هل ينهى مؤتمر العدالة الثانى الذى يتم التحضير له حالياً الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية التى تفجرت منذ ما يقرب من أسبوعين بعد تدخل الرئيس مرسى واجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى أولاً ثم مع رؤساء الهيئات القضائية وموافقته على عقد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعايته؟! وهل ستنتهى الأزمة الحالية بين مجلس الشورى من ناحية والقضاة من ناحية أخرى بعد أن أرسل مجلس الشورى خطاباً إلى المجلس الأعلى للقضاء يطالبهم بإعداد مشروع قانون خاص بالسلطة القضائية بمعرفتهم وارساله للمجلس بحيث يكون متوافقاً عليه من جانب جميع القضاة؟!وماذا سينتج عن الاجتماع الثانى الذى يعقد يوم الاربعاء القادم 8 مايو للتحضير والإعداد لمؤتمر العدالة الثانى والذى وجه فيه المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى وشيخ القضاة الدعوة إلى الرئيس محمد مرسى لافتتاح المؤتمر فى بيت القضاة دار القضاء العالى وليعرف ماذا يدور فى عقل القضاة وفيما يطمحون من استقلال لقضائهم واستقلالهم بصفته حكما بين السلطات؟! كل هذه الاسئلة وجهناها لقضاة ورؤساء محاكم ومسئولين بحزب الوسط الذين قدموا مشروع القانون الأزمة وكانت اجاباتهم فى سياق التحقيق التالى. بداية يؤكد المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أن هناك أزمة حقيقية فى المجتمع وهناك عناصر تعمل لحساب النظام السابق داخل القضاء وهناك تمييزا فى اختيار اشخاص معينين للمناصب ونظراً لحساسية هذا القطاع تركناه لكى يطهر نفسه لكن لم يحدث شىء ولكننا نجحنا أخيراً فى طرح هذا الملف للنقاش بعد أن كانت مشاكله تتلخص فى أزمة تعيين النائب العام. ويضيف: قدمنا اقتراحا لتعديل نص المادة 119 من القانون الخاص بالسلطة القضائية وهو تعيين النائب العام بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى له والتعديل الثانى ينص على المساواة فى الدخول بين القضاة جميعاً أسوة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا أما المادة الثالثة فى التعديل فهى خاصة بالنيابة العامة. وقال ماضى إن المادة الرابعة فى مقترح حزب الوسط تنص على مساواة أعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية جميعاً وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بموظفى الدولة من حيث سن التقاعد أى عند سن الستين وهى قاعدة مجردة فى القانون وليست مذبحة كما يدعى البعض، فهى فى رأينا بمثابة تنظيم للعمل القضائى ونحن حزب مستقل وبادرنا منفردين بتقديم الاقتراح بمشروع القانون للمصلحة الوطنية مع احترامنا للقضاء والقضاة. وأوضح أن ما دفع حزب الوسط لتقديم التعديل المقترح حدوث مواقف معينة لصالح النظام السابق من المحكمة الدستورية فهناك دعوى محالة منذ عام 1987 خاصة بالإحالة إلى المحاكم العسكرية وحتى الآن لم يفصل فيها فى حين أن دعوى حل مجلس الشعب عام 2011 تم/ فى خلال 3 شهور فقط، بينما تم حل المجلس ذاته فى عام 1987 بعد 3 سنوات. وشدد ماضى على أن رئيس الجمهورية لا يملك أن يسحب مشروع القانون المقدم من حزب الوسط لأن مجلس الشورى مجلس حقيقى منتخب، ولن يقبل حزب الوسط هذا الطلب، كما لن يسمح لأحد بالضغط على قياداته بسحب المشروع، كما أكد أن رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمى لا يملك صلاحية تعطيل مناقشة مشروع القانون ولا يجوز تدخل القضاة فى المشروع، ولكن يمكن أن يتقدموا بآرائهم كقضاة وكمجلس أعلى للقضاة، ويضيف أن تخفيض السن الخاصة بتقاعد القضاة لابد أن يتماشى ويساير الجميع فسفراء الخارجية عددهم 900 دبلوماسى فقط ولديهم عجز فى الخارجية فهل يمدون السن مثل القضاة حتى السبعين حفاظاً على الخبرات الدبلوماسية والحل فى رأيه إما السن للجميع وإما مساواة الجميع مع فئات المجتمع الأخرى وموظفى الدولة وتخفيض سن القضاة إلى الستين، مؤكداً أن العدد الذى سيخرج بعد إقرار مشروع القانون إذا تمت الموافقة عليه هو 2600 قاض فقط فوق