القوى الثورية: لن نصمت أمام مؤامرات "الإرشاد" ضد القضاء

اتهمت القوى الثورية جماعة الإخوان المسلمين، باستغلال قرار الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك كغطاء سياسي وشعبي، لتنفيذ مخططهم لذبح القضاء والسيطرة على كل مفاصل الدولة، من خلال تمرير القوانين التي تخدم أهدافهم الخاصة من خلال مجلس الشورى، دون أن يجدوا من يقف أمامهم، مؤكدين أنه منذ اللحظة الأولى للثورة وكل القوى السياسة تطالب بإعادة هيكلة وتطهير القضاء، ولكن لم يستجب لهم الحزب الحاكم، ولكن عندما شعروا بالخطر على مصالحهم من خلال سلق القوانين الجاهزة بمجلس الشورى طالبوا بالتطهير، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام مؤامرة مكتب الإرشاد لهدم السلطة القضائية.
وقال الدكتور على عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة إن تظاهرات الإخوان كشفت عن محاولتهم المستميتة نحو أخونة كافة مفاصل الدولة لتحقيق مكاسبهم الشخصية، متهما إياها بمحاولة استغلال محاكمة مبارك الأخيرة للتلويح بتطهير القضاء عندما باتوا يشعرون بالخطر، برغم أن كل القوى السياسة كانت تنادي بتطهير القضاء منذ اندلاع الثورة؛ لكن لم يستجب النظام الحالى لهم، مؤكدا أنهم لن يقفوا مكتوفى الايدى أمام تلك المؤامرة.
وأوضح تامر القاضى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أنه بات من الواضح للجميع محاولات الإخوان المستمرة لافتعال الأزمات والمعارك مع مؤسسة القضاء، بهدف تمرير قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى لتحقيق تصريحات المرشد السابق مهدى عاكف بإقالة أكثر من 3000 قاضٍ، مؤكدا أن الثوار الذين تصدوا للنظام السابق وأسقطوه، لن يسمحوا بمؤامرة الإخوان لاحتلال القضاء وجعله تابعا لمكتب الإرشاد ولن يسمحوا بالتطاول على السلطة القضائية.
فيما وصف التيار الشعبي تظاهرات الأمس بأنها بداية "مذبحة القضاء"، معتبرا أن مطالب تطهير القضاء فى هذا التوقيت "حق يراد به باطل"، بهدف تطويع مؤسسة القضاء لخدمة أهدفهم الخاصة، رابطًا بين تصريحات مهدى عاكف حول إحالة 3 آلاف للتقاعد التى خرج بها مؤخرا وبين إصرار الجماعة على تطهير القضاء فى الوقت الحالي لتؤكد رغبة الجماعة فى هدم مؤسسة القضاء، محذرا من أى محاولة للخلط بين السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية.