أصدر التيار الشعبى المصرى بياناً صباح اليومن الجمعة، فيما يتعلق بدعوة جماعة الاخوان المسلمين للنزول للتظاهر فى مليونية ” تظهير القضاء “. وأعرب التيار فى بيانه عن بالغ دهشته من دعوة جماعة الاخوان المسلمين للتظاهر اليوم ، ودواعى الدهشة متعددة فى هذه الدعوة ، فبدءا من أن تكون جماعة فى موقع السلطة ولا تفهم أن دورها هو تطبيق السياسات لا التظاهر من أجل طرح المطالب ، ومرورا بأن الدعوة للتظاهر اليوم ترفع شعار ” تطهير القضاء ” من جماعة وسلطة أهانت القضاء وأهدرت أحكامه وغيبت القانون سواء بالاعلان غير الدستورى الذى أصدره مرسي ثم مرورا بتعيين نائب عام غير شرعى صدر ضده حكم قضائى ببطلان تعيينه ومع ذلك لا يزال مستمرا فى موقعه ووصولا إلى صدور حكم قضائى بعزل رئيس حكومة هذا النظام بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية وليس انتهاءا بازدواج خطاب جماعة الاخوان المسلمين وسلطتها فهم تارة يحدثوننا عن الشرعية الدستورية والقانونية عندما تتماشى مع مصالحهم وبقائهم فى موقع الحكم ، ثم اليوم يحدثوننا عن ” اجراءات ثورية لتطهير مؤسسات الدولة” وهم فى الحقيقة يقصدون أخونة هذه المؤسسات وليس تطهيرها ، ويتحدثون عن اجراءات ثورية على شاكلة اعلانهم غير الدستورى . وأضاف التيار الشعبى إن الدعوة التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر اليوم هى دعوة حق يراد بها باطل ، فقد كان تطهير مؤسسات الدولة ، ومن بينها القضاء ، واحدة من مطالب الثورة منذ بدايتها ، بل ومن مطالب القوى الوطنية والسياسية قبل الثورة ، لكن هذه الدعوة تخرج الآن فقط ، وبالتزامن مع تصريحات لمرشد الجماعة السابق مهدى عاكف حول احالة 3000 قاض للتقاعد ، ليبدو واضحا أن الإخوان المسلمين يسعون لتطبيق سيناريو جديد للهيمنة على السلطة القضائية وتوغل السلطة التنفيذية على حسابها والسعى لأخونة القضاء المصرى ، الذى ندعو وندعم تطهيره بشرط استقلاله ، ونرفض أى تدخل أو تغول من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية على حساب السلطة القضائية . وأكد البيان إلى أنه لا يغيب عن أحد أن سلطة الإخوان منذ وصول ممثلها محمد مرسي لمقعد الرئاسة يخوض معركة شرسة ضد القضاء المصرى ، بدءا بالمحكمة الدستورية ، ومرورا بالنائب العام التابع للسلطة ، ووصولا الآن إلى ما يزعمون أنه تطهير للقضاء ، عبر اصدار قانون للسلطة القضائية ، من خلال مجلس الشورى ، الذى انتخب ليؤدى دورا فإذا بنا نكتشف أنه يمارس السلطة التشريعية من خلال تمرير دستور الإخوان الذى فرض على الشعب المصرى ، ليواصل مجلس الشورى دوره فى سلق وتمرير القوانين على هوى السلطة الحاكمة . وأوضح التيار الشعبى المصرى أنه والقوى الوطنية المصرية لن تسمح أبدا بأى سيناريو يمس استقلال القضاء المصرى ويعطى لجماعة الاخوان مدخلا للهيمنة على المؤسسة القضائية فى اطار مشروعهم للتمكين من الدولة المصرية ومؤسساتها ، ونؤكد أننا إذا كنا – ولا زلنا – دائما مع تطهير مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء ، فإننا نسعى لأن يتم ذلك بطرق دستورية وقانونية محترمة ، وأن تطهر المؤسسة القضائية نفسها برجالها وقضاتها الشرفاء لا بتدخل السلطة التنفيذية للهيمنة عليها . وأكد التيار فى بيانه إلى أن الشرطة تحاول استغلال الوضع الراهن من الغضب الشعبى المشروع الناتج عن قرار اخلاء سبيل مبارك ، وما يبدو واضحا من احتمالات لتبرئته ورموز نظامه من جرائم قتل الثوار والشهداء ، وغيرها من الجرائم التى يحاكمون بسببها ، لكننا نؤكد أن جوهر المشكلة هنا هو أن الثورة لم تحكم حتى الآن لتستطيع محاكمة من أجرموا فى حق هذا الوطن والشعب ، وأن مبارك ونظامه لم يحاكموا على الكثير من جرائمهم الحقيقية ، وأنهم فضلا عن كل ذلك لم يواجهوا بأدلة جادة تثبت التهم ضدهم ، وكل ذلك وغيره جزء من مسئوليته يقع على السلطة الحالية ، التى جاءت لتوفى بعهود كثيرة من بينها القصاص للشهداء ومحاكمة رموز النظام السابق فإذا بها تنكص عن كل وعودها وتفشل – أو تتعمد – فى تقديم أدلة تورط هؤلاء المتهمين فى جرائم قتل الشهداء وغيرها ، بل وتستمر السلطة الحالية مع كل ذلك فى اسالة المزيد من دماء الشهداء . وأوضح البيان أنه كثيراً ما طالب مع باقى القوى الثورية والوطنية كثيرا منذ 11 فبراير 2011 باصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن الثورة من محاكمة جادة لمبارك ورموز نظامه على ما ارتكبوه من جرائم فى حق الوطن ، ويمكن الشعب المصرى من القصاص لشهداء ثورته ، لكن استمر التجاهل والعناد والرفض من المجلس العسكرى اثناء الفترة الانتقالية وتواصل مع حكم الاخوان المسلمين ، الذين يمارسون مصالحات مع رموز النظام السابق والفاسدين من رجال اعماله بينما فى نفس الوقت يصدعوننا بالحديث الكاذب عن الفلول والتطهير والمحاكمات. وأحتتم التيار الشعبى المصرى بيانه بأنه سيقف لدعوات الاخوان بالمرصاد إذ ينظر بكل ريبة لتلك الدعوات ويثق أنها مقدمة لمذبحة للقضاء المصرى وذلك دفاعا عن استقلال القضاء لا رفضا لتطهيره ، مؤكداً أن القصاص للشهداء – كل شهدائنا سواء فى حكم مبارك أو المجلس العسكرى أو حكم مرسي – ، وتطهير مؤسسات الدولة ، ومواجهة الفساد ، واسترداد الأموال المنهوبة ، وكل مطالب الثورة ، لن تتحقق فعلا ، إلا عندما تستكمل الثورة مسارها وتنتصر حقا ، ونثق أن الثورة كما انتصرت من قبل فى مواجهة سلطة مبارك ، سوف تستكمل انتصارها فى مواجهة سلطة الاخوان ومندوبهم فى قصر الرئاسة محمد مرسي .