الستين. الرئيس والسلطات الثلاث ويقول المستشار أيمن عبد الحكم رئيس محكمة جنايات بنها إن القضاة يأملون من رئيس الجمهورية الدعوة إلى سحب مشروع القانون المقترح فى مجلس الشورى والمقدم من حزب الوسط، حيث إنه محل خلاف وامتعاض من سائر أعضاء الهيئات القضائية كافة وهى القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا كما يتمنون أن يحكم الرئيس بين السلطات وهو الدور المنوط به حتى لا تتغول إحداها على الأخرى وقد نتج اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية عن الوعد بالارجاء إلى حين انعقاد مؤتمر العدالة الثانى المزمع انعقاده فى غضون أيام والذى لا صلة مباشرة بينه وبين مشروع قانون السلطة القضائية على أرض الواقع إذ إنه يبحث بشكل أعم وأشمل المشكلات التى تقض مضجع العدالة فى مصر وهى عديدة ومتنوعة ومن بينها مثلاً أعوان القضاء كنظام المحضرين وكتبة الجلسات وأمناء السر والخبراء المتخصصون وأيضاً تطوير العمل القضائى بما يتلاءم مع مكانة مصر الرائدة واستحداث النظم الحديثة فى التكنولوجيا فى كتابة ونسخ الأحكام وتأهيل القضاة لذلك فى سائر المحاكم وليس فقط فى نطاق القاهرة الكبرى كالمعمول به منذ سنوات وأيضاً من بين المشكلات التى لابد من بحثها فى مؤتمر العدالة معضلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وما يتطلب ذلك من النظر أيضاً إلى فكرة إنشاء الشرطة القضائية وغيرها من أزمات العدالة والتى من المفترض أن تبحث فى هذا المؤتمر وكان يجب إعدادها فى اوراق بحثية من المعنيين بالامر قبل انعقاد المؤتمر بوقت كاف فليس الشغل الشاغل لمؤتمر العدالة المزمع انعقاده قانون السلطة القضائية. وأوضح أن القضاة سيطالبون الرئيس بتنفيذ وعده الأخير بإحالة مشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية محل التوافق من الهيئات القضائية إلى المجلس التشريعى (مجلس النواب القادم) دون سواه كما وعد أيضاً بعدم التدخل مطلقاً فى شئون القضاء، وأضاف ندعو الرئيس لمراقبة ذلك بصفته المرجع الفصل بين سلطات الدولة الثلاث المكونة لها كما يرفض قضاة مصر بكافة الهيئات القضائية قيام مجلس لم ينتخبه سوى 6.2% فقط من جمهور الناخبين بسن تشريع بهذا القدر من الأهمية والثقل وهو تشريع مكمل للدستور وهو قانون السلطة القضائية، مشدداً على أن ذلك يجب أن يكون من خلال الجهة المنوط بها دستورياً وهى مجلس (النواب القادم المنتخب) ويضيف إننى أخشى ويخشى القضاة أيضاً أن تكون هذه الوعود والتى منها إرجاء عرض القانون إلى حين التوافق عليه فى مؤتمر العدالة الثانى التفافاً على مطالبهم بسحب القانون إذ إنه لاصلة مباشرة بين قانون السلطة ومؤتمر العدالة المزمع انعقاده ولن يسمح القضاة بأى حال بصدور هذا المشروع «المشوه» المبتور المكون من بضعة مواد لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة من مجلس لا يملك سلطة التشريع أصلا إنما أسندت إليه استثناء . ويؤكد المستشار إسماعيل البسيونى رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق أن هذا المؤتمر لن يحل المشكلة لأنه لابد أن يتم الإعداد له بشكل جيد وقبل فترة كافية كما أن إقامة المؤتمر فى القصر الجمهورى بالرئاسة أى فى عقر دار السلطة التنفيذية سيكون له تأثير على أبحاث المؤتمر وقراراته ودراساته وتوصياته فى النهاية، مضيفاً أنه كان من المفترض أن تتم الاستعانة بأوراق المؤتمرين الأول والثانى للعدالة السابقين وكذلك مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من نادى قضاة مصر ومشروع قانون المستشار أحمد مكى والمستشار حسام الغريانى حينما كان رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويتم تحديد المتحدثين والضيوف والمشاركين ويتم تحديد الموضوعات التى ستشملها مناقشات المؤتمر ويجب أن يكون مقر عقد المؤتمر بدار القضاء العالى أو أى فندق بعيداً عن مقر رئاسة الجمهورية حتى لا يحدث تداخل وتأثير ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية. مشيراً إلى أن هذا المؤتمر