نواب الشورى ينفون تجميد مناقشة "السلطة القضائية".. و"الإخوان": لن نسحب القانون.. ولم نتلق تعليمات بذلك.. وممثل "الوسط" بالمجلس: تقرير المقترحات والشكاوى عن المشروع سيعرض على البرلمان 13 مايو

نفى عدد من نواب مجلس الشورى من حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط، الذى تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، التوجه لتجميد مناقشة مشروع القانون بالمجلس لحين انتهاء مؤتمر العدالة للهيئات القضائية، بعد دعوة الرئيس محمد مرسى لهم لإنجازه خلال شهر.
وأكد الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أنه لا تجميد لمناقشة قانون السلطة القضائية داخل المجلس، لافتا إلى أن نواب الشورى من حزب الحرية والعدالة يتم تكليفهم من قبل الحزب لا "الجماعة"، وأنه لم يصدر لهم أى توصيات بهذا الأمر.
وأضاف بسام فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مؤتمر العدالة المقرر عقده برئاسة رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، يعد خطوة حقيقية فى اتجاه الخروج من أزمة القضاء وإيجاد حلول حقيقية لمزيد من الاستقرار.
وأشار بسام إلى أنه من حق جميع المتقدمين بمشاريع لقانون السلطة القضائية عرض مشاريعهم على مجلس الشورى، وأن ذلك لا يعنى بالضرورة سحب أى مشروع تم عرضه سابقا، وذلك من أجل الخروج بمشروع قانون موحد يدعم المؤسسة القضائية فى عملها.
ونفى طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وأحد مقدمى مشروع قانون السلطة القضائية، قيامه بسحب المشروع الذى تقدم به إلى مجلس الشورى بشأن السلطة القضائية، أو ما تردد عن تلقى نواب حزب الحرية والعدالة تعليمات من مكتب الإرشاد بسحب مشروع قانون "السلطة القضائية".
وتابع عبد المحسن، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "حزب الحرية والعدالة له هيئة برلمانية ومكتب تنفيذى وهيئة عليا تتخذ القرارات وغير صحيح على الإطلاق ما يتردد حول تلقينا تعليمات بشأن ذلك".
وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط ونائب مجلس الشورى، إنهم يسيرون بشكل طبيعى فى مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى، موضحا أن تقرير لجنة المقترحات والشكاوى حول القانون سيعرض على المجلس عقب انعقاده يوم 13 مايو القادم، وأنه سيتم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأضاف فاروق فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، كان من المفترض أن يتم طرح القانون قبل بدء إجازة المجلس، ولكن د.أحمد فهمى، رئيس المجلس، فضل أن يتم ذلك بعد عودة المجلس للانعقاد وانتهاء إجازته، كى يسير القانون الذى تقدم به المجلس مع ما سيأتى من مقترحات من الهيئات القضائية.
وكشف فاروق أنه إذا لم يتم عرض التقرير على المجلس ومناقشته فى الجلسة العامة فسنتقدم بطلب رسمى لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس، كى تحيله للجنة التشريعية ويتم عقب ذلك إعادته إلى المجلس.