رئيس اللجنة القانونية بالحرية والعدالة:

مناقشة الشورى ل"القضائية" لا قيمة لها

رأى مختار العشرى, رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, أن إعلان مجلس الشورى, عن تحديد جلسة 25 مايو لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ لا جدوى منه ولا يساوى " 3 أبيض" - حسب وصفه.
وقال "العشرى" فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "أتصور أن تعهدات الرئيس مرسى لرؤساء الهيئات القضائية واضحة من أنه لن يمر قانون السلطة القضائية إلا بموافقة قضاة مصر عليه وبالاتفاق الكامل، مشيرا إلى أن هذا يتم على قدم وساق عبر مؤتمر العدالة الذى من المنتظر أن يحضره الرئيس مرسى بنفسه.
وأِشار محامى الإخوان إلى أن إعلان الشورى لتحديد جلسة 25 مايو فهم بالخطأ ولم يدركه المتابعون، خاصة أن هناك إجراءات روتينية من شأنها أن تتم فى حالة تقدم أى من أعضاء المجلس باقتراحات مشروعات للقوانين.
وأوضح أن جلسة 25 مايو لن يكون لها أى قيمة بشأن قانون السلطة القضائية حتى إذا وافق عليه لأنها ستكون موافقة على مناقشته من حيث المبدأ.
فى السياق ذاته، أكد محامى الإخوان أن عدم إدراك الجميع بالإجراءات الخاصة بمشروعات القوانين فى البرلمان هى سبب الأزمة الأخيرة التى نتج عنها اليوم إعلان المجلس الأعلى للقضاة تعليق جلسات مؤتمر العدالة وأيضا إعلان نادى قضاة مصر عدم المشاركة فيه مؤكدا أن مناقشة الشورى للقانون لا جدوى منها.
كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم عقب الاجتماع، إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.