لن ينجح ولن يكون ايجابياً إلا إذا سار الجميع فى خطين مكملين فلابد من سحب مشروع القانون المقدم من حزب الوسط أو تجميده على الأقل إلى حين أنتهاء مؤتمر العدالة من توصياته وجلساته وهنا سيصبح المؤتمر ايجابياً. ويؤكد المستشار البسيونى أن قانون السلطة القضائية مكمل للدستور فلابد أن يعرض على البرلمان بحجرتيه أى النواب والشورى وليس هناك أمر عاجل حالياً أو ما يستدعى السرعة. ويضيف أنه لابد من تمثيل الجهات القضائية المنتخبة مثل أندية القضاة فهى أندية منتخبة من جموع القضاة وتمثلهم حيث إن مجلس القضاء الأعلى الحالى عدا النائب العام سيبلغ أعضاؤه سن التقاعد فى 30 يونيو القادم، وسيخرجون إلى المعاش فمن سيمثل القضاة حينئذ؟! يجب أن يتم تمثيل نوادى القضاة فى أى مناقشة أو اعداد لمشروع قانون يخص السلطة القضائية حتى يعبروا عن صالح الناخبين الذين انتخبوهم لأنهم أتوا بانتخابات حرة نزيهة ولم يأتوا نتيجة الأقدمية المطلقة مثل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقال إن تقديم مشروع القانون حالياً واتجاه الرئاسة إلى عقد مؤتمر العدالة هو مناورة سياسية فإما سحب المشروع وإما تجميده على الأقل حالياً حتى يكون ذلك الإجراء ايجابياً وحتى يحقق مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى أهدافه إلا كان ذلك من قبيل المناورات السياسية وحتى نعطى الفرصة لمؤتمر العدالة لتكون له الحرية فى إبداء الرأى واعداد مقترحات فى قانون السلطة القضائية دون أى تأثير من أحد أو أى ضغوط من المجلس البرلمانى. ويعتقد البسيونى أنه إذا لم يتم تجميد المشروع أو سحبه فسيكون مؤتمر العدالة كالمخدر الذى يسكن الجرح أو الأزمة ولن يصل الجميع إلى أى حلول ناجزة. ويرى المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه لو خلصت النوايا فسيتم حل المشكلة والأزمة الحالية ولكن المؤشرات تعلن عن استحالة الوصول إلى حلول جذرية حقيقية خالصة فى الوقت الحالى لأن الأمر الذى تم الإعلان عنه لايزيد على كونها تصريحات فقط لم تتزامن مثلاً مع سحب المشروع المقدم من حزب الوسط بل على العكس أضحت هناك مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية، الأول هو المقدم من حزب الوسط والثانى المقدم من حزب الحرية والعدالة. انتهت المشكلة مؤقتا يقول الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى عضو مجلس الشورى إنه ليست هناك أزمة أصلاً لسبب بسيط وهو أننا حينما وافقنا على المشروعات الثلاثة وارسلنا على الفور خطابا إلى المجلس الأعلى للقضاء لارسال مشروعه إلبنا وهذه المشروعات الثلاثة تم تقديمها من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية، وطلبنا منه أيضاً ارسال المشروعين الموجودين بنادى القضاة. الرئيس نزع فتيل الفتنة ويضيف أن الدكتور مرسى رئيس الجمهورية نزع فتيل فتنة سياسية كان ينصب لها سيرك سياسى استغلالاً لقانون السلطة القضائية. ويعتقد الدكتور بطيخ أن المشكلة انتهت إلى هذا الحد مؤقتاً لأن الجدل الذى يثار حولها قد يعود مرة أخرى أثناء مناقشة مشروعات القانون وسيتم استغلالها من جانب البعض. ويؤكد الدكتور بطيخ أننا سنلتزم تقريباً بما سيقدم لنا من القضاء لأن القضاة هم أعلم بمشاكلهم ولطالما هذه المقترحات التى سيقدمونها فى مشروعهم ستحقق الصالح العام سنلتزم بها، وسوف يجد القضاة كل تعاون وكل تقدير من جانب مجلس الشورى. ويضيف أننا لن نسحب المشروع الذى قدمناه ولن نوقف المناقشات ولكننا ننتظر مشروع القانون الذى يعده القضاة والأولوية فى المناقشة لمشروع القانون الذى يرد من القضاة. ويؤكد أن لقاء الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى ثم مع رؤساء الهيئات القضائية ثم الترتيب لمؤتمر العدالة الثانى هو الذى نزع فتيل الفتنة السياسية التى كان يعد لها. ويضيف أن لكل حادث حديث وموضوع خفض السن ليس وقته الآن وبالتأكيد ستكون الأولوية فيما يراه القضاة وفيما يقدمونه فى مشروع قانونهم الذى سيعدونه وسيرسلونه إلى مجلس الشورى.
