"الإرشاد" يتمسك بقانون السلطة القضائية ويضع "مرسي" في مأزق جديد

واصل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء، متابعة ما توصلت إليه اللجنة القانونية المشتركة، والتي تضم قانونيي الجماعة والحزب بخصوص قانون السلطة القضائية، والتي لا تناقش فقط التعديلات التي اقترحها حزب الوسط، وإنما تعمل على إعداد قانون كامل للسلطة القضائية.
وصرحت مصادر إخوانية إلى "المصريون" بأن قيادات مكتب الإرشاد رحبت بلقاء الرئيس محمد مرسي مع المجلس الأعلى للقضاء، ومحاولته تهدئة القضاة، وتأكيد احترامه لهم، ورفضه أي تطاول عليهم، والعمل على تحسين صورته أمام الرأي العام، لمواجهة الصورة التي رُسخت لدى الشعب المصري خلال الفترة الماضية من أن مكتب الإرشاد هو الحاكم الفعلي للبلاد، بينما أكدت في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤثر على اتجاه الجماعة لتعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى.
وقال أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لن تتراجع عن هدفها في تطهير القضاء والمضي قدمًا في تعديل قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنهم توقعوا تلك الهجمة الشرسة من القضاة ضد تلك التعديلات ومحاولات تطهير القضاء، ولكنهم لم يجدوا بديلاً غير ذلك، مضيفًا: " نحن لا نتخذ أي خطوة دون أن نتوقع ونستعد لرد فعلها".
وأكد عارف، أن الرئيس محمد مرسي، لن يتدخل في عمل مجلس الشورى أو يحاول الضغط على السلطة التشريعية، قائلاً: "إن الرئيس نفسه أكد لمجلس القضاء الأعلى احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات".
وتعليقًا على مقترح مجلس القضاء الأعلى بإقامة مؤتمر للعدالة لبحث آلية تطهير القضاء، قال المتحدث باسم الإخوان: "لن ننتظر عقد مؤتمرات يتم فيها تبادل أطراف الحديث دون الخروج بنتائج محددة"، منتقدًا رغبة البعض فى تطهير السلطة التنفيذية أو التشريعية والوقوف صامتين أمام السلطة القضائية، مؤكدًا أنهم يتواصلون مع الجميع سواء من داخل مؤسس القضاء أو خارجها للتشاور حول ذلك الموضوع.
ومن جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن سن المعاش لن ينخفض إلى 60 عامًا وأن ذلك سيتم التشاور فيه مع القضاة، مشيرًا إلى أن تنفيذ التعديلات بما فيها الإطاحة بمن تجاوز السن الذي سيحدده القانون في التعديلات سيبدأ من العام القضائي الجديد، وأنه سيطبق على من تجاوز السن وليس كما يدعي البعض أنه لن يطبق بأثر رجعي.