترام كلمة الرئيس للقضاة، وأن يتم مناقشته بعد نجاح مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الدكتور مرسي، وكان يجب على مجلس الشورى أن يعمل على نجاح مثل تلك الخطوة، ولكن تم التصويت على مناقشة القانون بشكل عاجل يثير الريبة، مؤكدًا أن الحزب لن يسمح بتمرير القانون إلا بعد موافقة القضاة.
وطالب بدران جميع القوى السياسية داخل المجلس، بالنظر إلى المصلحة العامة بأفق أوسع من هذا، مشيرًا إلى أن النظرة القاصرة لأعضاء الوسط والحرية والعدالة ستتسبب في أزمة لا يعلم عواقبها إلا الله.
وأعلن ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى، عن رفضه الشديد لما قام به حزبا الوسط والبناء والتنمية، بشأن عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى لمناقشته دون الرجوع إلى القضاء، مؤكدًا أنه انسحب من جلسة مجلس الشورى بالأمس، لتقديم القانون من قبل الأحزاب متجاهلاً المؤسسة القضائية ذاتها.
وأضاف رمزي أن القيادة السياسية تدخلت لنزع فتيل الأزمة مع القضاة من قبل، ولكن مناقشة المشروع وتخطي الرئاسة تشعل فتيل الأزمة مرة أخرى، خاصة أن القضاء أعلنوا تأجيل مؤتمر العدالة والذي كان من المفترض أن يتم مناقشة القانون من خلاله، لافتًا إلى أن هذه الممارسات ستزيد حالة الاحتقان السياسي بين السلطتين القضائية والتشريعية، لافتًا إلى أن كافة الأحزاب المدنية والسلفية أعلنت رفضها للتصويت أثناء الجلسة.
وقال رمزي، إن التيار المدني داخل المجلس سيصعد ضد أحزاب "الوسط" و"البناء والتنمية" و"الحرية والعدالة"، لتدخلهم بدون وجه حق في تقديم المشروع في ظل أن الأمر يختص بالقضاة والمفترض أن يتقدم القضاة أنفسهم به، مؤكدًا أنهم سيحضرون الجلسة الثانية والمقرر عقدها 25 من الشهر الجاري وتقديم الاعتراض بشكل نصي يوقع عليه كافة الأحزاب المعارضة.
فيما قال الدكتور رمضان بطيخ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، إن جلسة 25 مايو تم تحديدها فقط لإعلان الموافقة المبدئية على مناقشة مشروع القانون وليس لمناقشته بشكل فعلي.
واعتبر بطيخ بشكل شخصي لا يعبر عن رأي الحزب، أن استكمال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية يتعارض مع أعمال مؤتمر العدالة الذي حددته مؤسسة الرئاسة، مبديا تفضيله لضرورة تأجيل أعمال مناقشة مشروع القانون في مجلس الشورى لحين انتهاء مناقشة القضاة لهم في مؤتمر العدالة.
وأكد عضو الهيئة البرلمانية للوسط، أن كل الطرق يجب أن تكون مفتوحة للوصول إلى موقف توافقي بين المجلس والقضاء حتى لا تتعارض أعمال الجهتين مع بعضهما، مؤكدًا أن القضاء سلطة والمجلس التشريعي هو الآخر أحد السلطات.
فيما أكد عبد الحميد بركات، عضو مجلس الشورى عن حزب العمل الجديد، أن جلسة يوم 25 مايو لم تحدد مناقشة المشروع، معتبرًا أن مقاطعة نادي القضاة لمؤتمر العدالة تشدد ومزايدة لا مبرر لهما، خاصة أنه لم يتم إقرار مناقشة المشروع بعد, إنما هي مناقشة من حيث المبدأ.
وأوضح بركات أن رئيس المجلس وعد أن تتم مناقشة المشروع، وإرساله إلى الهيئات القضائية للتعليق عليه، والأخذ برأيها فيه حتى يتحدد ما يمكن أن يتم بناءً عليه من تعديلات ترسلها الهيئات القضائية للشورى.