الإرشاد يبحث ترضية المجلس الأعلى القضاء لاستئناف مؤتمر العدالة

المكتب اجتمع مع عضو اللجنة الاستشارية للرئيس.. والاستعانة بقضاة الاستقلال للتوسط.. و"العشرى": المجلس افتعل أزمة لجهله بلوائح "الشورى"
بحث مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه صباح أمس السبت، سبل ترضية المجلس الأعلى للقضاء لاستئناف مؤتمر العدالة والذي أوقف المجلس فعاليات التحضير له بعد تحديد مجلس الشورى جلسة 25 مايو لعرض مقترح القانون في الجلسة العامة.
وحضر الاجتماع عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس، وعلمت "المصريون" أن المكتب قرر الاستعانة ببعض قضاة تيار الاستقلال للتوسط لدى المجلس الأعلى للقضاء، والتأكيد لهم على أن مجلس الشورى لن يقر القانون إلا بعد انتهاء مؤتمر العدالة وتقديم وجهة نظر القضاة، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس مع المجلس وتوصيل المعنى ذاته لهم.
وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، إن المجلس الأعلى للقضاة افتعل أزمة جديدة وأوقف فعاليات مؤتمر العدالة بالرغم من عدم وجود ما يدعو إلى ذلك، مرجعًا ذلك التصرف من قبل المجلس إلى جهله باللوائح المنظمة لعمل مجلس الشورى على حد قوله، موضحًا أن قرار المجلس بمناقشة مقترح القانون 25 من الشهر الجاري لا يعني أن القانون سيتم إقراره.
وأشار "العشري" إلى أن مناقشته 25 مايو فقط حتى يتسنى للمجلس إحالته إلى اللجنة التشريعية والتي بدورها ستتولى مهمة نقاش كافة المقترحات المقدمة بما فيها مقترحات القضاة أنفسهم وما سينتهي إليه مؤتمر العدالة، مؤكدًا أن تلك المناقشات تستغرق وقتًا طويلاً وبالتالي سيتيح فرصة للقضاة لإقامة المؤتمر، مستشهدًا بمشروع قانون منظمات المجتمع الأهلي والذي وافقت عليه اللجنة العامة منذ عدة أشهر وحتى الآن لم يتم إقراره وتجري المناقشات الخاصة به داخل اللجنة المختصة.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بالحرية والعدالة أنه في حالة إصرار المجلس على موقفه وتعطيل مؤتمر العدالة فإن ذلك لن يؤثر على عمل مجلس الشورى وسيستمر في مناقشة القانون لحين إقراره، مشيرًا إلى أن الدستور ذاته يحتم على مجلس الشورى اخذ رأي القضاة قبل إعداد قانون خاص بهم، ولكنه رفض في الوقت ذاته الوصاية التي تمارسها السلطة القضائية على السلطة التشريعية.
ومن جانبه رفض عبد المنعم عبد المقصود، الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين حول تعديل قانون السلطة القضائية خلال دخوله إلى اجتماع مكتب الإرشاد، وعلق على حركة تمرد بقولة: "إن تلك الحملة تمارس عملاً إجراميًا والدليل على ذلك القبض على بعض منسقيها، مستنكرًا اتهام أحد المحامين للمهندس خيرت الشاطر في بلاغ بالوقوف خلف اختطاف الجنود المصريين.